تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مع استئناف البرلمان اجتماعاته بعد انتهاء عطلته يوم الاحد طرح مشروع قانون يقضي بتخصيص 20% من الامول المتحققة من ارتفاع اسعار النفط الخام لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقالت مقررة اللجنة المالية ماجدة عبد اللطيف في تصريحها لاذاعة العراق الحر ان الهدف من هذا المشروع هو اعادة تفعيل برنامج القروض الميسرة لاقامة المشاريع الصغيرة، بعد ان كان توقف منذ ما يزيد عن العام بسبب نقص التمويل
واوضحت ان مشروع هذا القانون الذي تعتزم اللجنة المالية ابقاءه مستمرا على مدى الاعوام الاربعة القادمة هو "محاولة لحلحلة مشكلة البطالة المتفاقمة التي لم يعد الجهاز الحكومي قادرا على استيعابها عبر ايجاد فرص عمل للعاطلين ضمن القطاع الخاص"
كما شددت ماجدة عبد اللطيف على ان اللجنة المالية ستطالب وزارة العمل "بجعل اليات منح القروض الميسرة لمستحقيها اكثر مرونة مما هي عليه الان مع التدقيق في اختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وتكثيف عمليات متابعة استرداد مبالغ تلك القروض تلافيا لحصول هدر في المال العام وتحقيقا لامكانية استفادة اكبر عدد من العاطلين منها".
ورحبت بحذر أوساط اقتصادية عراقية باعلان اللجنة المالية لمشروع القانون المتقدم ذكره، إذ تساءل الخبير الاقتصادي عباس الغالبي عن الكيفية التي يمكن عبرها تحقيق الهدف الاساس لاعادة تفعيل مشروع القروض الميسرة لامتصاص مشكلة البطالة بواسطة مشاريع مدرة للدخل ضمن القطاع الخاص، في وقت مازال فيه هذا القطاع يعاني ومنذ سنوات طوال من الركود والاهمال والسياسات الاقتصادية غير الواضحة للدولة"
فيما يعتقد الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي ان الثقافة السائدة في اوساط شريحة العاطلين عن العمل والمتمثلة في انعدام الرغبة او مجرد التفكير في اقامة مشاريع خاصة مدرة للدخل والتركيز على البحث عن وظيفة لدى القطاع العام قد افقدت القروض الميسرة في العراق جدواها الاقتصادية على العكس تماما مما حققته تجاربها على المستوى العالمي من نتائج ايجابية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقالت مقررة اللجنة المالية ماجدة عبد اللطيف في تصريحها لاذاعة العراق الحر ان الهدف من هذا المشروع هو اعادة تفعيل برنامج القروض الميسرة لاقامة المشاريع الصغيرة، بعد ان كان توقف منذ ما يزيد عن العام بسبب نقص التمويل
واوضحت ان مشروع هذا القانون الذي تعتزم اللجنة المالية ابقاءه مستمرا على مدى الاعوام الاربعة القادمة هو "محاولة لحلحلة مشكلة البطالة المتفاقمة التي لم يعد الجهاز الحكومي قادرا على استيعابها عبر ايجاد فرص عمل للعاطلين ضمن القطاع الخاص"
كما شددت ماجدة عبد اللطيف على ان اللجنة المالية ستطالب وزارة العمل "بجعل اليات منح القروض الميسرة لمستحقيها اكثر مرونة مما هي عليه الان مع التدقيق في اختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وتكثيف عمليات متابعة استرداد مبالغ تلك القروض تلافيا لحصول هدر في المال العام وتحقيقا لامكانية استفادة اكبر عدد من العاطلين منها".
ورحبت بحذر أوساط اقتصادية عراقية باعلان اللجنة المالية لمشروع القانون المتقدم ذكره، إذ تساءل الخبير الاقتصادي عباس الغالبي عن الكيفية التي يمكن عبرها تحقيق الهدف الاساس لاعادة تفعيل مشروع القروض الميسرة لامتصاص مشكلة البطالة بواسطة مشاريع مدرة للدخل ضمن القطاع الخاص، في وقت مازال فيه هذا القطاع يعاني ومنذ سنوات طوال من الركود والاهمال والسياسات الاقتصادية غير الواضحة للدولة"
فيما يعتقد الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي ان الثقافة السائدة في اوساط شريحة العاطلين عن العمل والمتمثلة في انعدام الرغبة او مجرد التفكير في اقامة مشاريع خاصة مدرة للدخل والتركيز على البحث عن وظيفة لدى القطاع العام قد افقدت القروض الميسرة في العراق جدواها الاقتصادية على العكس تماما مما حققته تجاربها على المستوى العالمي من نتائج ايجابية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
