منذ اعتمد العراق اقتصاد السوق الحرة بعد حرب 2003 دأبت الأجهزة المسؤولة عن رسم السياسة الاقتصادية على تأكيد الدور الذي يمكن ان يُسهم به الاستثمار الخارجي في تطوير الاقتصاد العراقي.
وأُنشأت لتشجيع رؤوس الاموال الاجنبية على المجيء الى العراق هيئة استثمار وطنية عقدت مؤتمرات في لندن وواشنطن ومدن أخرى. لكن مراقبين يلاحظون ان رؤوس الاموال الأجنبية ما زالت تبتعد عن العراق لأسباب متعددة منها ما يرتبط بالوضع الأمني ومنها ما يتعلق بالبيروقراطية والروتين الرسمي ومنها ما يتصل بالفساد الاداري وحتى تجاوزات الاحزاب السياسية.
مراسلة اذاعة العراق الحر ليلى أحمد التقت خبراء ومسؤولين تناولوا مواطن الخلل في البيئة الاستثمارية العراقية ووافتنا بالتقرير التالي:
حدد خبير اقتصادي جملة من المشاكل التي تقف عائقا امام تفعيل الاستثمار في العراق. وقال المحلل الاقتصادي هلال الطعان ان في مقدمة هذه المعوقات غياب البيئة الامنية المستقرة واستشراء الروتين في المؤسسات الحكومية فضلا على وجود تدخلات سياسية في موضوعة الاستثمار.
واشار الطعان الى وجود خلل في اداء هيئة الاستثمار عزاه الى التغيير المستمر في رئاستها متسببا في تأخير عملية تطورها.
وعلى الرغم من تفعيل الاستثمار في قطاع الطاقة كالنفط والكهرباء الا انه يعاني من الضعف في المجالات الاخرى كالسكن والسياحة وغيرها. ويؤكد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان المجلس وقع عقودا مع عدد كبير من الشركات وفي مجالات مختلفة الا ان اياً من هذه العقود لم تنفذ بسبب الروتين وضعف البنى التحتية المصرفية فضلا على عدم وجود اصلاح سياسي ما جعل المستثمرين يتخوفون من المجيء والاستثمار.
وكشف الربيعي قيام بعض الجهات الحزبية المتنفذة بالاستيلاء على اراض تصلح للاستثمار في مشاريع السكن وقامت بشرائها او استئجارها بشكل سري او علني وتتميز هذه الاراضي بموقعها الحيوي.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمه خليل الى ضرورة الاصلاح الاقتصادي والاستفادة من التجربة الكردستانية في هذا الجانب. وبين لاذاعة العراق الحر ان المبالغ المخصصة للاستثمار بلغت 148 مليار دولار وهناك شركات عديدة راغبة بالاستثمار الا ان مشاكل تحول دون مجيئها داعيا الى ضرورة اجراء تعديلات في التشريعات الخاصة بالاستثمار.
المزيد في الملف الصوتي:
وأُنشأت لتشجيع رؤوس الاموال الاجنبية على المجيء الى العراق هيئة استثمار وطنية عقدت مؤتمرات في لندن وواشنطن ومدن أخرى. لكن مراقبين يلاحظون ان رؤوس الاموال الأجنبية ما زالت تبتعد عن العراق لأسباب متعددة منها ما يرتبط بالوضع الأمني ومنها ما يتعلق بالبيروقراطية والروتين الرسمي ومنها ما يتصل بالفساد الاداري وحتى تجاوزات الاحزاب السياسية.
مراسلة اذاعة العراق الحر ليلى أحمد التقت خبراء ومسؤولين تناولوا مواطن الخلل في البيئة الاستثمارية العراقية ووافتنا بالتقرير التالي:
حدد خبير اقتصادي جملة من المشاكل التي تقف عائقا امام تفعيل الاستثمار في العراق. وقال المحلل الاقتصادي هلال الطعان ان في مقدمة هذه المعوقات غياب البيئة الامنية المستقرة واستشراء الروتين في المؤسسات الحكومية فضلا على وجود تدخلات سياسية في موضوعة الاستثمار.
واشار الطعان الى وجود خلل في اداء هيئة الاستثمار عزاه الى التغيير المستمر في رئاستها متسببا في تأخير عملية تطورها.
وعلى الرغم من تفعيل الاستثمار في قطاع الطاقة كالنفط والكهرباء الا انه يعاني من الضعف في المجالات الاخرى كالسكن والسياحة وغيرها. ويؤكد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان المجلس وقع عقودا مع عدد كبير من الشركات وفي مجالات مختلفة الا ان اياً من هذه العقود لم تنفذ بسبب الروتين وضعف البنى التحتية المصرفية فضلا على عدم وجود اصلاح سياسي ما جعل المستثمرين يتخوفون من المجيء والاستثمار.
وكشف الربيعي قيام بعض الجهات الحزبية المتنفذة بالاستيلاء على اراض تصلح للاستثمار في مشاريع السكن وقامت بشرائها او استئجارها بشكل سري او علني وتتميز هذه الاراضي بموقعها الحيوي.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمه خليل الى ضرورة الاصلاح الاقتصادي والاستفادة من التجربة الكردستانية في هذا الجانب. وبين لاذاعة العراق الحر ان المبالغ المخصصة للاستثمار بلغت 148 مليار دولار وهناك شركات عديدة راغبة بالاستثمار الا ان مشاكل تحول دون مجيئها داعيا الى ضرورة اجراء تعديلات في التشريعات الخاصة بالاستثمار.
المزيد في الملف الصوتي:
