بعد دورتين انتخابيتين واكثر من خمس سنوات من الجدل المستمر، يتجه مجلس النواب العراقي الى اجراء تعديل جديد على قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي سبق تعديله عام 2009.
وتقول مصادر في المجلس ان التعديل المتوقع سيكون واسعاً ويعالج قضايا جوهرية في القانون الذي يُحمِّله المراقبون مسؤولية الكثير من الاختناقات التي تعاني منها العملية السياسية.
ويذكر النائب حسين الصافي ان الرغبة في تعديل القانون تنطلق من الحرص على ان يكون ضامناً لتمثيل افضل لارادة الشعب.
ويشير الصافي في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان عملية تعديل قانون الانتخابات تأتي في اطار انضاج العملية الديمقراطية التي لا تزال ناشئة في العراق، على حد وصفه.
ويلفت رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي الى ان المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الحالي تتسم بالمَنطِقية، موضحاً ان بعض مواد القانون غير ديمقراطية وتتعارض مع مبدأ الانتخاب.
ويرى العبودي ان تعديل قانون الانتخابات يجب ان يقترن باصدار قانون الاحزاب لكي تستكمل اركان العملية الديمقراطية.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد اقر منتصف اذار الماضي مشروع قانون الاحزاب ورفعه الى مجلس النواب الذي لم يبدأ مناقشته حتى الآن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتقول مصادر في المجلس ان التعديل المتوقع سيكون واسعاً ويعالج قضايا جوهرية في القانون الذي يُحمِّله المراقبون مسؤولية الكثير من الاختناقات التي تعاني منها العملية السياسية.
ويذكر النائب حسين الصافي ان الرغبة في تعديل القانون تنطلق من الحرص على ان يكون ضامناً لتمثيل افضل لارادة الشعب.
ويشير الصافي في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان عملية تعديل قانون الانتخابات تأتي في اطار انضاج العملية الديمقراطية التي لا تزال ناشئة في العراق، على حد وصفه.
ويلفت رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي الى ان المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الحالي تتسم بالمَنطِقية، موضحاً ان بعض مواد القانون غير ديمقراطية وتتعارض مع مبدأ الانتخاب.
ويرى العبودي ان تعديل قانون الانتخابات يجب ان يقترن باصدار قانون الاحزاب لكي تستكمل اركان العملية الديمقراطية.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد اقر منتصف اذار الماضي مشروع قانون الاحزاب ورفعه الى مجلس النواب الذي لم يبدأ مناقشته حتى الآن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
