في خطوة لتدارك معوقات العمل الاستثماري والتنموي في العراق أطلقت وزارة التخطيط نظام إدارة التنمية باستخدام الحكومة الالكترونية، بهدف تنشيط هذا القطاع في البلاد، مبينة أن النظام الجديد سيمكن الحكومة العراقية من إدارة مشاريعها التنموية بشكل أفضل.
وكيل الوزارة سامي متي ذكر خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس أن النظام َالجديد يهدف إلى تطوير عملية التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج الاستثمارية من خلال الانتقال من الأسلوب التقليدي إلى مكننة الإدارة باعتماد النظام الإلكتروني.
وقال معنيون ان من شان هذا النظام أن يحدَّ من المعوقات التي تواجه الخطط الاستثمارية، التي كثيرا ما يجري الحديث عن ما يمكن أن تحققه للمواطن العراقي، ويشخص المهندس الاستشاري عامر الجواهري، خلال حديثه لإذاعة العراق الحر، أهمية َوجود كادرٍ مؤهل لإدارة العملية الاستثمارية، بدءً من إعداد الخطط والترويج لها، ومنح إجازة المشروع الاستثماري، وتهيئة الظروف للتنفيذ والتيقن من حُسن الأداء.
بدأت هيئات الاستثمار في المحافظات ومنذ عام 2008 دورها في رسم الخارطة الاستثمارية للمحافظة، والعمل على إعداد البرامج واستدراج المستثمرين، وتوقيع العقود ومتابعة تنفيذ المشاريع، لكن ذلك غالباً ما اصطدم بمعوقات مختلفة، ففي البصرة وبالرغم من إقرار هيئة الاستثمار أربعين مشروعاً استثمارياً للمحافظة لحد الآن، إلا أن أكثر من نصفها لم يبدأ العمل بتنفيذه بعدُ، وبرغم ذلك فان رئيس الهيئة حيدر علي فاضل، يعدُ خلال حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري، بأن حركة الاستثمار في المحافظة مقبلة على تطور كبير في المستقبل.
من جانبه انتقد المهندس الاستشاري عامر الجواهري ضعف التنسيق بين الدوائر المحلية والمركزية ما نجم عنه تلكوء في حسم مراحل مختلفة من العملية الاستثمارية ومنها تخصيص الأراضي للمشاريع فما العبرة من توقيع عقد دون تخصيص الأرض بحسب الجواهري؟
مشكلة تخصيص الأراضي واجهت مشاريع الاستثمار في العديد من المحافظات، إذ يكشف رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل عن عجز التشريعات القانونية حسمَ عائدية الأراضي التي يؤول اغلبها الى وزارة النفط بحكم طبيعة المحافظة النفطية، ولفت رئيس الهيئة في حديثه لإذاعة العراق الحر الى عراقيل إدارية أخرى تتسبب بعزوف المستثمر الأجنبي عن القدوم الى العراق، ومنها إجراءات منح تأشيرة الدخول الى البلاد.
تعثر تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات شكك في جدية تأثير تلك المشاريع على حياة المواطنين، ففي البصرة تعوّل الحكومة ُ المحلية على الاستثمار للحد من البطالة ومعالجة أزمة السكن، وتحسين واقع الخدمات، اذ يؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود المكصوصي أن الحكومة المحلية تبذل ما بوسعها لإقناع الشركات الأجنبية والمحلية بالاستثمار في المحافظة.
يعتقد عضو مجلس النواب عبد الهادي الحساني، أن نجاح تجربة الاستثمار يتطلب تعديلات في التشريعات المتعلقة بقوانين الاستثمار إضافة الى أجراء إصلاحات اقتصادية تشمل دعم القطاع الخاص المحلي وجعله قادرا على منافسة الشركات الأجنبية بحسب راي الحساني.
وكان المئات من المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب زاروا محافظة البصرة خلال العام الحالي لكنهم غادروها دون أن يتوصلوا الى اختيار لفرص الاستثمار المتاحة، لأنها لا تنسجم مع طموحاتهم وقدراتهم الرامية الى تنفيذ مشاريع كبيرة تخص قطاعات النفط والغاز والموانئ، إذ أن هيئة الاستثمار تدفع باتجاه تنفيذ مشاريع متعلقة بقطاعات الاسكان والسياحة والكهرباء والزراعة، الى ذلك نبه الاستشاري عامر الجواهري، الى أهمية تكامل دراسات الجدوى عند الحديث عن المشاريع الإسكانية واستباقها، لافتا الى أن العراق ليس رائدا في تجربة الاستثمار. فلبعض الدول الإقليمية تجارب رائدة في رعاية المشاريع الاستثمارية وضمان نجاحها ومن ذلك البرنامج الذي تعتمده المملكة السعودية اليوم في توفير نقاط اتصال تتيح للمستثمر ان يحصل على حل وإجابة لتساؤلاته خلال أربع وعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع بدون توقف كما يشير الجواهري.
التفاصيل في الملف الصوتي:
وكيل الوزارة سامي متي ذكر خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس أن النظام َالجديد يهدف إلى تطوير عملية التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج الاستثمارية من خلال الانتقال من الأسلوب التقليدي إلى مكننة الإدارة باعتماد النظام الإلكتروني.
وقال معنيون ان من شان هذا النظام أن يحدَّ من المعوقات التي تواجه الخطط الاستثمارية، التي كثيرا ما يجري الحديث عن ما يمكن أن تحققه للمواطن العراقي، ويشخص المهندس الاستشاري عامر الجواهري، خلال حديثه لإذاعة العراق الحر، أهمية َوجود كادرٍ مؤهل لإدارة العملية الاستثمارية، بدءً من إعداد الخطط والترويج لها، ومنح إجازة المشروع الاستثماري، وتهيئة الظروف للتنفيذ والتيقن من حُسن الأداء.
بدأت هيئات الاستثمار في المحافظات ومنذ عام 2008 دورها في رسم الخارطة الاستثمارية للمحافظة، والعمل على إعداد البرامج واستدراج المستثمرين، وتوقيع العقود ومتابعة تنفيذ المشاريع، لكن ذلك غالباً ما اصطدم بمعوقات مختلفة، ففي البصرة وبالرغم من إقرار هيئة الاستثمار أربعين مشروعاً استثمارياً للمحافظة لحد الآن، إلا أن أكثر من نصفها لم يبدأ العمل بتنفيذه بعدُ، وبرغم ذلك فان رئيس الهيئة حيدر علي فاضل، يعدُ خلال حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري، بأن حركة الاستثمار في المحافظة مقبلة على تطور كبير في المستقبل.
من جانبه انتقد المهندس الاستشاري عامر الجواهري ضعف التنسيق بين الدوائر المحلية والمركزية ما نجم عنه تلكوء في حسم مراحل مختلفة من العملية الاستثمارية ومنها تخصيص الأراضي للمشاريع فما العبرة من توقيع عقد دون تخصيص الأرض بحسب الجواهري؟
مشكلة تخصيص الأراضي واجهت مشاريع الاستثمار في العديد من المحافظات، إذ يكشف رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل عن عجز التشريعات القانونية حسمَ عائدية الأراضي التي يؤول اغلبها الى وزارة النفط بحكم طبيعة المحافظة النفطية، ولفت رئيس الهيئة في حديثه لإذاعة العراق الحر الى عراقيل إدارية أخرى تتسبب بعزوف المستثمر الأجنبي عن القدوم الى العراق، ومنها إجراءات منح تأشيرة الدخول الى البلاد.
تعثر تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات شكك في جدية تأثير تلك المشاريع على حياة المواطنين، ففي البصرة تعوّل الحكومة ُ المحلية على الاستثمار للحد من البطالة ومعالجة أزمة السكن، وتحسين واقع الخدمات، اذ يؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود المكصوصي أن الحكومة المحلية تبذل ما بوسعها لإقناع الشركات الأجنبية والمحلية بالاستثمار في المحافظة.
يعتقد عضو مجلس النواب عبد الهادي الحساني، أن نجاح تجربة الاستثمار يتطلب تعديلات في التشريعات المتعلقة بقوانين الاستثمار إضافة الى أجراء إصلاحات اقتصادية تشمل دعم القطاع الخاص المحلي وجعله قادرا على منافسة الشركات الأجنبية بحسب راي الحساني.
وكان المئات من المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب زاروا محافظة البصرة خلال العام الحالي لكنهم غادروها دون أن يتوصلوا الى اختيار لفرص الاستثمار المتاحة، لأنها لا تنسجم مع طموحاتهم وقدراتهم الرامية الى تنفيذ مشاريع كبيرة تخص قطاعات النفط والغاز والموانئ، إذ أن هيئة الاستثمار تدفع باتجاه تنفيذ مشاريع متعلقة بقطاعات الاسكان والسياحة والكهرباء والزراعة، الى ذلك نبه الاستشاري عامر الجواهري، الى أهمية تكامل دراسات الجدوى عند الحديث عن المشاريع الإسكانية واستباقها، لافتا الى أن العراق ليس رائدا في تجربة الاستثمار. فلبعض الدول الإقليمية تجارب رائدة في رعاية المشاريع الاستثمارية وضمان نجاحها ومن ذلك البرنامج الذي تعتمده المملكة السعودية اليوم في توفير نقاط اتصال تتيح للمستثمر ان يحصل على حل وإجابة لتساؤلاته خلال أربع وعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع بدون توقف كما يشير الجواهري.
التفاصيل في الملف الصوتي:
