أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي الخاص بمشكلة الاتجار بالبشر الذي يوثق الأوضاع في 180 بلدا، كما يسمي البلدان التي نجحت في الحد من هذه الظاهرة والتي لم تنجح.
من الدول التي انتقدها التقرير تركمانستان وإيران لإخفاقها في اتخاذ إجراءات حقيقة لوقف الاتجار بالبشر وفقا لأهداف الأمم المتحدة التي تؤكد على ضرورة السعي إلى حماية اكبر عدد ممكن من الضحايا إضافة إلى منع هذه الظاهرة وملاحقة المسؤولين عنها.
الاتجار بالبشر في نظر الأمم المتحدة يشمل كل ممارسة تهدف إلى استغلال أشخاص للعمل دون أجور أو بأجور بخسة جدا إضافة إلى استغلال رجال ونساء وأطفال جنسيا بهدف تحقيق الكسب المادي.
وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون قالت إن احد أسباب انتشار هذه الظاهرة تطور وسائل الاتصال التي يستغلها القائمون بالاستغلال لخداع الآخرين وإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر للحصول على حياة أفضل. وهي وعود كاذبة.
كلنتون قالت إن 27 مليون شخص يقعون ضحية الاستغلال: "للأسف، وبسبب سهولة الانتقال وتطور الاتصالات في العالم بحيث تصل وعود وصور عن حياة أفضل افتراضيا إلى ابعد قرية في العالم، نلاحظ تزايد أعداد الأشخاص الذين يتعرضون إلى الاستغلال حيث بلغ الرقم 27 مليون رجل وامرأة وطفل".
وضع تقرير وزارة الخارجية الأميركية 41 بلدا على اللائحة السوداء، فيما وضع 23 بلدا على لائحة المراقبة ومن هذه البلدان العراق وهو ما اعتبره مراقبون تطورا ايجابيا مقارنة بالعام الماضي حيث كان العراق من ضمن الفئة الثالثة.
الحكومة العراقية رحبت بهذا التطور وكما ورد في سياق المتابعة التالية من حسن راشد:
"يعد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول الاتجار بالبشر احد المعايير الدولية المهمة لقياس تطور ملف حقوق الإنسان في العالم خاصة في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر.
تضمن التقرير بنسخته للعام 2011 تطورا ايجابيا بالنسبة للعراق الذي وضعه التقرير في قائمة المراقبة ضمن الفئة الثانية بعد كان ضمن الفئة الثالثة في تقرير العام الماضي وهي فئة أسوأ الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .
الحكومة العراقية رحبت بهذا التطور ووصفته بالايجابي قائلة إنه يعكس تحسن نظرة المجتمع الدولي لأوضاع حقوق الإنسان في العراق وحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين الذي قال لإذاعة العراق الحر إن هذا التطور مبني على خطوات حقيقية اتخذتها الحكومة العراقية خلال عام مضى.
ويؤكد أمين على أهمية تطوير البيئة التشريعية لمواجهة هذه الظاهرة مشيرا إلى أن وزارة حقوق الإنسان أنجزت مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ورفعته إلى مجلس شورى الدولة.
في الوقت ذاته يقول أمين إن الاتجار بالبشر رغم كل يشاع، لم يتحول إلى ظاهرة في العراق .
إلا أن الناشطة النسوية هناء أدور عزت هذا الوضع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية غير أنها أشارت إلى وجود تطورات ايجابية في مجال مكافحة هذه الظاهرة لكنها تقول إن تلك التطورات ما تزال غير كافية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
من الدول التي انتقدها التقرير تركمانستان وإيران لإخفاقها في اتخاذ إجراءات حقيقة لوقف الاتجار بالبشر وفقا لأهداف الأمم المتحدة التي تؤكد على ضرورة السعي إلى حماية اكبر عدد ممكن من الضحايا إضافة إلى منع هذه الظاهرة وملاحقة المسؤولين عنها.
الاتجار بالبشر في نظر الأمم المتحدة يشمل كل ممارسة تهدف إلى استغلال أشخاص للعمل دون أجور أو بأجور بخسة جدا إضافة إلى استغلال رجال ونساء وأطفال جنسيا بهدف تحقيق الكسب المادي.
وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون قالت إن احد أسباب انتشار هذه الظاهرة تطور وسائل الاتصال التي يستغلها القائمون بالاستغلال لخداع الآخرين وإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر للحصول على حياة أفضل. وهي وعود كاذبة.
كلنتون قالت إن 27 مليون شخص يقعون ضحية الاستغلال: "للأسف، وبسبب سهولة الانتقال وتطور الاتصالات في العالم بحيث تصل وعود وصور عن حياة أفضل افتراضيا إلى ابعد قرية في العالم، نلاحظ تزايد أعداد الأشخاص الذين يتعرضون إلى الاستغلال حيث بلغ الرقم 27 مليون رجل وامرأة وطفل".
وضع تقرير وزارة الخارجية الأميركية 41 بلدا على اللائحة السوداء، فيما وضع 23 بلدا على لائحة المراقبة ومن هذه البلدان العراق وهو ما اعتبره مراقبون تطورا ايجابيا مقارنة بالعام الماضي حيث كان العراق من ضمن الفئة الثالثة.
الحكومة العراقية رحبت بهذا التطور وكما ورد في سياق المتابعة التالية من حسن راشد:
"يعد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول الاتجار بالبشر احد المعايير الدولية المهمة لقياس تطور ملف حقوق الإنسان في العالم خاصة في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر.
تضمن التقرير بنسخته للعام 2011 تطورا ايجابيا بالنسبة للعراق الذي وضعه التقرير في قائمة المراقبة ضمن الفئة الثانية بعد كان ضمن الفئة الثالثة في تقرير العام الماضي وهي فئة أسوأ الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .
الحكومة العراقية رحبت بهذا التطور ووصفته بالايجابي قائلة إنه يعكس تحسن نظرة المجتمع الدولي لأوضاع حقوق الإنسان في العراق وحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين الذي قال لإذاعة العراق الحر إن هذا التطور مبني على خطوات حقيقية اتخذتها الحكومة العراقية خلال عام مضى.
ويؤكد أمين على أهمية تطوير البيئة التشريعية لمواجهة هذه الظاهرة مشيرا إلى أن وزارة حقوق الإنسان أنجزت مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ورفعته إلى مجلس شورى الدولة.
في الوقت ذاته يقول أمين إن الاتجار بالبشر رغم كل يشاع، لم يتحول إلى ظاهرة في العراق .
إلا أن الناشطة النسوية هناء أدور عزت هذا الوضع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية غير أنها أشارت إلى وجود تطورات ايجابية في مجال مكافحة هذه الظاهرة لكنها تقول إن تلك التطورات ما تزال غير كافية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
