أصدرت هيئة النزاهة يوم الاثنين بيانا عن أهم مؤشرات عملها لعام 2011 وقالت إنها حققت في حوالى 17 ألف دعوى.
التقرير أوضح أن عدد المطلوبين للهيئة تجاوز 3300، منهم 77 بدرجة مدير عام فأعلى وبينهم 6 بدرجة وزير.
الهيئة ذكرت أيضا أن وزارة الصناعة والمعادن هي الأولى على صعيد عدد من صدرت في حقهم أوامر إلقاء قبض من منتسبيها وتليها في ذلك وزارة الداخلية ثم العدل.
وزارة البلديات والأشغال سجلت أعلى نسبة في عدد أوامر استقدام متهمين بجرائم فساد من منتسبيها تليها الصحة والعدل.
التقرير ذكر أيضا أن الهيئة أحالت أكثر من 1700 متهم إلى المحاكم بدعاوى فساد كما صدرت أحكام إدانة على حوالى 500 متهم، 47 منهم بدرجة مدير عام فأعلى بينهم 3 بدرجة وزير.
وتحدثت إذاعة العراق الحر إلى وزير البلديات والأشغال عادل مهودر وسألته عما ورد في تقرير هيئة النزاهة بشأن وزارته فأقر الوزير أولا بوجود فساد في مؤسسات الدولة غير انه قال إن هذا الفساد متفاوت في درجاته وأنواعه.
الوزير لاحظ أيضا أن احتمال وجود فساد في وزارة البلديات اكبر باعتبار أنها واسعة جدا وفيها موظفون يتعاملون بشكل كبير بمسألة المال مما قد يؤدي إلى مثل هذه الممارسات.
غير أن وزير البلديات نبه أيضا إلى أن النسب التي ذكرها تقرير هيئة النزاهة عن وزارته قد تتغير لو اخذ في الحسبان عدد منتسبي الوزارة مقارنة بالوزارات الأخرى.
أشار وزير البلديات إلى المادة 136 ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكانت هذه المادة تقضي بضرورة موافقة الوزير المختص في حالة طلب القضاء استقدام أي موظف في وزارته غير أن هذه المادة ألغيت مما يعني أن موافقة ما يدعى بالمرجع ما عادت ضرورية لإحالة موظف ما إلى القضاء في حالة ارتكابه مخالفة أو انتهاكا ما حسب ما شرح الخبير القانوني طارق حرب الذي انتقد أيضا هذا الإلغاء قائلا إنه كان يجب أن يقتصر على حالات الفساد والنزاهة لا على قضايا تكون إدارية أحيانا.
حرب أوضح أن هذا الإلغاء كان خطأ لأنه إلغاء عام وشامل مما يعني أن بعض القضايا الإدارية الداخلية قد تحال إلى جهات قضائية خارجية رغم كونها مخالفات يمكن للوزارات حلها من خلال تشكيل لجان مختصة للنظر فيها ثم اتخاذ إجراءات إدارية إزاءها وهو ما أكده أيضا وزير البلديات الذي رأى أن المسألة قد تمس موظفين يعملون منذ ثلاثين عاما في وزارة ما ثم ارتكبوا خطأ أو مخالفة وتساءل هل يجب إحالة مثل هؤلاء الأشخاص إلى القضاء أو إلى جهات خارجية رغم إمكانية حل المسائل داخل الوزارة نفسها. الوزير أشار إلى التأثير النفسي والمعنوي على الموظف وعلى مكانته لو حدث مثل هذا الأمر.
الخبير القانوني طارق حرب انتقد في حديثه لإذاعة العراق الحر هيئة النزاهة وقال إن الأرقام التي نشرتها تظهر اتساع ظاهرة الفساد بدل تقلصها ثم تساءل عما فعلته الهيئة طوال هذه السنوات للحد من هذه الظاهرة.
حرب نبه أيضا إلى أن هيئة النزاهة عند تأسيسها كلفت بالتركيز على حالات إساءة استخدام السلطة لا على قضايا الرشوة التي تعمل عليها حاليا وشرح في معرض حديثه ما الذي يعنيه بإساءة استخدام السلطة.
ذكر تقرير هيئة النزاهة أيضا أن عدد مزوري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2010بلغ 102 مرشحا أحيل 7 منهم إلى المحكمة وحكم على واحد منهم فقط وما زالت الهيئة تحقق في بقية الدعاوى، فيما بلغ إجمالي المزورين من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009، 352 شخصا نفذ بحقهم 184 أمر قبض واستقدام بنسبة %58,6 حيث أحيل 169 منهم على محكمة الموضوع وتم الحكم على 98 ومازالت الهيئة تحقق في بقية الدعاوى، كما قامت الهيئة بتدقيق 21143 وثيقة دراسية للموظفين المعينين على الملاك الدائم في الوزارات والدوائر الرسمية تبين إن 67 منها مزورة.
ومن مجموع 325 نائب في مجلس النواب قدم 181 تقرير الكشف عن الذمة المالية بنسبة بلغت %55,7، فيما بلغت نسبة استجابة رئيس الجمهورية ونوابه 25% أما نسبة استجابة رئيس الوزراء ونوابه فقد بلغت %75 ، في حين بلغت نسبة استجابة الوزراء لتقرير كشف الذمة المالية 51,2% حيث قدم الكشف 22 وزير من مجموع 43 وقدم 19 ممن هم بدرجة وزير من مجموع 24 تقارير الكشف عن ذممهم المالية بنسبة بلغت %79,2، بالإضافة إلى 11 من رؤساء مجالس المحافظات من أصل 15 و 285 من أعضاء مجالس المحافظات من مجموع 467، ومن أصل 15 محافظ عينوا بعد انتخابات مجالس المحافظات قدم 10 منهم تقارير الكشف عن الذمة المالية بنسبة %66,6 .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
التقرير أوضح أن عدد المطلوبين للهيئة تجاوز 3300، منهم 77 بدرجة مدير عام فأعلى وبينهم 6 بدرجة وزير.
الهيئة ذكرت أيضا أن وزارة الصناعة والمعادن هي الأولى على صعيد عدد من صدرت في حقهم أوامر إلقاء قبض من منتسبيها وتليها في ذلك وزارة الداخلية ثم العدل.
وزارة البلديات والأشغال سجلت أعلى نسبة في عدد أوامر استقدام متهمين بجرائم فساد من منتسبيها تليها الصحة والعدل.
التقرير ذكر أيضا أن الهيئة أحالت أكثر من 1700 متهم إلى المحاكم بدعاوى فساد كما صدرت أحكام إدانة على حوالى 500 متهم، 47 منهم بدرجة مدير عام فأعلى بينهم 3 بدرجة وزير.
وتحدثت إذاعة العراق الحر إلى وزير البلديات والأشغال عادل مهودر وسألته عما ورد في تقرير هيئة النزاهة بشأن وزارته فأقر الوزير أولا بوجود فساد في مؤسسات الدولة غير انه قال إن هذا الفساد متفاوت في درجاته وأنواعه.
الوزير لاحظ أيضا أن احتمال وجود فساد في وزارة البلديات اكبر باعتبار أنها واسعة جدا وفيها موظفون يتعاملون بشكل كبير بمسألة المال مما قد يؤدي إلى مثل هذه الممارسات.
غير أن وزير البلديات نبه أيضا إلى أن النسب التي ذكرها تقرير هيئة النزاهة عن وزارته قد تتغير لو اخذ في الحسبان عدد منتسبي الوزارة مقارنة بالوزارات الأخرى.
أشار وزير البلديات إلى المادة 136 ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكانت هذه المادة تقضي بضرورة موافقة الوزير المختص في حالة طلب القضاء استقدام أي موظف في وزارته غير أن هذه المادة ألغيت مما يعني أن موافقة ما يدعى بالمرجع ما عادت ضرورية لإحالة موظف ما إلى القضاء في حالة ارتكابه مخالفة أو انتهاكا ما حسب ما شرح الخبير القانوني طارق حرب الذي انتقد أيضا هذا الإلغاء قائلا إنه كان يجب أن يقتصر على حالات الفساد والنزاهة لا على قضايا تكون إدارية أحيانا.
حرب أوضح أن هذا الإلغاء كان خطأ لأنه إلغاء عام وشامل مما يعني أن بعض القضايا الإدارية الداخلية قد تحال إلى جهات قضائية خارجية رغم كونها مخالفات يمكن للوزارات حلها من خلال تشكيل لجان مختصة للنظر فيها ثم اتخاذ إجراءات إدارية إزاءها وهو ما أكده أيضا وزير البلديات الذي رأى أن المسألة قد تمس موظفين يعملون منذ ثلاثين عاما في وزارة ما ثم ارتكبوا خطأ أو مخالفة وتساءل هل يجب إحالة مثل هؤلاء الأشخاص إلى القضاء أو إلى جهات خارجية رغم إمكانية حل المسائل داخل الوزارة نفسها. الوزير أشار إلى التأثير النفسي والمعنوي على الموظف وعلى مكانته لو حدث مثل هذا الأمر.
الخبير القانوني طارق حرب انتقد في حديثه لإذاعة العراق الحر هيئة النزاهة وقال إن الأرقام التي نشرتها تظهر اتساع ظاهرة الفساد بدل تقلصها ثم تساءل عما فعلته الهيئة طوال هذه السنوات للحد من هذه الظاهرة.
حرب نبه أيضا إلى أن هيئة النزاهة عند تأسيسها كلفت بالتركيز على حالات إساءة استخدام السلطة لا على قضايا الرشوة التي تعمل عليها حاليا وشرح في معرض حديثه ما الذي يعنيه بإساءة استخدام السلطة.
ذكر تقرير هيئة النزاهة أيضا أن عدد مزوري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2010بلغ 102 مرشحا أحيل 7 منهم إلى المحكمة وحكم على واحد منهم فقط وما زالت الهيئة تحقق في بقية الدعاوى، فيما بلغ إجمالي المزورين من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009، 352 شخصا نفذ بحقهم 184 أمر قبض واستقدام بنسبة %58,6 حيث أحيل 169 منهم على محكمة الموضوع وتم الحكم على 98 ومازالت الهيئة تحقق في بقية الدعاوى، كما قامت الهيئة بتدقيق 21143 وثيقة دراسية للموظفين المعينين على الملاك الدائم في الوزارات والدوائر الرسمية تبين إن 67 منها مزورة.
ومن مجموع 325 نائب في مجلس النواب قدم 181 تقرير الكشف عن الذمة المالية بنسبة بلغت %55,7، فيما بلغت نسبة استجابة رئيس الجمهورية ونوابه 25% أما نسبة استجابة رئيس الوزراء ونوابه فقد بلغت %75 ، في حين بلغت نسبة استجابة الوزراء لتقرير كشف الذمة المالية 51,2% حيث قدم الكشف 22 وزير من مجموع 43 وقدم 19 ممن هم بدرجة وزير من مجموع 24 تقارير الكشف عن ذممهم المالية بنسبة بلغت %79,2، بالإضافة إلى 11 من رؤساء مجالس المحافظات من أصل 15 و 285 من أعضاء مجالس المحافظات من مجموع 467، ومن أصل 15 محافظ عينوا بعد انتخابات مجالس المحافظات قدم 10 منهم تقارير الكشف عن الذمة المالية بنسبة %66,6 .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
