طالبت ناشطة مدنية بنشر ثقافة حقوق الانسان في أوساط العاملين في السجون العراقية والمودعين فيها على حد سواء، بعد أن أشارت منظمات ومؤسسات مهتمة بحقوق الانسان داخل العراق وخارجه، الى وجود خروق للمعايير الانسانية في تلك السجون التي باتت تشكل موضوعة ساخنة لا ينقطع الحديث عنها.
وتقول الناشطة المدنية ومستشارة حقوق الانسان في مكتب الامم المتحدة بالعراق انسام العبايجي، ان نشر ثقافة حقوق الانسان في اوساط السجون يحصن العاملين فيها من امكانية انتهاك تلك الحقوق.
وتضيف العبايجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان معرفة معايير حقوق الانسان يجب ان تكون اولى خطوات التأهيل للعاملين في السجون.
وكانت جهات عديدة اشرت غياب الكثير من الاجراءات التي تفرض معايير حقوق الانسان في السجون، ومن ذلك ما ذكرته لجنة حقوق الانسان البرلمانية التي اشرت مؤخراً نقصاً في متطلبات مثل التشميس المناسب وسعة القاعات والخدمات الصحية والغذائية ووسائل الراحة والترفيه والتعليم والدورات والاعمال الحرفية التي يينبغي على إدارة السجن توفيرها للموقوفين..
وتلفت العبايجي الى ان نشر ثقافة حقوق الانسان في السجون ليست مهمة الحكومة فقط، وانما على منظمات المجتمع المدني ان تأخذ دورها في هذا المجال.
من جهة اخرى يقر مدير تأهيل الاحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولي الخفاجي بان بعض العاملين في السجون غير مؤهلين للتعامل بايجابية مع قواعد ومعايير حقوق الانسان .
ويقول الخفاجي ان تطبيق معايير حقوق الانسان يجب ألا تكون على حساب العقوبة التي دخل النزيل بموجبها الى السجن فتتحول السجون بذلك الى محطات استراحة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وتقول الناشطة المدنية ومستشارة حقوق الانسان في مكتب الامم المتحدة بالعراق انسام العبايجي، ان نشر ثقافة حقوق الانسان في اوساط السجون يحصن العاملين فيها من امكانية انتهاك تلك الحقوق.
وتضيف العبايجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان معرفة معايير حقوق الانسان يجب ان تكون اولى خطوات التأهيل للعاملين في السجون.
وكانت جهات عديدة اشرت غياب الكثير من الاجراءات التي تفرض معايير حقوق الانسان في السجون، ومن ذلك ما ذكرته لجنة حقوق الانسان البرلمانية التي اشرت مؤخراً نقصاً في متطلبات مثل التشميس المناسب وسعة القاعات والخدمات الصحية والغذائية ووسائل الراحة والترفيه والتعليم والدورات والاعمال الحرفية التي يينبغي على إدارة السجن توفيرها للموقوفين..
وتلفت العبايجي الى ان نشر ثقافة حقوق الانسان في السجون ليست مهمة الحكومة فقط، وانما على منظمات المجتمع المدني ان تأخذ دورها في هذا المجال.
من جهة اخرى يقر مدير تأهيل الاحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولي الخفاجي بان بعض العاملين في السجون غير مؤهلين للتعامل بايجابية مع قواعد ومعايير حقوق الانسان .
ويقول الخفاجي ان تطبيق معايير حقوق الانسان يجب ألا تكون على حساب العقوبة التي دخل النزيل بموجبها الى السجن فتتحول السجون بذلك الى محطات استراحة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
