تشهد العلاقة بين المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان والدولة والأجهزة الحكومية، توترا منذ شهور ارتبط بتصاعد أصوات الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات والإصلاح.
وفي وقت وجه مسؤولون حكوميون اتهامات لبعض المنظمات والناشطين بالتحريض على العنف والقيام بالتزوير، ترى الناشطة شروق العبايجي ان العلاقة بين الطرفين تعتمد على جدية احترام القيم الديمقراطية في المجتمع وعلى تفهم الاجهزة الحكومية لدور المجتمع المدني في رقابة الاداء وتوعية المواطنين.
ويبرر نائب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد السلامي، تصاعد التوتر في العلاقة بين المنظمات المدنية ومؤسسات الدولة بعدم احترام الأخيرة عمل المنظمات، ما يصل احيانا الى التجاوز وانتهاك حقوق الناشطين، مشيرا الى ان ثقافة العمل المدني ضعيفة لدى الاجهزة الامنية والعسكرية على وجه الخصوص ما يكشف عن تدنٍ في وعي أغلب منتسبي تلك الأجهزة.
وكشف ناشطون عن أنهم نفذوا برامجَ لإشاعة ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان حتى في المؤسسات الحكومية، لكن العديد من تلك المؤسسات لم يكن متعاونا بل مصرا ً على إبقاء العلاقة متوترة مع المنظمات المدنية والتضييق عليها من خلال تعقيد إجراءات التسجيل كما أوضح ذلك الناشط المدني والخبير القانوني زهير ضياء الدين في حديث لإذاعة العراق الحر.
وردا على اتهاماتٍ لمسؤولين حكوميين، وُجهت الى نشاط منظمات المجتمع المدني على خلفية الكشف عن ضلوع احد المتسترين بالعمل المدني في تخطيط وتنفذ عملية قتل ٍ بشعة لعشرات من المواطنين الأبرياء، أوضحت العبايجي أن النشاط المدني باعتباره ممثلا لمواطنيه فانه لم ينجو من الاختراق والاستغلال من قبل اطراف تزيّت بزي النشاط المدني ونفذت أجنداتها السياسية والتخريبية، لكن ذلك لا يبرر ان يؤخذ الجميع بجريرة منحرف أو قاتل.
وترى الناشطة العبايجي أن الأحداث كشفت عن غياب موقف موحد ومتجانس للحكومة إزاء منظمات المجتمع المدني، فكثيرا ما تنوعت المواقف تبعا لرأي واجتهاد الجهة او الفئة او الشخص المتحدث.
ويقول ناشطون أنهم نفذوا برامج لإشاعة ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان حتى في بعض المؤسسات الحكومية لكن العديد من منتسبي تلك المؤسسات لم يبدوا تعاونا بل اصروا على التعامل بحساسية مع ناشطي المجتمع المدني.
الناشط والخبير القانوني زهير ضياء الدين أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان الإجراءات المعقدة لتسجيل المنظمات، تمثل شكلا من اشكال إعاقة العمل، فضلا عن تلكؤ إقرار قانون المنظمات الذي لم يصوت عليه البرلمان بعد.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم:
وفي وقت وجه مسؤولون حكوميون اتهامات لبعض المنظمات والناشطين بالتحريض على العنف والقيام بالتزوير، ترى الناشطة شروق العبايجي ان العلاقة بين الطرفين تعتمد على جدية احترام القيم الديمقراطية في المجتمع وعلى تفهم الاجهزة الحكومية لدور المجتمع المدني في رقابة الاداء وتوعية المواطنين.
ويبرر نائب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد السلامي، تصاعد التوتر في العلاقة بين المنظمات المدنية ومؤسسات الدولة بعدم احترام الأخيرة عمل المنظمات، ما يصل احيانا الى التجاوز وانتهاك حقوق الناشطين، مشيرا الى ان ثقافة العمل المدني ضعيفة لدى الاجهزة الامنية والعسكرية على وجه الخصوص ما يكشف عن تدنٍ في وعي أغلب منتسبي تلك الأجهزة.
وكشف ناشطون عن أنهم نفذوا برامجَ لإشاعة ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان حتى في المؤسسات الحكومية، لكن العديد من تلك المؤسسات لم يكن متعاونا بل مصرا ً على إبقاء العلاقة متوترة مع المنظمات المدنية والتضييق عليها من خلال تعقيد إجراءات التسجيل كما أوضح ذلك الناشط المدني والخبير القانوني زهير ضياء الدين في حديث لإذاعة العراق الحر.
وردا على اتهاماتٍ لمسؤولين حكوميين، وُجهت الى نشاط منظمات المجتمع المدني على خلفية الكشف عن ضلوع احد المتسترين بالعمل المدني في تخطيط وتنفذ عملية قتل ٍ بشعة لعشرات من المواطنين الأبرياء، أوضحت العبايجي أن النشاط المدني باعتباره ممثلا لمواطنيه فانه لم ينجو من الاختراق والاستغلال من قبل اطراف تزيّت بزي النشاط المدني ونفذت أجنداتها السياسية والتخريبية، لكن ذلك لا يبرر ان يؤخذ الجميع بجريرة منحرف أو قاتل.
وترى الناشطة العبايجي أن الأحداث كشفت عن غياب موقف موحد ومتجانس للحكومة إزاء منظمات المجتمع المدني، فكثيرا ما تنوعت المواقف تبعا لرأي واجتهاد الجهة او الفئة او الشخص المتحدث.
ويقول ناشطون أنهم نفذوا برامج لإشاعة ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان حتى في بعض المؤسسات الحكومية لكن العديد من منتسبي تلك المؤسسات لم يبدوا تعاونا بل اصروا على التعامل بحساسية مع ناشطي المجتمع المدني.
الناشط والخبير القانوني زهير ضياء الدين أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان الإجراءات المعقدة لتسجيل المنظمات، تمثل شكلا من اشكال إعاقة العمل، فضلا عن تلكؤ إقرار قانون المنظمات الذي لم يصوت عليه البرلمان بعد.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم:
