اصبحت قضايا البيئة تتصدر اهتمامات جميع دول العالم لما لذلك من انعكاسات مباشرة على حياة الناس في كل مكان حيث لم تعد قضايا البيئة مهما صغرت قضايا محلية يمكن معالجتها في الاطار المحلي وانما بات الهم البيئي هما عالميا.
ولعل هذا ما جسدته اتفاقية الامم المتحدة بشأن التغير المناخي وبروتوكول كيوتو الملحق بها التي وضعت اطارا دوليا لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري حددت فيه لكل دولة دورا في ذلك الجهد الدولي،يبدأ باعداد البلاغ الوطني الذي يحدد نوعية ومستوى الملوثات الموجودة في كل بلد وسبل معالجتها.
وفي هذا السياق شرع العراق الاسبوع الماضي باعداد بلاغه الوطني حول الاحتباس الحراري باشراف مباشر من سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة بشأن التغيير المناخي كما يوضح المتحدث باسم وزارة البيئة مصطفى مجيد.
وقال مصطفى مجيد لاذاعة العراق الحر ان وزارة البيئة ستبدأ باعداد البلاغ الوطني تمهيدا لتقديمه الى السكرتارية تنفيذا لالتزامات العراق طبقا لبنود الاتفاقية الدولية، مشيرا الى ان العراق سيجني فوائد كبيرة على الصعيدين الفني والمادي، إذ ستضع المنظمة الدولية برنامجا لمساعدة العراق في معالجة كل اشكال الملوثات بناء على البلاغ الوطني.
ويعد العراق واحدا من (191) دولة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي اقرت عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 وتلزم هذه الاتفاقية البلدان بوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحتباس الحراري.
يقول الخبير العراقي في مجال التغير المناخي الدكتور لطيف حاجي حسن ان العراق يعد من البلدان المستفيدة من هذه الاتفاقية الدولية، لكنه يقول في الوقت ذاته ان الاتفاقية تفرض على العراق التزامات معينة باعتباره احدى الدول النفطية الكبيرة.
التفاصيل في الملف الصوتي:
ولعل هذا ما جسدته اتفاقية الامم المتحدة بشأن التغير المناخي وبروتوكول كيوتو الملحق بها التي وضعت اطارا دوليا لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري حددت فيه لكل دولة دورا في ذلك الجهد الدولي،يبدأ باعداد البلاغ الوطني الذي يحدد نوعية ومستوى الملوثات الموجودة في كل بلد وسبل معالجتها.
وفي هذا السياق شرع العراق الاسبوع الماضي باعداد بلاغه الوطني حول الاحتباس الحراري باشراف مباشر من سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة بشأن التغيير المناخي كما يوضح المتحدث باسم وزارة البيئة مصطفى مجيد.
وقال مصطفى مجيد لاذاعة العراق الحر ان وزارة البيئة ستبدأ باعداد البلاغ الوطني تمهيدا لتقديمه الى السكرتارية تنفيذا لالتزامات العراق طبقا لبنود الاتفاقية الدولية، مشيرا الى ان العراق سيجني فوائد كبيرة على الصعيدين الفني والمادي، إذ ستضع المنظمة الدولية برنامجا لمساعدة العراق في معالجة كل اشكال الملوثات بناء على البلاغ الوطني.
ويعد العراق واحدا من (191) دولة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي اقرت عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 وتلزم هذه الاتفاقية البلدان بوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحتباس الحراري.
يقول الخبير العراقي في مجال التغير المناخي الدكتور لطيف حاجي حسن ان العراق يعد من البلدان المستفيدة من هذه الاتفاقية الدولية، لكنه يقول في الوقت ذاته ان الاتفاقية تفرض على العراق التزامات معينة باعتباره احدى الدول النفطية الكبيرة.
التفاصيل في الملف الصوتي:
