اعلنت دائرة مراقبة الشركات الاردنية ان حجم الاستثمارات العراقية تصدرت للعام السابع على التوالي المرتبة الاولى حجم الاستثمارت في الاردن.
واوضحت الدائرة ان الاستثمارات العراقية بلغت خلال الثلث الاول من العام الحالي 13 مليون و800 الف دينار اردني من إجمالي الاستثمارات البالغة39 مليون و600 الف دينار اردني.
وتركزت الاستثمارات العراقية في قطاعي العقارات والسياحة، اذ أنشأ مستثمرون عراقيون في عمان والعقبة ومنطقة البحر الميت فنادق من فئة خمسة أو اربعة نجوم اضافة الى منتجعات سياحية واماكن ترفيهية.
رجل الاعمال العراقي مازن أياس
وقال رجل الاعمال العراقي مازن أياس ان رجال الأعمال العراقيين يفضلون الاستثمار في الاردن بسبب المناخ الاستثماري الآمن، وقانون تشجيع الاستثمار الاردني الجديد الذي منح حزمة من الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبة ولمدد طويلة لتشجيع الاستثمار في الاردن.
ويرى الخبير الاقتصادي الاردني محمد ابو غوش ان الاستثمارات العراقية أصبحت جزءا لايتجزأ من الاقتصاد الاردني، لافتا الى ان الاستثمار العراقي في الاردن متنوع وطويل الامد.
ويقول أبو غوش انه في حال هجرة رؤوس الاموال العراقية سيتضرر الاقتصاد الاردني اكثر من المستثمرين العراقيين. ويرى ان على الحكومة الاردنية ان تمنح رجال الاعمال العراقيين امتيازات أكبر بغية جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي ستساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الاردني فضلا عن توفير فرص العمل.
الخبير الاقتصادي محمد ابوغوش
ويذهب الى أبعد من ذلك حين يفصح عن أن "العراقيين لهم القدرة على شراء العقارات والسيارات والسياحة على مدار السنة".
وتعكف الحكومة الاردنية حاليا على أصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار في المملكة، وسيعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري اجتماع بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية ومجلس الاعمال العراقي لمناقشة مشروع القانون الاردني الجديد لتشجيع الاستثمار، الذي سيمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين العرب والاجانب.
يشار الى ان العديد من المستثمرين العراقيين تركوا الاردن خلال العقد الماضي واتخذوا من دول اخرى مثل لبنان وتركيا ودول الخليج مقرا لتجارتهم نتيجة بعض الاجراءات الاردنية المعقدة التي كانت متبعة سابقا والمتعلقة بالاقامة والسفر، فضلا عن ممارسات القطاع المصرفي الاردني الذي عجز عن تلبية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لبعض التجار العراقيين.
المزيد في الملف الصوتي:
واوضحت الدائرة ان الاستثمارات العراقية بلغت خلال الثلث الاول من العام الحالي 13 مليون و800 الف دينار اردني من إجمالي الاستثمارات البالغة39 مليون و600 الف دينار اردني.
وتركزت الاستثمارات العراقية في قطاعي العقارات والسياحة، اذ أنشأ مستثمرون عراقيون في عمان والعقبة ومنطقة البحر الميت فنادق من فئة خمسة أو اربعة نجوم اضافة الى منتجعات سياحية واماكن ترفيهية.
وقال رجل الاعمال العراقي مازن أياس ان رجال الأعمال العراقيين يفضلون الاستثمار في الاردن بسبب المناخ الاستثماري الآمن، وقانون تشجيع الاستثمار الاردني الجديد الذي منح حزمة من الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبة ولمدد طويلة لتشجيع الاستثمار في الاردن.
ويرى الخبير الاقتصادي الاردني محمد ابو غوش ان الاستثمارات العراقية أصبحت جزءا لايتجزأ من الاقتصاد الاردني، لافتا الى ان الاستثمار العراقي في الاردن متنوع وطويل الامد.
ويقول أبو غوش انه في حال هجرة رؤوس الاموال العراقية سيتضرر الاقتصاد الاردني اكثر من المستثمرين العراقيين. ويرى ان على الحكومة الاردنية ان تمنح رجال الاعمال العراقيين امتيازات أكبر بغية جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي ستساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الاردني فضلا عن توفير فرص العمل.
ويذهب الى أبعد من ذلك حين يفصح عن أن "العراقيين لهم القدرة على شراء العقارات والسيارات والسياحة على مدار السنة".
وتعكف الحكومة الاردنية حاليا على أصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار في المملكة، وسيعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري اجتماع بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية ومجلس الاعمال العراقي لمناقشة مشروع القانون الاردني الجديد لتشجيع الاستثمار، الذي سيمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين العرب والاجانب.
يشار الى ان العديد من المستثمرين العراقيين تركوا الاردن خلال العقد الماضي واتخذوا من دول اخرى مثل لبنان وتركيا ودول الخليج مقرا لتجارتهم نتيجة بعض الاجراءات الاردنية المعقدة التي كانت متبعة سابقا والمتعلقة بالاقامة والسفر، فضلا عن ممارسات القطاع المصرفي الاردني الذي عجز عن تلبية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لبعض التجار العراقيين.
المزيد في الملف الصوتي:
