يخشى ناشطون مدنيون من مخاطر عسكرة المجتمع مع تنامي أعداد حاملي السلاح في الشارع العراقي تحت عناوين مختلفة، فمع الارتفاع المضطرد لعديد القوات الأمنية في العراق من جيش وشرطة، ورجال الشركات الأمنية، وحمايات الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية، والتوسع في منح رخص حيازة وحمل الأسلحة الشخصية لبعض شرائح المجتمع؛ كالقضاة والأطباء وأساتذة الجامعة.
ويرى ناشطون مدنيون أن المجتمع العراقي مقبل على عسكرةٍ واسعة ستشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم المدني في البلاد، فضلا عما تشكله من ضغط على الحريات العامة، ويؤكد عضو المجلس العراقي للسلم والتضامن كامل مدحت، لاذاعة العراق الحر ، أن الحديث عن خطر العسكرة وضغطها على حريات الناس أصبح الان أمرا واقعا يلمسه المواطن اليوم.
وكانت ناشطة عراقية طرحت مخاوفها من عسكرة المجتمع العراقي، خلال حديثها في جلسة استماع للبرلمان الأوربي في بروكسل الشهر الماضي، إذ نبهت مديرة مركز "عراقيات" للتنمية شروق العبايجي في تلك الجلسة الى ظاهرة عسكرة المجتمع، وآثار الطبيعة الأمنية التي سادت العراق خلال السنوات الأخيرة، فذكرت العبايجي ان هناك نحو مليون عسكري، اي عسكري لكل 30 مواطن عراقي، في وقت لا يوجد فيه طبيب لكل 30 ألف مواطن عراقي، محذرة من أن العسكرة وظواهرها اليومية تمثل حاجزا أمام تطور المجتمع المدني..
من جانبها تؤكد رئيسة منظمة المجتمع العراقي النموذجي د.نهى الدرويش أن مفهوم ومضمون العسكرة يتقاطع مع مفهوم وطبيعة المجتمع المدني ما يدفع الى مناهضة العسكرة بالرغم من عدم وجود أرقام واحصاءات على هذا الصعيد بحسب الدرويش التي أكدت أنها وزملاءها من الناشطين يحذرون من تنامي مظاهر عسكرة المجتمع.
عانى العراق على مدى السنوات الثمان الماضية من عمليات استهداف واسعة ومنظمة للكوادر الإدارية والعلمية والثقافية، ما دفع الحكومة الى السماح لبعض تلك الشرائح المستهدَفة بحمل السلاح رسميا، وعلى الرغم مما يلاقيه هذا التوجه من معارضة مدنية وانتقاد، الا أن الناشط والمحامي طارق العادلي لا يرى في مثل ذلك الإجراء عسكرةً للمجتمع، بل هو مساعدة في حماية تلك الشرائح، مبديا خشيته من اتساع الظاهرة الى الحد الذي يعيق النشاط المدني، العادلي نبّه في حديثه لإذاعة العراق الحر،
الى حقيقة أن عسكرة المجتمع في العراق بدأت على نطاق واسع زمن النظام السابق. عندما تنوعت التشكيلات والعناوين المسلحة، الرسمية والحزبية والأمنية، ما ترك أثره على واقع حياة العراقيين اليوم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويرى ناشطون مدنيون أن المجتمع العراقي مقبل على عسكرةٍ واسعة ستشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم المدني في البلاد، فضلا عما تشكله من ضغط على الحريات العامة، ويؤكد عضو المجلس العراقي للسلم والتضامن كامل مدحت، لاذاعة العراق الحر ، أن الحديث عن خطر العسكرة وضغطها على حريات الناس أصبح الان أمرا واقعا يلمسه المواطن اليوم.
وكانت ناشطة عراقية طرحت مخاوفها من عسكرة المجتمع العراقي، خلال حديثها في جلسة استماع للبرلمان الأوربي في بروكسل الشهر الماضي، إذ نبهت مديرة مركز "عراقيات" للتنمية شروق العبايجي في تلك الجلسة الى ظاهرة عسكرة المجتمع، وآثار الطبيعة الأمنية التي سادت العراق خلال السنوات الأخيرة، فذكرت العبايجي ان هناك نحو مليون عسكري، اي عسكري لكل 30 مواطن عراقي، في وقت لا يوجد فيه طبيب لكل 30 ألف مواطن عراقي، محذرة من أن العسكرة وظواهرها اليومية تمثل حاجزا أمام تطور المجتمع المدني..
من جانبها تؤكد رئيسة منظمة المجتمع العراقي النموذجي د.نهى الدرويش أن مفهوم ومضمون العسكرة يتقاطع مع مفهوم وطبيعة المجتمع المدني ما يدفع الى مناهضة العسكرة بالرغم من عدم وجود أرقام واحصاءات على هذا الصعيد بحسب الدرويش التي أكدت أنها وزملاءها من الناشطين يحذرون من تنامي مظاهر عسكرة المجتمع.
عانى العراق على مدى السنوات الثمان الماضية من عمليات استهداف واسعة ومنظمة للكوادر الإدارية والعلمية والثقافية، ما دفع الحكومة الى السماح لبعض تلك الشرائح المستهدَفة بحمل السلاح رسميا، وعلى الرغم مما يلاقيه هذا التوجه من معارضة مدنية وانتقاد، الا أن الناشط والمحامي طارق العادلي لا يرى في مثل ذلك الإجراء عسكرةً للمجتمع، بل هو مساعدة في حماية تلك الشرائح، مبديا خشيته من اتساع الظاهرة الى الحد الذي يعيق النشاط المدني، العادلي نبّه في حديثه لإذاعة العراق الحر،
الى حقيقة أن عسكرة المجتمع في العراق بدأت على نطاق واسع زمن النظام السابق. عندما تنوعت التشكيلات والعناوين المسلحة، الرسمية والحزبية والأمنية، ما ترك أثره على واقع حياة العراقيين اليوم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
