يذكر تقرير دولي جديد ان أكثر من 115 مليون طفل ينخرطون في أداء أعمال خطيرة، من الممكن أن تلحق طبيعتها أضراراً في صحتهم وسلامتهم، وتؤثر تداعياتها على أخلاقهم العامة.
التقرير أصدرته "منظمة العمل الدولية" بجنيف، بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال في 12 من حزيران، والذي يهدف إلى تعزيز التوعية والجهود الرامية إلى معالجة مشكلة عمل الأطفال، وأشكاله الأكثر سوءاً المتمثلة بالعبودية ودعارة الأطفال واستخدامهم في نشاطات غير مشروعة.
يشير التقرير الى ان هذه الظاهرة تُعتبر مشكلةً عالميةً وشاملةً تطال الدول الصناعية والنامية على حدّ سواء، لافتاً الى ان المجتمع الدولي يسعى إلى القضاء على عمل الأطفال الخطير بحلول عام 2016، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجته عن طريق تحديد نوعيته والاعتراف به كجزء من مشكلة أكبر تتمثل في عمل الأطفال، فضلاً عن تعزيز الجهود العالمية والوطنية والمحلية للقضاء على جميع أشكاله من خلال التعليم والحماية الإجتماعية ووضع الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز العمل اللائق والمنتج للشباب والبالغين.
اطفال يعملون في معمل طابوق
ويعرّف التقرير الأعمال الخطيرة بأنها التي تعرّض الأطفال للعنف الجسدي والنفسي والجنسي، والعمل تحت الأرض أو تحت المياه أو على ارتفاع خطير أو في مساحات محصورة، والعمل باستخدام الآلات والأجهزة والأدوات الخطيرة أو الذي يتضمّن حمل أو نقل الحمولات الثقيلة، والعمل في بيئة غير صحيةّ قد تُعرّض الأطفال مثلاً لمواد أو أدوات أو عمليات خطيرة أو لدرجات حرارة أو مستويات ضجيج أو ذبذبات تعرّض صحّتهم للخطر، والعمل في ظلّ شروط وظروف صعبة مثل العمل لساعات طويلة أو العمل الليلي أو الذي يؤدّي إلى احتجاز الطفل في مكان العمل.
ويقول التقرير انه بناءً على العناصر المذكورة آنفًا، تشمل تداعيات عمل الأطفال الإصابات الطفيفة نسبيًا وقد تصل إلى الإعاقة أو حتّى الموت. بالإضافة إلى ذلك، يسبّب العمل مشاكل جسدية أو نفسية قد لا تظهر إلاّ بعد انقضاء أعوام عديدة مثل حالات التسمّم بالمعادن الخطيرة أو تراجع التنمية الثقافية أو الاجتماعية.
من حملة توعية ضد عمالة الأطفال
ويؤكد التقرير على ضرورة أن يتمّ تحديد عناصر العمل الخطر للأطفال على المستوى المحلّي، وقال انه على كلّ دولة من الدول الأعضاء أن تحدّد وتعالج مشكلة عمل الأطفال الخطير، وان تضطلع الحكومات بمسؤولية ضمان انخراط الأطفال ما دون الحدّ الأدنى لسنّ العمل في التعليم وتمتّع الأطفال في سنّ العمل القانونية بشروط وظروف عمل سليمة، وتحسين عملية جمع المعلومات بشأن عمل الأطفال والحوادث والأمراض المهنية، حملات زيادة التوعية لكي يُدرك الأطفال والبالغون المخاطر الكامنة؛ تطوير السياسات وتحديث التنظيمات لحماية الأطفال؛ تعزيز فعاليّة تطبيق القوانين من خلال توفير خدمات تفتيش العمل المتماسكة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتعاون مع ممثلي العمال ومنظمات أصحاب العمل لضمان سلامة العمل للجميع.
ويختم التقرير توصياته بضرورة تعزيز الجهود لوضع سياسات متماسكة، يُمثل فيها التعليم الأولويّة الأساسية، مشيراً الى ان 69 مليون طفل في سنّ الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، أكثر من 50% منهم من البنات، وان 71 مليون طفل في سنّ الالتحاق بالمدرسة الثانوية الدنيا، ليسوا منخرطين في المدارس. وان عدداً كبيراً من الأطفال لا يرتادون المدرسة بشكل منتظم، غالبًا بسبب طول ساعات العمل.
من جهة أخرى، يقول التقرير ان استراتيجيات الحماية الاجتماعية تُساهم في دعم الأسر الفقيرة وتقديم المساعدة إلى الأسر التي تواجه مشاكل اقتصادية جرّاء البطالة المفاجئة أو غيرها من العوامل التي تؤدّي إلى خسارة الدخل في الأسرة. ينبغي أن تصمن قاعدة الحماية الاجتماعية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة ما يشكّل عنصرًا أساسيًا في ظلّ الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر.
وفي العراق، فمع عدم الإستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد على مدى سنوات متواصلة، يبدو ان أعداد الأطفال الذين تضطرهم الظروف الى العمل في تزايد مستمر، إذ تشير إحدى الناشطات المدنيات الى وجود بين أربعة الى خمسة ملايين طفل يتيم في العراق...
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
التقرير أصدرته "منظمة العمل الدولية" بجنيف، بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال في 12 من حزيران، والذي يهدف إلى تعزيز التوعية والجهود الرامية إلى معالجة مشكلة عمل الأطفال، وأشكاله الأكثر سوءاً المتمثلة بالعبودية ودعارة الأطفال واستخدامهم في نشاطات غير مشروعة.
يشير التقرير الى ان هذه الظاهرة تُعتبر مشكلةً عالميةً وشاملةً تطال الدول الصناعية والنامية على حدّ سواء، لافتاً الى ان المجتمع الدولي يسعى إلى القضاء على عمل الأطفال الخطير بحلول عام 2016، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجته عن طريق تحديد نوعيته والاعتراف به كجزء من مشكلة أكبر تتمثل في عمل الأطفال، فضلاً عن تعزيز الجهود العالمية والوطنية والمحلية للقضاء على جميع أشكاله من خلال التعليم والحماية الإجتماعية ووضع الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز العمل اللائق والمنتج للشباب والبالغين.
ويعرّف التقرير الأعمال الخطيرة بأنها التي تعرّض الأطفال للعنف الجسدي والنفسي والجنسي، والعمل تحت الأرض أو تحت المياه أو على ارتفاع خطير أو في مساحات محصورة، والعمل باستخدام الآلات والأجهزة والأدوات الخطيرة أو الذي يتضمّن حمل أو نقل الحمولات الثقيلة، والعمل في بيئة غير صحيةّ قد تُعرّض الأطفال مثلاً لمواد أو أدوات أو عمليات خطيرة أو لدرجات حرارة أو مستويات ضجيج أو ذبذبات تعرّض صحّتهم للخطر، والعمل في ظلّ شروط وظروف صعبة مثل العمل لساعات طويلة أو العمل الليلي أو الذي يؤدّي إلى احتجاز الطفل في مكان العمل.
ويقول التقرير انه بناءً على العناصر المذكورة آنفًا، تشمل تداعيات عمل الأطفال الإصابات الطفيفة نسبيًا وقد تصل إلى الإعاقة أو حتّى الموت. بالإضافة إلى ذلك، يسبّب العمل مشاكل جسدية أو نفسية قد لا تظهر إلاّ بعد انقضاء أعوام عديدة مثل حالات التسمّم بالمعادن الخطيرة أو تراجع التنمية الثقافية أو الاجتماعية.
ويؤكد التقرير على ضرورة أن يتمّ تحديد عناصر العمل الخطر للأطفال على المستوى المحلّي، وقال انه على كلّ دولة من الدول الأعضاء أن تحدّد وتعالج مشكلة عمل الأطفال الخطير، وان تضطلع الحكومات بمسؤولية ضمان انخراط الأطفال ما دون الحدّ الأدنى لسنّ العمل في التعليم وتمتّع الأطفال في سنّ العمل القانونية بشروط وظروف عمل سليمة، وتحسين عملية جمع المعلومات بشأن عمل الأطفال والحوادث والأمراض المهنية، حملات زيادة التوعية لكي يُدرك الأطفال والبالغون المخاطر الكامنة؛ تطوير السياسات وتحديث التنظيمات لحماية الأطفال؛ تعزيز فعاليّة تطبيق القوانين من خلال توفير خدمات تفتيش العمل المتماسكة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتعاون مع ممثلي العمال ومنظمات أصحاب العمل لضمان سلامة العمل للجميع.
ويختم التقرير توصياته بضرورة تعزيز الجهود لوضع سياسات متماسكة، يُمثل فيها التعليم الأولويّة الأساسية، مشيراً الى ان 69 مليون طفل في سنّ الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، أكثر من 50% منهم من البنات، وان 71 مليون طفل في سنّ الالتحاق بالمدرسة الثانوية الدنيا، ليسوا منخرطين في المدارس. وان عدداً كبيراً من الأطفال لا يرتادون المدرسة بشكل منتظم، غالبًا بسبب طول ساعات العمل.
من جهة أخرى، يقول التقرير ان استراتيجيات الحماية الاجتماعية تُساهم في دعم الأسر الفقيرة وتقديم المساعدة إلى الأسر التي تواجه مشاكل اقتصادية جرّاء البطالة المفاجئة أو غيرها من العوامل التي تؤدّي إلى خسارة الدخل في الأسرة. ينبغي أن تصمن قاعدة الحماية الاجتماعية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة ما يشكّل عنصرًا أساسيًا في ظلّ الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر.
وفي العراق، فمع عدم الإستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد على مدى سنوات متواصلة، يبدو ان أعداد الأطفال الذين تضطرهم الظروف الى العمل في تزايد مستمر، إذ تشير إحدى الناشطات المدنيات الى وجود بين أربعة الى خمسة ملايين طفل يتيم في العراق...
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
