(مشاركة المجتمع المدني مع مجلس النواب لمناقشة القضايا الدستورية العالقة) هو عنوان المؤتمر الذي استمر ليومين بمساهمة ممثلي عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات.
وركزت البحوث والدراسات التي قدمت على مناقشة واقع العلاقة المتوترة بين المنظمات المدنية من جهه والدولة والمؤسسات التنفيذية من جهه اخرى مع بحث اعتراضات الناشطين على المواد الدستورية التي اتهموا السياسيين بتعطيلها قصدا وفقا للمزاج الشخصي او المصالح الذاتية والحزبية والمنافع الشخصية.
واوضحت الناشطة شذى الناجي ان اجتماعات تربو على الثلاثين اجتماعا عقدت في بغداد وبعض المحافظات قبل هذا المؤتمر لوضع الخطوط العريضة للجهود التي من شأنها تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة مجلس النواب والمؤسسات الحكومية.
وناقش المؤتمر عددا من البحوث والدراسات التي أكدت أهمية تحسين العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، والعمل على تجاوز الخلافات التي تنشأ بين الحين والاخر والتي قد تضع العصا في عجلة تطور الديمقراطية في العراق، مع توكيد توحيد الحراك نحو تنفيذ مراقبة علمية رصينة لحماية الدستور، او تفعيل مواده المعطلة وتحصينة من التجاوز وتذكير السياسين بضرورة الالتزام بمواده وبضوابطة.
واشار الناشط المدني جمال الجواهري الى انه على الرغم من اعتراضات قوى سياسية على حراك المجتمع المدني فان هناك نتائج ايجابية لهذا الحراك من خلال المشاركة في بعض اجتماعات اللجان البرلمانية وهي خطوة تدعو للتفاؤل على امل الانجاز الاهم بالسماح لممثلي المجتمع المدني لحضور جلسات مجلس النواب العلنية والسرية.
الباحث الحقوقي اياد محسن رأى إن السياسين والبرلمانين كثيرا ما يتحدثون عن الدستور لكنهم يتجاوزوه ولا يحترموه وهو ما دعا المنظمات المدنية الى عقد مؤتمرات تشاورية لانقاذ الدستور من هذا الاستسهال في تجاوزه، معتبرا ان اكثر المواد الدستورية التي يتم تجاوزها تتعلق بالحريات المدنية، وان بامكان ابسط موظف في الدولة التجاوز على مفاصل دستورية مهمة دون ان تكون هناك متابعة او تحذير لما يفعلة.
وركزت البحوث والدراسات التي قدمت على مناقشة واقع العلاقة المتوترة بين المنظمات المدنية من جهه والدولة والمؤسسات التنفيذية من جهه اخرى مع بحث اعتراضات الناشطين على المواد الدستورية التي اتهموا السياسيين بتعطيلها قصدا وفقا للمزاج الشخصي او المصالح الذاتية والحزبية والمنافع الشخصية.
واوضحت الناشطة شذى الناجي ان اجتماعات تربو على الثلاثين اجتماعا عقدت في بغداد وبعض المحافظات قبل هذا المؤتمر لوضع الخطوط العريضة للجهود التي من شأنها تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة مجلس النواب والمؤسسات الحكومية.
وناقش المؤتمر عددا من البحوث والدراسات التي أكدت أهمية تحسين العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، والعمل على تجاوز الخلافات التي تنشأ بين الحين والاخر والتي قد تضع العصا في عجلة تطور الديمقراطية في العراق، مع توكيد توحيد الحراك نحو تنفيذ مراقبة علمية رصينة لحماية الدستور، او تفعيل مواده المعطلة وتحصينة من التجاوز وتذكير السياسين بضرورة الالتزام بمواده وبضوابطة.
واشار الناشط المدني جمال الجواهري الى انه على الرغم من اعتراضات قوى سياسية على حراك المجتمع المدني فان هناك نتائج ايجابية لهذا الحراك من خلال المشاركة في بعض اجتماعات اللجان البرلمانية وهي خطوة تدعو للتفاؤل على امل الانجاز الاهم بالسماح لممثلي المجتمع المدني لحضور جلسات مجلس النواب العلنية والسرية.
الباحث الحقوقي اياد محسن رأى إن السياسين والبرلمانين كثيرا ما يتحدثون عن الدستور لكنهم يتجاوزوه ولا يحترموه وهو ما دعا المنظمات المدنية الى عقد مؤتمرات تشاورية لانقاذ الدستور من هذا الاستسهال في تجاوزه، معتبرا ان اكثر المواد الدستورية التي يتم تجاوزها تتعلق بالحريات المدنية، وان بامكان ابسط موظف في الدولة التجاوز على مفاصل دستورية مهمة دون ان تكون هناك متابعة او تحذير لما يفعلة.
