طالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال زيارته للولايات المتحدة التي بدأت الأربعاء باجراء تحقيق رسمي في مصير أكثر من 17 مليار دولار أُنفقت من عائدات النفط العراقي المودعة في صندوق تنمية العراق.
وكانت هذه المليارات أُنفقت بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة دون ان تظهر أي وثائق تبين ابواب الصرف والجهات القابضة. وتقول الحكومة العراقية ان جهات اميركية سرقتها. واعترف مسؤولون اميركيون باختفاء ستة مليارات وستمئة مليون دولار من الأموال المرصودة لإعادة اعمار العراق. وحدث ذلك في عام 2004 حين كان العراق تحكمه وتدير امواله سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة المبعوث الاميركي بول بريمر.
واعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب انها وجهت رسالة الى مكتب الأمم المتحدة في بغداد ولكن وكالة فرانس برس نقلت عن متحدث باسم المكتب انه لم يتلق وثيقة كهذه. وقالت السفارة الاميركية في بغداد انها تعمل مع الحكومة العراقية للبحث عن الأموال المفقودة. وأكد الناطق باسم السفارة ديفيد رانز ان الحكومتين الاميركية والعراقية تشتركان في الالتزام بالشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بتاريخ صندوق تنمية العراق.
إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود الذي اعتبر ان استعادة المليارات المسروقة حق من حقوق العراق بعد ما تكبده من خسائر لا سيما في زمن بريمر.
وتأتي هذه المطالبات بعد ايام على زيارة وفد من الكونغرس الاميركي اثارت تصريحات رئيسه موجة استنكار في الأوساط الرسمية والبرلمانية والشعبية. إذ طالب عضو الوفد الاميركي دانا روراباشر خلال زيارته بغداد في العاشر من حزيران بان تسدد الحكومة العراقية ما انفقته الولايات المتحدة في العراق خلال السنوات الثماني الماضية.
واصدرت السفارة الاميركية بيانا اوضحت فيه ان اعضاء الكونغرس لا يمثلون موقف الادارة الاميركية. ولكن هذا البيان لم يخفف من ردود الافعال القوية على تصريح عضو الكونغرس. وأُطلقت دعوات من داخل البرلمان طالب اصحابها بمقاضاة الولايات المتحدة على ما انزلته هي من خسائر بالعراق. واشار نائب التحالف الوطني محمد صيهود الى امكانية تقديم مشروع قانون في البرلمان لمطالبة الولايات المتحدة بتعويض العراق وليس العكس.
واقترح عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية احمد مساري ان تشكل الحكومة العراقية لجنة من المختصين بالقانون الدولي لمتابعة قضايا العراقيين المتضررين بالغزو الاميركي للعراق.
واشار عضو البرلمان عن الكتل الكردستانية اسامة جميل الى الاتفاقية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة لدفع اربعمئة مليون دولار عن الأضرار التي الحقها غزو النظام السابق للكويت بمصالح اميركية وافراد اميركيين مقابل غلق ملف التعويضات.
ولفت المحلل السياسي حسن شعبان الى ان قرارات مجلس الأمن الدولي
تعفي الولايات المتحدة من مقاضاتها داخل العراق لكن بامكان العراقيين المتضررين اللجوء الى القضاء الاميركي كما في محاكمة منتسبي شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة بتهمة قتل عراقيين في ساحة النسور عام 2007.
في غضون ذلك ما زال البحث جاريا عن المليارات السبعة عشر. وقال المفتش العام لاعادة اعمار العراق ستيوارت باون ان عملية البحث تقتضي الاطلاع على ملفات بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك والبنك المركزي العراقي، ولكنه لم يحصل على موافقة الحكومة العراقية حتى الآن للتدقيق في هذه الدفاتر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وكانت هذه المليارات أُنفقت بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة دون ان تظهر أي وثائق تبين ابواب الصرف والجهات القابضة. وتقول الحكومة العراقية ان جهات اميركية سرقتها. واعترف مسؤولون اميركيون باختفاء ستة مليارات وستمئة مليون دولار من الأموال المرصودة لإعادة اعمار العراق. وحدث ذلك في عام 2004 حين كان العراق تحكمه وتدير امواله سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة المبعوث الاميركي بول بريمر.
واعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب انها وجهت رسالة الى مكتب الأمم المتحدة في بغداد ولكن وكالة فرانس برس نقلت عن متحدث باسم المكتب انه لم يتلق وثيقة كهذه. وقالت السفارة الاميركية في بغداد انها تعمل مع الحكومة العراقية للبحث عن الأموال المفقودة. وأكد الناطق باسم السفارة ديفيد رانز ان الحكومتين الاميركية والعراقية تشتركان في الالتزام بالشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بتاريخ صندوق تنمية العراق.
إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود الذي اعتبر ان استعادة المليارات المسروقة حق من حقوق العراق بعد ما تكبده من خسائر لا سيما في زمن بريمر.
وتأتي هذه المطالبات بعد ايام على زيارة وفد من الكونغرس الاميركي اثارت تصريحات رئيسه موجة استنكار في الأوساط الرسمية والبرلمانية والشعبية. إذ طالب عضو الوفد الاميركي دانا روراباشر خلال زيارته بغداد في العاشر من حزيران بان تسدد الحكومة العراقية ما انفقته الولايات المتحدة في العراق خلال السنوات الثماني الماضية.
واصدرت السفارة الاميركية بيانا اوضحت فيه ان اعضاء الكونغرس لا يمثلون موقف الادارة الاميركية. ولكن هذا البيان لم يخفف من ردود الافعال القوية على تصريح عضو الكونغرس. وأُطلقت دعوات من داخل البرلمان طالب اصحابها بمقاضاة الولايات المتحدة على ما انزلته هي من خسائر بالعراق. واشار نائب التحالف الوطني محمد صيهود الى امكانية تقديم مشروع قانون في البرلمان لمطالبة الولايات المتحدة بتعويض العراق وليس العكس.
واقترح عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية احمد مساري ان تشكل الحكومة العراقية لجنة من المختصين بالقانون الدولي لمتابعة قضايا العراقيين المتضررين بالغزو الاميركي للعراق.
واشار عضو البرلمان عن الكتل الكردستانية اسامة جميل الى الاتفاقية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة لدفع اربعمئة مليون دولار عن الأضرار التي الحقها غزو النظام السابق للكويت بمصالح اميركية وافراد اميركيين مقابل غلق ملف التعويضات.
ولفت المحلل السياسي حسن شعبان الى ان قرارات مجلس الأمن الدولي
تعفي الولايات المتحدة من مقاضاتها داخل العراق لكن بامكان العراقيين المتضررين اللجوء الى القضاء الاميركي كما في محاكمة منتسبي شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة بتهمة قتل عراقيين في ساحة النسور عام 2007.
في غضون ذلك ما زال البحث جاريا عن المليارات السبعة عشر. وقال المفتش العام لاعادة اعمار العراق ستيوارت باون ان عملية البحث تقتضي الاطلاع على ملفات بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك والبنك المركزي العراقي، ولكنه لم يحصل على موافقة الحكومة العراقية حتى الآن للتدقيق في هذه الدفاتر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
