بعد ثماني سنوات من المراقبة والاشراف الدولي، تسلمت لجنة الخبراء الماليين العراقية ملفات صندوق تنمية العراق عقب انتهاء تفويض المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في 30 حزيران، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1956 الصادر عام 2010.
ووصف رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية، ورئيس لجنة الخبراء الماليين الدكتور عبد الباسط تركي عملية التسليم بالحدث التاريخي الذي سيعيد للعراق سيادته المطلقة على أمواله، مبينا ان ما حدث سيدفع الحكومة العراقية للتفكير جدياً بالخروج من أحكام الفصل السابع في ظل الحماية الاميركية التي ستستمر لمدة عام واحد.
رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عبد الباسط تركي
تصريحات المسؤول المالي العراقي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده تركي مساء الخميس في العاصمة الاردنية عمان عقب الإنتهاء من سلسلة إجتماعات بين لجنة الخبراء الماليين العراقية والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة على مدى يومين.
وردا على سؤال لاذاعة العراق الحر عن أبرز التحديات التي ستواجه عمل لجنة الخبراء الماليين العراقية، قال تركي ان على اللجنة ان تعتمد نفس الآلية التي اعتمدها المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، وعليها ان تقوم بعملها على درجة عالية من الكفاءة والشفافية والنزاهة والوضوح من خلال الاعتماد على تقارير شركات التدقيق الدولية.
وحول مصير الاموال العراقية التي سحبت من صندوق تنمية العراق في فترة سلطة الائتلاف المدني الأميركية التي تولى ادارتها بول بريمر والبالغة 17 مليار ونصف المليار دولار ومساعي الحكومة العراقية في الكشف عنها، أكد تركي ان الاتصالات جارية بين اللجنة الوزارية العراقية التي شكلت مؤخرا لغرض التحقيق بمصير تلك الاموال وبين المفتش العام الاميركي الخاص بإعادة اعمار العراق، مشيرا الى ان اللجنة تحاول جاهدة الوصول الى الحقائق من خلال الآلية التي تتبعها.
وشارك في الاجتماعات خبراء من ديوان الرقابة المالية، وأعضاء لجنة الخبراء الماليين، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، وممثلون عن أمين عام الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ونائبة المفتش العام الاميركي وممثل العراق في المجلس المذكور.
يشار الى ان لجنة الخبراء الماليين العراقية تأسست في 1/4/2007 إستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بغية أن تكون جهازا إشرافيا بديلاً عن المجلس الدولي للمشورة والمراقبة الذي كان يشرف على مدى ثماني سنوات مضت على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية، والتي كانت تودع في حسابات "البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي" في نيويورك، والتي كانت تتمتع بحصانة دولية استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت بعد سقوط النظام السابق بإنشاء صندوق تنمية العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ووصف رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية، ورئيس لجنة الخبراء الماليين الدكتور عبد الباسط تركي عملية التسليم بالحدث التاريخي الذي سيعيد للعراق سيادته المطلقة على أمواله، مبينا ان ما حدث سيدفع الحكومة العراقية للتفكير جدياً بالخروج من أحكام الفصل السابع في ظل الحماية الاميركية التي ستستمر لمدة عام واحد.
تصريحات المسؤول المالي العراقي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده تركي مساء الخميس في العاصمة الاردنية عمان عقب الإنتهاء من سلسلة إجتماعات بين لجنة الخبراء الماليين العراقية والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة على مدى يومين.
وردا على سؤال لاذاعة العراق الحر عن أبرز التحديات التي ستواجه عمل لجنة الخبراء الماليين العراقية، قال تركي ان على اللجنة ان تعتمد نفس الآلية التي اعتمدها المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، وعليها ان تقوم بعملها على درجة عالية من الكفاءة والشفافية والنزاهة والوضوح من خلال الاعتماد على تقارير شركات التدقيق الدولية.
وحول مصير الاموال العراقية التي سحبت من صندوق تنمية العراق في فترة سلطة الائتلاف المدني الأميركية التي تولى ادارتها بول بريمر والبالغة 17 مليار ونصف المليار دولار ومساعي الحكومة العراقية في الكشف عنها، أكد تركي ان الاتصالات جارية بين اللجنة الوزارية العراقية التي شكلت مؤخرا لغرض التحقيق بمصير تلك الاموال وبين المفتش العام الاميركي الخاص بإعادة اعمار العراق، مشيرا الى ان اللجنة تحاول جاهدة الوصول الى الحقائق من خلال الآلية التي تتبعها.
وشارك في الاجتماعات خبراء من ديوان الرقابة المالية، وأعضاء لجنة الخبراء الماليين، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، وممثلون عن أمين عام الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ونائبة المفتش العام الاميركي وممثل العراق في المجلس المذكور.
يشار الى ان لجنة الخبراء الماليين العراقية تأسست في 1/4/2007 إستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بغية أن تكون جهازا إشرافيا بديلاً عن المجلس الدولي للمشورة والمراقبة الذي كان يشرف على مدى ثماني سنوات مضت على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية، والتي كانت تودع في حسابات "البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي" في نيويورك، والتي كانت تتمتع بحصانة دولية استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت بعد سقوط النظام السابق بإنشاء صندوق تنمية العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
