عادت المادة 140 من الدستور والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها لتثير الجدل من جديد بين ممثلي مكونات كركوك، وذلك مع تصاعد دعوات الكرد لتطبيق هذه المادة، التي يرى العرب والتركمان بأنها انتهت رافضين تطبيقها واستغلالها لأهداف سياسية.
وكان رئيس برلمان إقليم كردستان كمال كركوكي دعا مؤخرا الأكراد إلى تنظيم تظاهرات للمطالبة بتنفيذ المادة 140، لإرغام السلطات العراقية على تنفيذها.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أزاد جباري أنهم ناضلوا على مدى ستة عقود من اجل المناطق المتنازع عليها وضمنها كركوك، وأن الكرد مع إعادة الحقوق لجميع أبناء كركوك، مشددا على أن اعتبار المادة 140 مادة ميتة يعني أن الدستور العراقي كله ميت، بحسب تعبيره.
الأحزاب العربية والتركمانية في كركوك حذَّرت من إحياء المادة 140 رافضة إلحاق المدينة بأي إقليم.
وجدد المجلس السياسي العربي في بيان له دعوته في اعتماد بنود المادة 23 التي تنص على تقاسم السلطات بين مكونات المحافظة بنسبة 32% لكل من العرب والكرد والتركمن الى جانب تخصيص 4% منها للمسيحيين
القيادي في المجلس السياسي العراقي الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي، أكد أن المادة 140 انتهت بانتهاء المدة الزمنية التي حددها الدستور لتنفيذها، وهم يعارضون إعادة إحيائها لكنهم لا يعارضون تطبيق الجانب الإنساني منها والمتعلق بتطبيع الأوضاع وتعويض المرحلين والوافدين.
التركمان عبروا عن رفضهم تطبيق المادة 140 ورأوا أن هذا الموضوع أثير من جديد بغية إبعاد الأنظار عن التظاهرات التي يشهدها الإقليم والتي تطالب بالقضاء على الفساد المالي والإداري و حكم الأفراد فيه بحسب تعبير بيان الجبهة التركمانية التي ترى أن هذه المادة انتهت وان تطبيقها يستدعي تعديلا في الدستور.
القيادي في الجبهة التركمانية علي مهدي أوضح لإذاعة العراق الحر أنهم يرفضون استغلال هذه المادة الدستورية المنتهية صلاحيتها لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن التركمان يؤيدون مشروع إنشاء إقليم خاص بكركوك.
وتتضمن المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والتي تعرضت إلى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق، ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، والمرحلة الأخيرة إجراء استفتاء على مصير تلك المناطق.
عضو مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140 محمد خليل الجبوري أوضح لإذاعة العراق الحر أن عملهم يقتصر على مرحلة التطبيع أما ما يتعلق بالمراحل التي تليها، وهي الإحصاء والاستفتاء فهي مراحل سياسية حسمها مرتبط بالرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع وتداعياته أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة خاصة مع رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، حيث أكد أن التصريحات السياسية بشأن انتهاء صلاحية هذه المادة لن تؤثر على تطبيقها لأنها مادة دستورية والسلطة التنفيذية ملزمة بتنفيذ بنودها، لافتا إلى أن اللجنة تواصل عملها في تنفيذ المرحلة الأولى التي تتضمن رفع الحيف عن أهالي المنطقة وتعويضهم، رغم وجود الكثير من المعوقات في مقدمتها عدم وجود توافقات سياسية بشأن مصير هذه المناطق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وكان رئيس برلمان إقليم كردستان كمال كركوكي دعا مؤخرا الأكراد إلى تنظيم تظاهرات للمطالبة بتنفيذ المادة 140، لإرغام السلطات العراقية على تنفيذها.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أزاد جباري أنهم ناضلوا على مدى ستة عقود من اجل المناطق المتنازع عليها وضمنها كركوك، وأن الكرد مع إعادة الحقوق لجميع أبناء كركوك، مشددا على أن اعتبار المادة 140 مادة ميتة يعني أن الدستور العراقي كله ميت، بحسب تعبيره.
الأحزاب العربية والتركمانية في كركوك حذَّرت من إحياء المادة 140 رافضة إلحاق المدينة بأي إقليم.
وجدد المجلس السياسي العربي في بيان له دعوته في اعتماد بنود المادة 23 التي تنص على تقاسم السلطات بين مكونات المحافظة بنسبة 32% لكل من العرب والكرد والتركمن الى جانب تخصيص 4% منها للمسيحيين
القيادي في المجلس السياسي العراقي الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي، أكد أن المادة 140 انتهت بانتهاء المدة الزمنية التي حددها الدستور لتنفيذها، وهم يعارضون إعادة إحيائها لكنهم لا يعارضون تطبيق الجانب الإنساني منها والمتعلق بتطبيع الأوضاع وتعويض المرحلين والوافدين.
التركمان عبروا عن رفضهم تطبيق المادة 140 ورأوا أن هذا الموضوع أثير من جديد بغية إبعاد الأنظار عن التظاهرات التي يشهدها الإقليم والتي تطالب بالقضاء على الفساد المالي والإداري و حكم الأفراد فيه بحسب تعبير بيان الجبهة التركمانية التي ترى أن هذه المادة انتهت وان تطبيقها يستدعي تعديلا في الدستور.
القيادي في الجبهة التركمانية علي مهدي أوضح لإذاعة العراق الحر أنهم يرفضون استغلال هذه المادة الدستورية المنتهية صلاحيتها لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن التركمان يؤيدون مشروع إنشاء إقليم خاص بكركوك.
وتتضمن المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والتي تعرضت إلى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق، ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، والمرحلة الأخيرة إجراء استفتاء على مصير تلك المناطق.
عضو مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140 محمد خليل الجبوري أوضح لإذاعة العراق الحر أن عملهم يقتصر على مرحلة التطبيع أما ما يتعلق بالمراحل التي تليها، وهي الإحصاء والاستفتاء فهي مراحل سياسية حسمها مرتبط بالرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع وتداعياته أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة خاصة مع رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، حيث أكد أن التصريحات السياسية بشأن انتهاء صلاحية هذه المادة لن تؤثر على تطبيقها لأنها مادة دستورية والسلطة التنفيذية ملزمة بتنفيذ بنودها، لافتا إلى أن اللجنة تواصل عملها في تنفيذ المرحلة الأولى التي تتضمن رفع الحيف عن أهالي المنطقة وتعويضهم، رغم وجود الكثير من المعوقات في مقدمتها عدم وجود توافقات سياسية بشأن مصير هذه المناطق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
