لا تزال الاسواق المحلية والمراكز التجارية تسجل تسرّب العديد من انواع السلع والبضائع الغذائية المستوردة التالفة والفاسدة ومنتهية الصلاحية وغير المطابقة لمواصفات الاستهلاك البشري. وتقول المواطنة ام سارة من حي السلام:
"المواد المستوردة التالفة والمنتهية الصلاحية صارت من بين الامور التي تشغل بالنا وتأرقنا وتثير مخاوفنا ونحن نجتمع معها في معظم المحال التي نتسوق منها احتياجات سلة غذائنا وقد نقتنيها تحت تأثير الغفلة او طرائق النصب والاحتيال وذلك ماقد يعرضنا لخسائر مادية وتهديدات صحية لطالما تكررت في الاونة الاخيرة ونحن نستغرب كيف تمر تلك المواد وكيف تعبر الحدود وتوزع في الاسواق وتباع في وضح النهار".
ولمنع وقوعه في فريسة فخاخ الغش الصناعي صار البعض من الناس يعتمد على معلوماته وهو يدقق ويتحرى عن مدى سلامة مايريد استهلاكها من مواد غذائية مستوردة معظمها هربت الى الاسواق المحلية عن طريق استغلال ثغرة ضعف الاداء وقلة الامكانيات في قسم من المنافذ الحدودية، ويقول مدير عام الرقابة الصحية في وزارة الصحة سامر عبد الستار:
"الحدود العراقية اصبحت شبه مباحة ومفتوحة امام حركة الاغذية وعموم البضاعة المستوردة خصوصا بعد التوسع الكبير في عدد المنافذ الحدودية التي كانت مقتصرة على منفذ طريبيل لتتضاعف مؤخرا الى قرابة 24 منفذ حدودي معظمها تشكو قلة الكوادر الفنية والادارية وخبراء في الرقابة والتفتيش فضلا عن قلة اعداد المختبرات والمخازن وذلك ماسهم في عبور العديد من الشحنات واطنان الاغذية غير المفحوصة صحيا او اقتصرت اجراءات اختبار صلاحيتها للاستهلاك على الفحوصات الفيزياوية في مراقبة الطعم والرائحة والمظهر".
ولطالما تحدثت تقارير طبية مختصة عن تعرض افراد للتسمم الغذائي واصابتهم بالتهابات الجهاز الهضمي والامراض السرطانية نتيجة استهلاكهم انواع تالفة او فاسدة او مهجنة او معاملة وراثيا او معرضة للاشعاع او تحوي مضافات غذائية او مواد حافظة محظورة من الاغذية المستوردة التي تتلف منها الجهات الرقابية في العراق بين الحين والاخر عشرات الاطنان، ويذكر مدير الرقابة الصحية في وزارة الصحة:
"في الثلث الاول من عام 2011 تم اتلاف قرابة مليون ونصف المليون كيلو غرام من المواد الغذائية المستوردة الصلبة الفاشلة في الفحص وغير المطابقة لمواصفات الاستهلاك وكذلك اتلاف قرابة 700 الف لتر من المواد الغذائية المستوردة السائلة في عموم المنافذ الحدودية العراقية".
ويبدو ان دولاً ومافيات من التجار وجدوا في السوق العراقية المفتوحة ملاذاً امناً لتصريف بضاعتهم التالفة ساعدهم في تلك الجرائم الارهابية زمرة من الادارات المشبوهة العاملة في بعض المنافذ الحدودية، ويوضح الخبير القانوني طارق حرب ان قوانين التجارة والصحة العامة والكمارك ضمت نصوصا قانونية صارمة وقاسية بحق من يتلاعبون بارواح الناس تصل احكامها الى عقوبة الحبس المؤبد، مشيرا الى ان السبب وراء بقاء العراق سوقا مفتوحة امام البضاعة المستوردة التالفة هو تواطؤ البعض من ضعاف النفوس من الموظفين الحكوميين العاملين في المنافذ الحدودية والذين تدور حولهم تهم الفساد المالي والاداري، مطالباً بتشكيل لجان خاصة من وزارة الداخلية والصحة والنزاهة تتواجد في جميع المنافذ الحدودية وتشترك في اصدار اوامر اطلاق شحنات الغذاء المستورد الى الاسواق المحلية وتكون في مقدمة الجهات التي تلاحقها الاجراءات القضائية حال التاكد من وجود مواد غذائية غير مطابقة مرت بإذنهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
"المواد المستوردة التالفة والمنتهية الصلاحية صارت من بين الامور التي تشغل بالنا وتأرقنا وتثير مخاوفنا ونحن نجتمع معها في معظم المحال التي نتسوق منها احتياجات سلة غذائنا وقد نقتنيها تحت تأثير الغفلة او طرائق النصب والاحتيال وذلك ماقد يعرضنا لخسائر مادية وتهديدات صحية لطالما تكررت في الاونة الاخيرة ونحن نستغرب كيف تمر تلك المواد وكيف تعبر الحدود وتوزع في الاسواق وتباع في وضح النهار".
ولمنع وقوعه في فريسة فخاخ الغش الصناعي صار البعض من الناس يعتمد على معلوماته وهو يدقق ويتحرى عن مدى سلامة مايريد استهلاكها من مواد غذائية مستوردة معظمها هربت الى الاسواق المحلية عن طريق استغلال ثغرة ضعف الاداء وقلة الامكانيات في قسم من المنافذ الحدودية، ويقول مدير عام الرقابة الصحية في وزارة الصحة سامر عبد الستار:
"الحدود العراقية اصبحت شبه مباحة ومفتوحة امام حركة الاغذية وعموم البضاعة المستوردة خصوصا بعد التوسع الكبير في عدد المنافذ الحدودية التي كانت مقتصرة على منفذ طريبيل لتتضاعف مؤخرا الى قرابة 24 منفذ حدودي معظمها تشكو قلة الكوادر الفنية والادارية وخبراء في الرقابة والتفتيش فضلا عن قلة اعداد المختبرات والمخازن وذلك ماسهم في عبور العديد من الشحنات واطنان الاغذية غير المفحوصة صحيا او اقتصرت اجراءات اختبار صلاحيتها للاستهلاك على الفحوصات الفيزياوية في مراقبة الطعم والرائحة والمظهر".
ولطالما تحدثت تقارير طبية مختصة عن تعرض افراد للتسمم الغذائي واصابتهم بالتهابات الجهاز الهضمي والامراض السرطانية نتيجة استهلاكهم انواع تالفة او فاسدة او مهجنة او معاملة وراثيا او معرضة للاشعاع او تحوي مضافات غذائية او مواد حافظة محظورة من الاغذية المستوردة التي تتلف منها الجهات الرقابية في العراق بين الحين والاخر عشرات الاطنان، ويذكر مدير الرقابة الصحية في وزارة الصحة:
"في الثلث الاول من عام 2011 تم اتلاف قرابة مليون ونصف المليون كيلو غرام من المواد الغذائية المستوردة الصلبة الفاشلة في الفحص وغير المطابقة لمواصفات الاستهلاك وكذلك اتلاف قرابة 700 الف لتر من المواد الغذائية المستوردة السائلة في عموم المنافذ الحدودية العراقية".
ويبدو ان دولاً ومافيات من التجار وجدوا في السوق العراقية المفتوحة ملاذاً امناً لتصريف بضاعتهم التالفة ساعدهم في تلك الجرائم الارهابية زمرة من الادارات المشبوهة العاملة في بعض المنافذ الحدودية، ويوضح الخبير القانوني طارق حرب ان قوانين التجارة والصحة العامة والكمارك ضمت نصوصا قانونية صارمة وقاسية بحق من يتلاعبون بارواح الناس تصل احكامها الى عقوبة الحبس المؤبد، مشيرا الى ان السبب وراء بقاء العراق سوقا مفتوحة امام البضاعة المستوردة التالفة هو تواطؤ البعض من ضعاف النفوس من الموظفين الحكوميين العاملين في المنافذ الحدودية والذين تدور حولهم تهم الفساد المالي والاداري، مطالباً بتشكيل لجان خاصة من وزارة الداخلية والصحة والنزاهة تتواجد في جميع المنافذ الحدودية وتشترك في اصدار اوامر اطلاق شحنات الغذاء المستورد الى الاسواق المحلية وتكون في مقدمة الجهات التي تلاحقها الاجراءات القضائية حال التاكد من وجود مواد غذائية غير مطابقة مرت بإذنهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
