في قاعة المركز الثقافي النفطي اقيمت الندوة المختصة بمتابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل فيما يخص حقوق المرأة والطفل في العراق وهي بمثابة الاجتماع التاسيسي والتنسيقي الاول لانطلاق برنامج (لنبدأ من الان) المدني المعني بدراسة اليات الحد من انتهاكات حقوق الانسان التي تطال المرأة والطفل في الظرف الراهن.
واوضح علي الجابري مدير برنامج (لنبدأ من الان) ان الندوة التعريفية تنظم باشراف منظمة فريق التوعية المدنية وهي من منظمات المجتمع المدني بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني وبمشاركة وزارة الدولة لشؤون المرأة مع ممثلي وزارات الداخلية وحقوق الانسان والعمل والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى مساهمة عدد من ناشطي المنظمات المتعددة وباحثين اكاديميين.
وتم التركيز في البحوث التي قدمت على طاولة النقاش على اهمية النهوض بواقع حقوق الانسان في العراق ورصد العنف الموجهه للنساء وكيفية الحد منه وفق دراسات معمقة وعملية تنطلق من الواقع وتستعين بالتنظير النفسي والاجتماعي، مشيرا الى ان الندوة شملت استعراض لبعض التقارير المدنية والرسمية المختصة بالبنود والتقارير العلمية التي وقعت عليها الحكومة العراقية في فترات سابقة الخاصة بالدفاع عن حقوق الانسان ومنع الانتهاكات وايجاد التشريعات للحد منها مع بحث كيفية التصدي وتطوير العمل لاجل رفع تقرير موسوعي شامل لما حصل من تطور او تدهور في واقع حقوق الانسان للاعوام الاخيرة.
وتم خلال الندوة التاكيد على ايجاد صيغ تعاون بين المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية واشارت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة ابتهال الزيدي ان هكذا ملتقيات مهمة جدا للمؤسسات الحكومية ليكون لها الدور الواضح في كتابة التقارير الدورية لما يتعلق برصد الانتهاكات وتقيمها وبحث اليات المتابعة والحلول المقترحة مشيرة ان وزارة المرأة لم تساهم طيلة السنوات الماضية في كتابة اي تقرير دولي يخص انتهاكات تطال النساء في العراق لذا بات من المهم الان ان تساهم مع وزارة حقوق الانسان في تقيم ملف الانتهاكات والمشاركة في الرصد الدوري.
اما العميد نهاد علي مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية فقد اكد ان المديرية تعمل على دراسة اسباب الخروقات والانتهاكات التي تطال النساء والاسرة عموما وان هناك اهتماما للتقليل منها والحرص على وضع مراكز لاستقبل شكاوى المعنفات من النساء كما تم تعين باحثات اجتماعيات سينتشرن في العديد من مراكز الشرطة لاجل اقامة ورش التثقيف ورصد الانتهاكات وبعد ذلك سيتم رفع التوصيات لعلاج هذا الخطر المجتمعي الذي يهدد واقع الاسرة العراقية باستفحال خطر العنف الموجه للنساء والطفولة.
فيما اشارت الدكتورة عبير الجلبي رئيسة هيئة رعاية الطفولة والاسرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى ان المؤسسات الحكومية حريصة في هذة الفترة على الدفع باتجاه تعميق اواصر التواصل مع المجتمع المدني لتحجيم خطر الانتهاكات الموجهه للاسرة وان الحكومة جادة في رسم إستراتيجية تنطلق من البرامج المدنية للمساهمة الفاعلة في رفع الحيف عن المرأة العراقية باعتماد خطط الباحثين والناشطين الاجتماعيين بالنهوض في الواقع الاسري.
التفاصيل في الملف الصوتي:
واوضح علي الجابري مدير برنامج (لنبدأ من الان) ان الندوة التعريفية تنظم باشراف منظمة فريق التوعية المدنية وهي من منظمات المجتمع المدني بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني وبمشاركة وزارة الدولة لشؤون المرأة مع ممثلي وزارات الداخلية وحقوق الانسان والعمل والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى مساهمة عدد من ناشطي المنظمات المتعددة وباحثين اكاديميين.
وتم التركيز في البحوث التي قدمت على طاولة النقاش على اهمية النهوض بواقع حقوق الانسان في العراق ورصد العنف الموجهه للنساء وكيفية الحد منه وفق دراسات معمقة وعملية تنطلق من الواقع وتستعين بالتنظير النفسي والاجتماعي، مشيرا الى ان الندوة شملت استعراض لبعض التقارير المدنية والرسمية المختصة بالبنود والتقارير العلمية التي وقعت عليها الحكومة العراقية في فترات سابقة الخاصة بالدفاع عن حقوق الانسان ومنع الانتهاكات وايجاد التشريعات للحد منها مع بحث كيفية التصدي وتطوير العمل لاجل رفع تقرير موسوعي شامل لما حصل من تطور او تدهور في واقع حقوق الانسان للاعوام الاخيرة.
وتم خلال الندوة التاكيد على ايجاد صيغ تعاون بين المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية واشارت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة ابتهال الزيدي ان هكذا ملتقيات مهمة جدا للمؤسسات الحكومية ليكون لها الدور الواضح في كتابة التقارير الدورية لما يتعلق برصد الانتهاكات وتقيمها وبحث اليات المتابعة والحلول المقترحة مشيرة ان وزارة المرأة لم تساهم طيلة السنوات الماضية في كتابة اي تقرير دولي يخص انتهاكات تطال النساء في العراق لذا بات من المهم الان ان تساهم مع وزارة حقوق الانسان في تقيم ملف الانتهاكات والمشاركة في الرصد الدوري.
اما العميد نهاد علي مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية فقد اكد ان المديرية تعمل على دراسة اسباب الخروقات والانتهاكات التي تطال النساء والاسرة عموما وان هناك اهتماما للتقليل منها والحرص على وضع مراكز لاستقبل شكاوى المعنفات من النساء كما تم تعين باحثات اجتماعيات سينتشرن في العديد من مراكز الشرطة لاجل اقامة ورش التثقيف ورصد الانتهاكات وبعد ذلك سيتم رفع التوصيات لعلاج هذا الخطر المجتمعي الذي يهدد واقع الاسرة العراقية باستفحال خطر العنف الموجه للنساء والطفولة.
فيما اشارت الدكتورة عبير الجلبي رئيسة هيئة رعاية الطفولة والاسرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى ان المؤسسات الحكومية حريصة في هذة الفترة على الدفع باتجاه تعميق اواصر التواصل مع المجتمع المدني لتحجيم خطر الانتهاكات الموجهه للاسرة وان الحكومة جادة في رسم إستراتيجية تنطلق من البرامج المدنية للمساهمة الفاعلة في رفع الحيف عن المرأة العراقية باعتماد خطط الباحثين والناشطين الاجتماعيين بالنهوض في الواقع الاسري.
التفاصيل في الملف الصوتي:
