قال نائب عن كتلة التحالف الوطني ان رئيس الوزراء نوري المالكي ينوي استغلال الترشيق الوزاري المرتقب لدمج ديواني الوقفين الشيعي والسني تحت مظلة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
وبين النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه ان هذه الخطوة المزمع اتخاذها
تاتي للحد من تكريس الطائفية، مشيراً الى ان بقاء ديوانين شيعي وآخر سني يعتبر نوعاً من انواع التفرقة الطائفية، على حد تعبيره .
وحظيت هذه الفكرة بمعارضة شديدة من قبل الوقفين، وقال رئيس الديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري انها ستكون عقيمة في حال تطبيقها، فيما رفضها نائب رئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي جملة وتفصيلاً، معتبراً على ان دمج الديوانين في وزارة واحدة سيكرس الطائفية اكثر، لأنه سيجعل الامور والصلاحيات تتداخل بشكل سلبي.
واكد الصميدعي ان خلط الاوراق بهذا الشكل سيكون له عواقب وخيمة، وسيزيد من حدة المشاكل، في حين ان الامور الان على خير ما يرام خصوصاً، وان كل ديوان يعمل بشكل مستقل دون وصاية من احد.
الا ان الصميدعي عاد واكد انه في حال اتخاذ الكتل السياسية ومجلس النواب قراراً سياسياً بهذا الصدد فلن يبقى امام الديوانين سوى التنفيذ ولكن على مضض.
يشار الى ان وزارة الاوقاف والشؤون الدينية كانت احدى الوزارات ضمن هيكلة الحكومة في زمن النظام السابق، وكانت تنظم عمل جميع الاوقاف الدينية، فضلاً عن رعايتها جميع المناسبات الدينية، الا انها الغيت بعد عام 2003 بعد ان تم استحداث ديواني وقفين، شيعي وآخر سني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبين النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه ان هذه الخطوة المزمع اتخاذها
تاتي للحد من تكريس الطائفية، مشيراً الى ان بقاء ديوانين شيعي وآخر سني يعتبر نوعاً من انواع التفرقة الطائفية، على حد تعبيره .
وحظيت هذه الفكرة بمعارضة شديدة من قبل الوقفين، وقال رئيس الديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري انها ستكون عقيمة في حال تطبيقها، فيما رفضها نائب رئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي جملة وتفصيلاً، معتبراً على ان دمج الديوانين في وزارة واحدة سيكرس الطائفية اكثر، لأنه سيجعل الامور والصلاحيات تتداخل بشكل سلبي.
واكد الصميدعي ان خلط الاوراق بهذا الشكل سيكون له عواقب وخيمة، وسيزيد من حدة المشاكل، في حين ان الامور الان على خير ما يرام خصوصاً، وان كل ديوان يعمل بشكل مستقل دون وصاية من احد.
الا ان الصميدعي عاد واكد انه في حال اتخاذ الكتل السياسية ومجلس النواب قراراً سياسياً بهذا الصدد فلن يبقى امام الديوانين سوى التنفيذ ولكن على مضض.
يشار الى ان وزارة الاوقاف والشؤون الدينية كانت احدى الوزارات ضمن هيكلة الحكومة في زمن النظام السابق، وكانت تنظم عمل جميع الاوقاف الدينية، فضلاً عن رعايتها جميع المناسبات الدينية، الا انها الغيت بعد عام 2003 بعد ان تم استحداث ديواني وقفين، شيعي وآخر سني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
