أبدى اعضاء في مجلس محافظة البصرة إعتراضهم على طبيعة المشاريع المقدمة للمجلس لشمولها بالتخصيصات المالية المدورة من عام 2010.
وقال رئيس مجلس المحافظة جبار امين خلال جلسة خصصت للمصادقة على موازنة عام 2011، ان الجلسة جاءت متأخرة جداً بسبب عدم امكانية دوائر وقطاعات محافظة البصرة على انجاز الكشوف المالية والفنية، واشار الى انه كان من المفترض ان تتم مناقشة مشاريع عام 2012.
واضاف أمين ان مسودة الخطة أعيدت في الاول من حزيران الجاري الى ديوان المحافظة لإجراء بعض التغيير والحذف والتعديل، بسبب مخالفتها الدستور العراقي لعدم انصافها السكان في الاقضية والنواحي والمركز حسب التعداد السكاني، مشيراً الى ان الجلسة تناولت دراسة اكثر من 556 مشروعاً من أجل ابداء الرأي لمديرية العقود الحكومية في المحافظة كي تشرع بالخطة، لكنه أكد ان المحافظة لن تستطيع اكمال هذه الخطة خلال عام 2011.
اعضاء مجلس محافظة البصرة
وفي مناقشتها للخطة، اكدت عضوة مجلس محافظة البصرة الدكتورة سكنة فلك ان العديد من المشاريع المطروحة معادة، وانه لا عدالة في ترتيب المشاريع التي اعتمد بعضها على مناطق سكن بعض المسؤولين الحكوميين.
من جهتها قالت عضوة مجلس المحافظة عواطف نعمة ناهي ان اعتراض بعض اعضاء المجلس جاء بسبب عدم شمول بعض المناطق المحرومة من الخدمات بمشاريع المحافظة.
واكد عضو مجلس المحافظة كاظم الموسوي ان المشاريع التي سبق تقديمها من قبل بلدية البصرة كانت غير مدروسة، والدليل ان ثلاثة مشاريع تم احالتها من قبل المحافظة متوقفة في الوقت الحاضر، مشيراً الى ان جميع الخطط نظرية، تختلف كثيراً عند تطبيقها في واقع الحال.
وذكر رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس محمود طعان نجم المكصوصي ان المبالغ التي خصصت للمشاريع المصادق عليها لا تكفي، وسيتم تعويضها بمبالغ من ميزانية عام 2012.
يذكر ان مجلس المحافظة كان قد صادق على عدد تنفيذ من المشاريع، منها مشاريع خدمية وخاصة بجامعة البصرة خصص لها مبلغ 205 مليار دينار لتجهيز ونصب مختبرات هندسية في كلية الهندسة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس مجلس المحافظة جبار امين خلال جلسة خصصت للمصادقة على موازنة عام 2011، ان الجلسة جاءت متأخرة جداً بسبب عدم امكانية دوائر وقطاعات محافظة البصرة على انجاز الكشوف المالية والفنية، واشار الى انه كان من المفترض ان تتم مناقشة مشاريع عام 2012.
واضاف أمين ان مسودة الخطة أعيدت في الاول من حزيران الجاري الى ديوان المحافظة لإجراء بعض التغيير والحذف والتعديل، بسبب مخالفتها الدستور العراقي لعدم انصافها السكان في الاقضية والنواحي والمركز حسب التعداد السكاني، مشيراً الى ان الجلسة تناولت دراسة اكثر من 556 مشروعاً من أجل ابداء الرأي لمديرية العقود الحكومية في المحافظة كي تشرع بالخطة، لكنه أكد ان المحافظة لن تستطيع اكمال هذه الخطة خلال عام 2011.
وفي مناقشتها للخطة، اكدت عضوة مجلس محافظة البصرة الدكتورة سكنة فلك ان العديد من المشاريع المطروحة معادة، وانه لا عدالة في ترتيب المشاريع التي اعتمد بعضها على مناطق سكن بعض المسؤولين الحكوميين.
من جهتها قالت عضوة مجلس المحافظة عواطف نعمة ناهي ان اعتراض بعض اعضاء المجلس جاء بسبب عدم شمول بعض المناطق المحرومة من الخدمات بمشاريع المحافظة.
واكد عضو مجلس المحافظة كاظم الموسوي ان المشاريع التي سبق تقديمها من قبل بلدية البصرة كانت غير مدروسة، والدليل ان ثلاثة مشاريع تم احالتها من قبل المحافظة متوقفة في الوقت الحاضر، مشيراً الى ان جميع الخطط نظرية، تختلف كثيراً عند تطبيقها في واقع الحال.
وذكر رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس محمود طعان نجم المكصوصي ان المبالغ التي خصصت للمشاريع المصادق عليها لا تكفي، وسيتم تعويضها بمبالغ من ميزانية عام 2012.
يذكر ان مجلس المحافظة كان قد صادق على عدد تنفيذ من المشاريع، منها مشاريع خدمية وخاصة بجامعة البصرة خصص لها مبلغ 205 مليار دينار لتجهيز ونصب مختبرات هندسية في كلية الهندسة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
