تعتبر الشركات الأمنية الخاصة المحلية والأجنبية واحدة من المعضلات الحقيقية التي تواجهها الدولة العراقية حاليا، وربما في المستقبل القريب والمتوسط أيضا، بسبب غياب التشريعات القانونية الموحدة للتعامل معها بالرغم من خطورتها على حياة وأمن المواطنين الذين وقع بعض منهم ضحايا لعناصر تلك الشركات من أبرزها حادثة ساحة النسور.
ساحة النسور ببغداد
وتبدأ المعضلة من أن ليس هناك تعريفاً موحداً للشركات الأمنية الخاصة، فهي في نظر المجتمع الدولي قوات "مرتزقة"، أي غير خاضعة لنظم وقوانين ثابتة ودائمة، ونظراً لأن القوات الأميركية بصدد الانسحاب من العراق نهاية العام الجاري فان من المؤكد سيتضاعف عدد هذه الشركات مما هو عليه الآن، حيث يقدر عددها بنحو مائة وعدد أفرادها بنحو 30 الف الى 50 الف.
ومن أجل الاطلاع على حجم هذه المعضلة وطبيعتها زار العراق الاسبوع الجاري فريق دولي معني باستخدام المرتزقة برئاسة الخبير الاسباني في شؤون الأمن وحقوق الانسان خوسيه لويس غوميز ديل برادو، الذي قال في ختام الزيارة انه ينبغي على الحكومة العراقية أن تنظم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة وتراقبها بدقة.
وهنالك حاليا قانونان ينظمان عمل هذه الشركات هي المادة 17 من قانون سلطة الائتلاف المؤقت التي تضمن الحصانة لها، والمادة 12 من الاتفاقية الامنية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة لعام 2009 حسب قول مدير الدائرة القانونية في وزارة حقوق الانسان حيدر العكيلي لإذاعة العراق الحر.
وقد أكد تحسين الشيخلي المستشار في وزارة الدولة لشئون المتحدث باسم الحكومة، ان هناك جهودا حثيثة للسيطرة على عمل تلك الشركات وأن كان ليس بالأمر السهل بسبب توسع دائرة مهامها على حد قوله.
وقالت فايزة باتيل العضو في الفريق الأممي العامل المعني باستخدام المرتزقة "إن توفير الأمن لأفراد الشعب هو مسؤولية أساسية للدولة، والاستعانة بمصادر خارجية لتوفير الأمن يفرض مخاطر تهدد حقوق الإنسان ويتعين على حكومة العراق أن تبقى متيقظة وأن تخصص الموارد اللازمة لضمان إتباع معايير صارمة لتنظيم عمل الشركات الأمنية - سواء كانت دولية أو عراقية – وضمان احترامها لحقوق الإنسان الخاصة بالشعب العراقي".
وفيما يقول مدير الدائرة القانونية في وزارة حقوق الانسان حيدر العكيلي بان الحكومة العراقية ما زال يعمل بالأمر الإداري لسلطة الائتلاف المرقم 17 المعروف بقانون بريمر، يقول المستشار في وزارة الدولة لشئون المتحدث باسم الحكومة تحسين الشيخلي بان هذا الأمر لم يعد ساريا.
ويبدو ان شركات الامن الخاصة لا تزال تتمتع بالحصانة بموجب الامر الإداري لسلطة الائتلاف السابقة ما منعت حصول ذوي ضحايا ساحة السنور على حقوقهم على الرغم من مرور أربعة أعوام على الحادث، كما تقول السيدة سناء محمد زوجة احد ضحايا ساحة النسور وكان أستاذا جامعيا.
هذا وقد عقد الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة الذي زار العراق بدعوة من الحكومة اجتماعات مع ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع وحقوق الإنسان فضلاً عن أعضاء مجلس القضاء الأعلى والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن السلك الدبلوماسي وعن صناعة الأمن.
وتألف الفريق الدولي المعني بعمل القوات الأمنية الأجنبية "المرتزقة" من خمسة خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الشخصية هم الأسباني رئيس الفريق خوسيه لويس غوميز ديل برادو، وفايزة باتل من باكستان، والكسندر نيكيتين من روسيا، وأمادا بينافيدس دي بيريز من كولومبيا، ونجاة الحجاجي من ليبيا.
التفاصيل في الملف الصوتي:
وتبدأ المعضلة من أن ليس هناك تعريفاً موحداً للشركات الأمنية الخاصة، فهي في نظر المجتمع الدولي قوات "مرتزقة"، أي غير خاضعة لنظم وقوانين ثابتة ودائمة، ونظراً لأن القوات الأميركية بصدد الانسحاب من العراق نهاية العام الجاري فان من المؤكد سيتضاعف عدد هذه الشركات مما هو عليه الآن، حيث يقدر عددها بنحو مائة وعدد أفرادها بنحو 30 الف الى 50 الف.
ومن أجل الاطلاع على حجم هذه المعضلة وطبيعتها زار العراق الاسبوع الجاري فريق دولي معني باستخدام المرتزقة برئاسة الخبير الاسباني في شؤون الأمن وحقوق الانسان خوسيه لويس غوميز ديل برادو، الذي قال في ختام الزيارة انه ينبغي على الحكومة العراقية أن تنظم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة وتراقبها بدقة.
وهنالك حاليا قانونان ينظمان عمل هذه الشركات هي المادة 17 من قانون سلطة الائتلاف المؤقت التي تضمن الحصانة لها، والمادة 12 من الاتفاقية الامنية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة لعام 2009 حسب قول مدير الدائرة القانونية في وزارة حقوق الانسان حيدر العكيلي لإذاعة العراق الحر.
وقد أكد تحسين الشيخلي المستشار في وزارة الدولة لشئون المتحدث باسم الحكومة، ان هناك جهودا حثيثة للسيطرة على عمل تلك الشركات وأن كان ليس بالأمر السهل بسبب توسع دائرة مهامها على حد قوله.
وقالت فايزة باتيل العضو في الفريق الأممي العامل المعني باستخدام المرتزقة "إن توفير الأمن لأفراد الشعب هو مسؤولية أساسية للدولة، والاستعانة بمصادر خارجية لتوفير الأمن يفرض مخاطر تهدد حقوق الإنسان ويتعين على حكومة العراق أن تبقى متيقظة وأن تخصص الموارد اللازمة لضمان إتباع معايير صارمة لتنظيم عمل الشركات الأمنية - سواء كانت دولية أو عراقية – وضمان احترامها لحقوق الإنسان الخاصة بالشعب العراقي".
وفيما يقول مدير الدائرة القانونية في وزارة حقوق الانسان حيدر العكيلي بان الحكومة العراقية ما زال يعمل بالأمر الإداري لسلطة الائتلاف المرقم 17 المعروف بقانون بريمر، يقول المستشار في وزارة الدولة لشئون المتحدث باسم الحكومة تحسين الشيخلي بان هذا الأمر لم يعد ساريا.
ويبدو ان شركات الامن الخاصة لا تزال تتمتع بالحصانة بموجب الامر الإداري لسلطة الائتلاف السابقة ما منعت حصول ذوي ضحايا ساحة السنور على حقوقهم على الرغم من مرور أربعة أعوام على الحادث، كما تقول السيدة سناء محمد زوجة احد ضحايا ساحة النسور وكان أستاذا جامعيا.
هذا وقد عقد الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة الذي زار العراق بدعوة من الحكومة اجتماعات مع ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع وحقوق الإنسان فضلاً عن أعضاء مجلس القضاء الأعلى والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن السلك الدبلوماسي وعن صناعة الأمن.
وتألف الفريق الدولي المعني بعمل القوات الأمنية الأجنبية "المرتزقة" من خمسة خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الشخصية هم الأسباني رئيس الفريق خوسيه لويس غوميز ديل برادو، وفايزة باتل من باكستان، والكسندر نيكيتين من روسيا، وأمادا بينافيدس دي بيريز من كولومبيا، ونجاة الحجاجي من ليبيا.
التفاصيل في الملف الصوتي:
