اثارت مطالبة نائب أميركي بغداد بدفع الخسائر التي تكبدتها قوات بلاده منذ دخولها العراق في عام 2003، غضب الحكومة والاوساط السياسية على حد سواء.
وكان النائب الجمهوري دانا رورباكر، الذي يرأس اللجنة الفرعية للتحقيقات والمراقبة التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، طالب خلال مؤتمر صحافي عقده وفد زائر يتألف من ستة أعضاء في الكونغرس في مقر السفارة الأميركية ببغداد، طالب بدفع تعويضات عن خسائر الجيش الأميركي في العراق، لكون الحكومة الأميركية لا تستطيع أن تتكبد مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه.
وقال المتحدث بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان حكومته أبلغت السفارة الأميركية في بغداد بضرورة مغادرة عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي العراق كون وجودهم "غيرَ مرغوب فيه"، مؤكداً إن العلاقة بين بغداد وواشنطن تظل راسخة ولن تتأثر بتصريحات النائب الأميركي، التي قال انها جاءت في وقت تنظر الحكومة العراقية بتمديد بقاء القوات الأميركية بعد الموعد المقرر لانسحابها النهائي نهاية العام الحالي.
من جهتها سارعت السفارة الأميركية في العراق الى الإعلان في بيان بأن وفد الكونغرس الزائر لا يعبر بالضرورة عن آراء الإدارة الأميركية أو حتى عن رأي الأغلبية في الكونغرس، فيما أكد السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري أثناء حديث لبعض وسائل الإعلام ان مثل هذه التصريحات لا تمثل الرأي الرسمي الأميركي.
في الجانب الآخر أثارت هذه التصريحات غضب الأوساط السياسية في العراق التي أجمعت على ان مطالبة النائب الأميركي رورباكر غير مقبولة على الإطلاق، ووصفها عضو إئتلاف دولة القانون سعد المطلبي بأنها تعبّر عن جهل بأمور السياسة الخارجية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان هذه التصريحات غير مقبولة وانها تمثل نوعاً جديداً من الضغط السياسي على الحكومة العراقية:
وأبدى النائب عن ائتلاف العراقية أركان أرشد إستغرابه لإثارة موضوع تعويضات ومساعدات في هذا الوقت بالذات.
ويقول عضو الإئتلاف الوطني العراقي شاكر الدراجي ان مثل هذه التصريحات تنم عن قصر نظر مطلقيها، مشيراً الى ان العراق ينبغي أن يطالب بالتعويض وليس الولايات المتحدة.
الى ذلك يلفت المحلل السياسي الناصر دريد الى ان تصريحات النائب الأميركي دانا رورباكر منحت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي فرصة ذهبية لإستغلال الموقف سياسياً من خلال إبداء التصلّب إزاء المطالب الأميركية.
ويشير دريد الى ان ربط الحكومة العراقية تصريحات النائب الأميركي بالتدخل بشؤون العراق الداخلية لا يبدو مقنعاً في ظل التدخلات التي يشهدها العراق من كل حدب وصوب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان النائب الجمهوري دانا رورباكر، الذي يرأس اللجنة الفرعية للتحقيقات والمراقبة التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، طالب خلال مؤتمر صحافي عقده وفد زائر يتألف من ستة أعضاء في الكونغرس في مقر السفارة الأميركية ببغداد، طالب بدفع تعويضات عن خسائر الجيش الأميركي في العراق، لكون الحكومة الأميركية لا تستطيع أن تتكبد مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه.
وقال المتحدث بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان حكومته أبلغت السفارة الأميركية في بغداد بضرورة مغادرة عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي العراق كون وجودهم "غيرَ مرغوب فيه"، مؤكداً إن العلاقة بين بغداد وواشنطن تظل راسخة ولن تتأثر بتصريحات النائب الأميركي، التي قال انها جاءت في وقت تنظر الحكومة العراقية بتمديد بقاء القوات الأميركية بعد الموعد المقرر لانسحابها النهائي نهاية العام الحالي.
من جهتها سارعت السفارة الأميركية في العراق الى الإعلان في بيان بأن وفد الكونغرس الزائر لا يعبر بالضرورة عن آراء الإدارة الأميركية أو حتى عن رأي الأغلبية في الكونغرس، فيما أكد السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري أثناء حديث لبعض وسائل الإعلام ان مثل هذه التصريحات لا تمثل الرأي الرسمي الأميركي.
في الجانب الآخر أثارت هذه التصريحات غضب الأوساط السياسية في العراق التي أجمعت على ان مطالبة النائب الأميركي رورباكر غير مقبولة على الإطلاق، ووصفها عضو إئتلاف دولة القانون سعد المطلبي بأنها تعبّر عن جهل بأمور السياسة الخارجية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان هذه التصريحات غير مقبولة وانها تمثل نوعاً جديداً من الضغط السياسي على الحكومة العراقية:
وأبدى النائب عن ائتلاف العراقية أركان أرشد إستغرابه لإثارة موضوع تعويضات ومساعدات في هذا الوقت بالذات.
ويقول عضو الإئتلاف الوطني العراقي شاكر الدراجي ان مثل هذه التصريحات تنم عن قصر نظر مطلقيها، مشيراً الى ان العراق ينبغي أن يطالب بالتعويض وليس الولايات المتحدة.
الى ذلك يلفت المحلل السياسي الناصر دريد الى ان تصريحات النائب الأميركي دانا رورباكر منحت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي فرصة ذهبية لإستغلال الموقف سياسياً من خلال إبداء التصلّب إزاء المطالب الأميركية.
ويشير دريد الى ان ربط الحكومة العراقية تصريحات النائب الأميركي بالتدخل بشؤون العراق الداخلية لا يبدو مقنعاً في ظل التدخلات التي يشهدها العراق من كل حدب وصوب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
