في الوقت الذي يُنتظر فيه عرض ُ مشروعِ قانون النفط والغاز على مجلس النواب لمناقشته مع توالي الأخبارعن إجراء تعديلات عليه، تباينت الآراءُ بخصوص إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية، خلال مناقشة مشروع قانونها في جلسة للجنة النفط والطاقة البرلمانية، مع وزارة النفط وبحضور عدد من الخبراء والمختصين الأحد.
المناقشاتُ خلُصت الى عدة مقترحات لتعديل مسودة قانون الشركة، ومنها ما يتعلق بصلاحياتها، بحسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان خلال حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
الى ذلك ترى عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب النائب سوزان السعد أن مشروع قانون شركة النفط الوطنية ينطوي على تداخل في الصلاحيات بين إدارة الشركة ووزارة النفط ، خصوصا في مجال إدارتها، بحسب ضن السعد.
وزير النفط من جانبه قال إأن تأسيس شركة ٍ وطنية لإدارة قطاع الطاقة ليس أمرا ضروريا وقد يتداخل مع عمل وزارة النفط، كما نقلت وكالة رويترز عن
الوزير عبد الكريم لعيبي قوله في كلمته أمام لجنة النفط والطاقة البرلمانية الاحد "إن إنشاء مثل هذه الشركة لا يضيف شيئا لقطاع النفط العراقي و أن الشركات القائمة حاليا تقوم بنفس الوظيفة". بحسب الوزير لعيبي .
لكن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، يعتقد أن تشكيل َ شركة النفط الوطنية سيجعلها متمكنة من إدارة العملية الاستكشافية والاستخراجية للنفط والغاز، بما يتيح لوزارة النفط التفرغ لمهماتها.
وكان مجلس الوزراء وافق في عام 2009 على مشروع قانون لإنشاء شركة وطنية للنفط لكن التشريع واجه صعوبات في مناقشته تمهيدا لإقراره في مجلس النواب. ويجد مستشار رئيس الوزراء ثامر الغضبان أن إنشاء الشركة الجديدة سيفعل وبتنافس أداء الشركات النفطية الأخرى مثل شركة نفط الجنوب والسمال وميسان بحسب رايه:
يرى مختصون أن إحياء شركة النفط الوطنية العراقية (التي تأسست في الستينيات، واندمجت مع وزارة النفط في عام 1987 ) سيكون عاملا مهما في تحقيق خطة العراق لإحداث طفرة في قطاع النفط و للاستفادة من ثرواته الكبيرة.وهو ما أتفق عليه وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، ودعا في تصريح لاذاعة العراق الحر الى تأسيس الشركة مشددا على استقلاليتها وتقليص تدخل الحكومة بشؤونها قدر الامكان.
المناقشات والمقترحات التي دارت حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية الأحد، وجدها الخبير النفطي حمزة الجواهري خلال حديث له مع اذاعة العراق الحر عاملا مساعدا في تأسيس الشركة فيما لو أخذت بعين الاعتبار الأفكار التي طرحت خلال جلسة المناقشة، معتقدا أن تغيير مسودة القانون وفق تلك المقترحات سيضمن تأسيسا ناجحا لشركة النفط الوطنية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
المناقشاتُ خلُصت الى عدة مقترحات لتعديل مسودة قانون الشركة، ومنها ما يتعلق بصلاحياتها، بحسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان خلال حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
الى ذلك ترى عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب النائب سوزان السعد أن مشروع قانون شركة النفط الوطنية ينطوي على تداخل في الصلاحيات بين إدارة الشركة ووزارة النفط ، خصوصا في مجال إدارتها، بحسب ضن السعد.
وزير النفط من جانبه قال إأن تأسيس شركة ٍ وطنية لإدارة قطاع الطاقة ليس أمرا ضروريا وقد يتداخل مع عمل وزارة النفط، كما نقلت وكالة رويترز عن
الوزير عبد الكريم لعيبي قوله في كلمته أمام لجنة النفط والطاقة البرلمانية الاحد "إن إنشاء مثل هذه الشركة لا يضيف شيئا لقطاع النفط العراقي و أن الشركات القائمة حاليا تقوم بنفس الوظيفة". بحسب الوزير لعيبي .
لكن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، يعتقد أن تشكيل َ شركة النفط الوطنية سيجعلها متمكنة من إدارة العملية الاستكشافية والاستخراجية للنفط والغاز، بما يتيح لوزارة النفط التفرغ لمهماتها.
وكان مجلس الوزراء وافق في عام 2009 على مشروع قانون لإنشاء شركة وطنية للنفط لكن التشريع واجه صعوبات في مناقشته تمهيدا لإقراره في مجلس النواب. ويجد مستشار رئيس الوزراء ثامر الغضبان أن إنشاء الشركة الجديدة سيفعل وبتنافس أداء الشركات النفطية الأخرى مثل شركة نفط الجنوب والسمال وميسان بحسب رايه:
يرى مختصون أن إحياء شركة النفط الوطنية العراقية (التي تأسست في الستينيات، واندمجت مع وزارة النفط في عام 1987 ) سيكون عاملا مهما في تحقيق خطة العراق لإحداث طفرة في قطاع النفط و للاستفادة من ثرواته الكبيرة.وهو ما أتفق عليه وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، ودعا في تصريح لاذاعة العراق الحر الى تأسيس الشركة مشددا على استقلاليتها وتقليص تدخل الحكومة بشؤونها قدر الامكان.
المناقشات والمقترحات التي دارت حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية الأحد، وجدها الخبير النفطي حمزة الجواهري خلال حديث له مع اذاعة العراق الحر عاملا مساعدا في تأسيس الشركة فيما لو أخذت بعين الاعتبار الأفكار التي طرحت خلال جلسة المناقشة، معتقدا أن تغيير مسودة القانون وفق تلك المقترحات سيضمن تأسيسا ناجحا لشركة النفط الوطنية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
