احتلت المطالبة بمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، صدارة شعارات التظاهرات المطلبية والاحتجاجية التي نظمها شباب وناشطون مدنيون في عدد من المدن العراقية خلال الأشهر الأخيرة.
ويرى مراقبون أن الفساد كان وراء الكثير من إخفاقات مؤسسات الدولة على صعيد الخدمات والأمن وتحسين الحالة المعيشية للمواطن.
في غضون ذلك لوحت لجنة النزاهة البرلمانية بأنها تتابعُ ملفات فساد لوزارات ومؤسسات، طال أسماء مسؤولين كبار في الدولة، واشار رئيس اللجنة النائب بهاء الاعرجي الى أن لجنته بصدد عقد اجتماع مع هيئة النزاهة وقضاتها للتنسيق بصدد حسم الملفات الموقوفة لشخصيات متهمة بالفساد لكن قضاياهم لم يجر البت بها الى الان.
يستعيد كثير من العراقيين قصص هروب بعض المسؤولين العراقيين الى الخارج، اثر اتهامهم بقضايا فساد مالي وأداري، وخشية عدم تكرار ذلك يشير عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عثمان الجحيشي الى أن اللجنة لن تصرح باسماء المتهمين من المسؤولين الكبار قيد التحقيق، حفاظا على سرية المعلومات ولضمان عدم هروبهم الى خارج العراق.
ويرى الخبير القانوني سعيد دحدوح في حديث لإذاعة العراق الحر أن ضعف َالإجراءات الرادعة بحق سارقي المال العام شجع ألآخرين على انتهاز الفرصة والسير في طريق سرقة المال العام، داعيا الى وقفة حازمة من قبل الراي العام فضلا عن الحكومة والبرلمان.
ويعيد الخبير القانوني دحدوح الى الأذهان ما وفره ازدواج الجنسية للعديد من المسؤولين العراقيين من فرص هروبٍ من المحاسبة والمقاضاة في مناسبات سابقة، منبها الى احتمال تكرار ذلك عند الكشف عن ملفات فساد جديدة.
الى ذلك حذر الباحث يحيى الكبيسي من أن الفساد في العراق لم يعد فسادَ أفرادٍ بقدر تحوله الى بنية ٍمتكاملة تنهشُ مفردات الحياة العامة، وتستهدف المال العام.
ويعتقد الكبيسي أن اختلال منظومة مراقبة الفساد وتقاطع تشكيلاتها المتعددة ممثلة بدوائر المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، فضلا عن تداخل مهمة اللجنة البرلمانية المعنية بالنزاهة، انتج ارتباكا في خارطة الكشف عن الفساد في العراق.
يذكر أن لجنة النزاهة النيابية، كانت اعلنت في ايار الماضي انها ستكشف اسماء المسؤولين الضالعين بالفساد قبيل انتهاء مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم أداء الوزراء والمسؤولين، الا ان عدم اكتمال التحقيقات حال دون ذلك حسب عضو اللجنة النزاهة النائب عثمان الجحيشي الذي اكد في حديثه لاذاعة العراق الحر أن التثبت من ضلوع مسؤولين متورطين في الفساد سيضاف الى ملفاتهم عند التقييم المنتظر للاداء من قبل مجلس النواب.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهمت فيه مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد رنا حداد:
