أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما تحدث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاثنين بشأن الوضع في سوريا. وجاء في البيان الرئاسي الأميركي الذي صدر بعد بضع ساعات من الكلمة التي ألقاها الرئيس السوري بشار الأسد في جامعة دمشق أن أوباما وأردوغان اتفقا على وجوب أن تنهي الحكومة السورية "استخدام العنف الآن وأن تشرع على الفور في إجراء إصلاحات ذات مغزى تحترم التطلعات الديمقراطية للشعب السوري."
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أكدت من جهتها أيضاً أن الولايات المتحدة تريد أن ترى "أفعالا لا أقوالا" من الرئيس السوري. وفي تعليقِها على خطابهِ، قالت إن "الأسد دأب على إعطاء وعود لشعبه طوال سنوات وطوال أسابيع. والمهم الآن هو الأفعال لا الأقوال".
الأسد عرَضَ في الكلمة التي بثها التلفزيون خارطة طريق لمستقبل سوريا تحدد خطوات باتجاه تعديل أو إعادة صياغة دستور البلاد. كما أعلن تشكيل هيئة للإشراف على "حوار وطني" من شأنه أن يؤدي إلى صوغ قانون جديد للانتخابات. وأضاف في خطابه الثالث منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية في آذار أن خطوات الإصلاح ستُناقَش في إطار الحوار الوطني بمشاركة جميع مكوّنات المجتمع السوري. وأعلن أن الهيئة التي شكّلها قررت عقد "اجتماع تشاوري في الأيام القليلة المقبلة" تدعو فيه أكثر من 100 شخصية من مختلف الأطياف لمناقشة "المعايير والآليات"، مشيراً إلى أن عملية الحوار بدأت بالفعل من خلال لقاءاته مع وفود شعبية:
"إن هدفي من اللقاءات كان معرفة الواقع بصورة أعمق، لكنني وجدت نفسي في قلب حوار وطني حقيقي، والحوار الوطني لا يعني نخباً محددة، ولا حوار المعارضة مع الموالاة أو السلطة، وليس محصوراً بالسياسة فقط، بل هو حوار كل أطياف الشعب حول كل شؤون الوطن."
وقال الأسد إن مدة الحوار الوطني الذي سيبدأ مباشرةً بعد الجلسة التشاورية قد تستغرق شهراً أو شهرين "حسبما يرى المشاركون" فيها.
وفي عرضٍ للخطاب، أشار تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية إلى تساؤلاتِ محللين سياسيين اعتـَبروا أن ما قدّمه الأسد كان "قليلاً جداً وجاء متأخراً جداً" بالنظر إلى ما واجَهَه المحتجّون من قمعٍ عنيف على أيدي قوات الأمن السورية. وأضاف التقرير أن الأسد تحدى أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع ألا وهو استقالته على الفور. كما يطالب المحتجّون أيضاً بوضع حد لعمليات القتل واستخدام التعذيب من قبل الدولة ضد المعارضين للنظام ورفع القيود المفروضة على حرية الصحافة. وتتضمن المطالب الأخرى إطلاق سراح السجناء السياسيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة فضلاً عن إجراء تحقيق مستقل في أعمال القتل وغيرها من الانتهاكات التي حدثت خلال الانتفاضة على مدى ثلاثة أشهر.
الأسد قال في خطابه إن "ما يحصل اليوم من قبل البعض ليس له علاقة بالتطوير أو بالإصلاح. ما يحصل هو عبارة عن تخريب"، على حد تعبيره. وأشار إلى ضرورة التفرقة بين من وصفهم بـ"المخربين" وبين أصحاب المطالب المشروعة. وأضاف أن بعضاً من المتظاهرين "انتقلوا إلى نوع جديد من العمل بدأوا به في جسر الشغور عندما ارتكبوا المجازر الشنيعة التي رأينا صورها في الإعلام. قتلوا رجال الأمن ودمروا مراكز البريد التي هي ملك الشعب والمدينة التي يعيشون فيها هي التي تستخدمها. هناك حقد كبير. المهم أنهم كانوا يمتلكون أسلحة متطورة لم تكن موجودة في السابق وأجهزة اتصالات متطورة".
ومن ردود الفعل الدولية على تطورات الوضع السوري ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بأنه يعد لتوسيع عقوباته على دمشق. وأفاد بيان لوزراء خارجية دول الاتحاد الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ الاثنين "أن الاتحاد الأوروبي يعد بدأب لتوسيع إجراءاته التقييدية من خلال خطوات إضافية مستهدفاً تحقيق تغيير جوهري لسياسة القيادة السورية دون تأخير."
وقبل وقت قصير من خطاب الأسد، قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ عند وصوله إلى لوكسمبورغ للاجتماع مع نظرائه الأوروبيين إن النظام السوري يفقد شرعيته داعياً دمشق إلى التجاوب مع الدعوات المقترحة في مسودةِ قرارٍ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صاغَته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال. وأضاف قائلا:
"وفقاً لما يتضمنه مشروع قرارنا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإن المملكة المتحدة تتطلع إلى الرئيس السوري بشار الأسد من أجل الاستجابة لشكاوى مشروعة، وإطلاق سراح سجناء الرأي، وفتح حرية الوصول إلى الإنترنت وحرية وسائل الإعلام، والتعاون مع المفوض السامي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان."
وفي دعوته تركيا إلى الانضمام للضغوط الدولية على الأسد من أجل "الإصلاح أو التنحي"، قال وزير الخارجية البريطاني:
"آمل أن يمارس زملاؤنا الأتراك كل الضغوط الممكنة للتأثير على النظام السوري مع رسالة واضحة جداً بأن هذا النظام يفقد الشرعية وأنه ينبغي على الأسد الإصلاح أو التنحي. وآمل أن يكونوا واضحين جداً وجريئين جداً في هذا الشأن."
من جهته، قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الاثنين إن موسكو مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعرقلة مشروع القرار الأوروبي باعتبار أنه يمكن أن يُستخدَم "كغطاء للقيام بعمل عسكري ضد سوريا". لكنه ذكر أن بيانات أو دعوات أخرى "بما في ذلك من مجلس الأمن الدولي تجاه سوريا ممكنة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أكدت من جهتها أيضاً أن الولايات المتحدة تريد أن ترى "أفعالا لا أقوالا" من الرئيس السوري. وفي تعليقِها على خطابهِ، قالت إن "الأسد دأب على إعطاء وعود لشعبه طوال سنوات وطوال أسابيع. والمهم الآن هو الأفعال لا الأقوال".
الأسد عرَضَ في الكلمة التي بثها التلفزيون خارطة طريق لمستقبل سوريا تحدد خطوات باتجاه تعديل أو إعادة صياغة دستور البلاد. كما أعلن تشكيل هيئة للإشراف على "حوار وطني" من شأنه أن يؤدي إلى صوغ قانون جديد للانتخابات. وأضاف في خطابه الثالث منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية في آذار أن خطوات الإصلاح ستُناقَش في إطار الحوار الوطني بمشاركة جميع مكوّنات المجتمع السوري. وأعلن أن الهيئة التي شكّلها قررت عقد "اجتماع تشاوري في الأيام القليلة المقبلة" تدعو فيه أكثر من 100 شخصية من مختلف الأطياف لمناقشة "المعايير والآليات"، مشيراً إلى أن عملية الحوار بدأت بالفعل من خلال لقاءاته مع وفود شعبية:
"إن هدفي من اللقاءات كان معرفة الواقع بصورة أعمق، لكنني وجدت نفسي في قلب حوار وطني حقيقي، والحوار الوطني لا يعني نخباً محددة، ولا حوار المعارضة مع الموالاة أو السلطة، وليس محصوراً بالسياسة فقط، بل هو حوار كل أطياف الشعب حول كل شؤون الوطن."
وقال الأسد إن مدة الحوار الوطني الذي سيبدأ مباشرةً بعد الجلسة التشاورية قد تستغرق شهراً أو شهرين "حسبما يرى المشاركون" فيها.
وفي عرضٍ للخطاب، أشار تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية إلى تساؤلاتِ محللين سياسيين اعتـَبروا أن ما قدّمه الأسد كان "قليلاً جداً وجاء متأخراً جداً" بالنظر إلى ما واجَهَه المحتجّون من قمعٍ عنيف على أيدي قوات الأمن السورية. وأضاف التقرير أن الأسد تحدى أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع ألا وهو استقالته على الفور. كما يطالب المحتجّون أيضاً بوضع حد لعمليات القتل واستخدام التعذيب من قبل الدولة ضد المعارضين للنظام ورفع القيود المفروضة على حرية الصحافة. وتتضمن المطالب الأخرى إطلاق سراح السجناء السياسيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة فضلاً عن إجراء تحقيق مستقل في أعمال القتل وغيرها من الانتهاكات التي حدثت خلال الانتفاضة على مدى ثلاثة أشهر.
الأسد قال في خطابه إن "ما يحصل اليوم من قبل البعض ليس له علاقة بالتطوير أو بالإصلاح. ما يحصل هو عبارة عن تخريب"، على حد تعبيره. وأشار إلى ضرورة التفرقة بين من وصفهم بـ"المخربين" وبين أصحاب المطالب المشروعة. وأضاف أن بعضاً من المتظاهرين "انتقلوا إلى نوع جديد من العمل بدأوا به في جسر الشغور عندما ارتكبوا المجازر الشنيعة التي رأينا صورها في الإعلام. قتلوا رجال الأمن ودمروا مراكز البريد التي هي ملك الشعب والمدينة التي يعيشون فيها هي التي تستخدمها. هناك حقد كبير. المهم أنهم كانوا يمتلكون أسلحة متطورة لم تكن موجودة في السابق وأجهزة اتصالات متطورة".
ومن ردود الفعل الدولية على تطورات الوضع السوري ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بأنه يعد لتوسيع عقوباته على دمشق. وأفاد بيان لوزراء خارجية دول الاتحاد الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ الاثنين "أن الاتحاد الأوروبي يعد بدأب لتوسيع إجراءاته التقييدية من خلال خطوات إضافية مستهدفاً تحقيق تغيير جوهري لسياسة القيادة السورية دون تأخير."
وقبل وقت قصير من خطاب الأسد، قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ عند وصوله إلى لوكسمبورغ للاجتماع مع نظرائه الأوروبيين إن النظام السوري يفقد شرعيته داعياً دمشق إلى التجاوب مع الدعوات المقترحة في مسودةِ قرارٍ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صاغَته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال. وأضاف قائلا:
"وفقاً لما يتضمنه مشروع قرارنا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإن المملكة المتحدة تتطلع إلى الرئيس السوري بشار الأسد من أجل الاستجابة لشكاوى مشروعة، وإطلاق سراح سجناء الرأي، وفتح حرية الوصول إلى الإنترنت وحرية وسائل الإعلام، والتعاون مع المفوض السامي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان."
وفي دعوته تركيا إلى الانضمام للضغوط الدولية على الأسد من أجل "الإصلاح أو التنحي"، قال وزير الخارجية البريطاني:
"آمل أن يمارس زملاؤنا الأتراك كل الضغوط الممكنة للتأثير على النظام السوري مع رسالة واضحة جداً بأن هذا النظام يفقد الشرعية وأنه ينبغي على الأسد الإصلاح أو التنحي. وآمل أن يكونوا واضحين جداً وجريئين جداً في هذا الشأن."
من جهته، قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الاثنين إن موسكو مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعرقلة مشروع القرار الأوروبي باعتبار أنه يمكن أن يُستخدَم "كغطاء للقيام بعمل عسكري ضد سوريا". لكنه ذكر أن بيانات أو دعوات أخرى "بما في ذلك من مجلس الأمن الدولي تجاه سوريا ممكنة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
