انتهت في السابع من حزيران مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي ليقدم وزراؤه ما اتخذوه من اجراءات ترسي اساسا متينا يبنون عليه لتحسين الأداء.
وبدأ منذ يوم انتهاء المهلة بث جلسات مجلس الوزراء على الهواء ليتابع الرأي العام العراقي مداخلات الوزراء بشأن ما حققوه في هذه الفترة. واعتبر معلقون ان اللجوء الى التلفزيون لنقل وقائع اجتماعات مجلس الوزراء محاولة هدفها الإيحاء للعراقيين بأن الحكومة تعمل حقا على حل المشاكل وخاصة في قطاع الخدمات.
وإزاء الخبرة التي اكتسبها العراقيون في هذه الأثناء فان من المستبعد، بحسب المعلقين، ان تطمئنهم اقوال المسؤولين الى ان الفرج بات قريبا.
ولا بد هنا من تبديد أي وهم بأن مشاكل العراق سواء أكانت موروثة من النظام السابق أو من نتاج الوضع الذي نشأ بعد عام 2003، سُتحل في غضون سنوات قليلة ناهيكم عن معالجتها بمئة يوم.
وبصرف النظر عن الأماني والطموح المشروع في حسم ملف الخدمات بأسرع وقت فان الرأي السائد يؤكد ان المشاريع التي يمكن ان تسهم حقا في النهوض بالاقتصاد تُحسب فترة انجازها بالسنوات لا بالأيام. وفي هذا الشأن دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية قيس الشذر الى الحكم على أداء الحكومة بمعيار اقرب الى الواقع مقترحا ان يكون الاطار الزمني لتقييم أداء الحكومة ولايتها الممتدة اربع سنوات.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه من جهته دعا الى الابتعاد عن الأحكام السياسية في تقييم أداء الوزارات منوها بأن مهلة المئة اليوم اطلقت نشاطا ملحوظا في وزارات متعددة.
كان تحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل على الدوام في مقدمة المطالب التي يرفعها المواطنون في تظاهراتهم. وفي هذا الشأن شدد الناطق باسم ائتلاف العراقية شاكر كتاب على ضرورة ان يستوحي منهاج الحكومة هذه المطالب.
ارتفعت اصوات تطالب بتمديد مهلة المئة يوم مئة يوم أخرى مشيرة الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى تفهما لحاجة بعض الوزارات الى فترة اطول لإسناد تقاريرها اليه بمنجزات ملموسة. ولاقى هذا المطلب تأييد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه وخاصة ما يتعلق بالوزارات الخدمية.
ولكن الناشط حسن شعبان قال لاذاعة العراق الحر ان بامكان الوزارات ان تعرِّف المواطنين بمنجزاتها دونما حاجة لمئة يوم جديدة.
الناشط شكوت البياتي من جهته اكد ان مستوى الخدمات ما زال متدنيا ولاحظ ان منجزات الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت منجزات سلبية منها الموافقة على نواب الرئيس الثلاثة وما يتعلق بهروب سجناء وما شابه.
واستبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان يكون تمديد مهلة المئة يوم مجديا بل وصفه بالهروب الى الأمام من استحقاقات قادمة بينها ازمة الكهرباء على اعتاب تموز والوزارات الأمنية وانسحاب القوات الاميركية.
اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قراره منح الوزارات مهلة المئة يوم في السابع والعشرين من شباط الماضي، بعد يومين على التظاهرات التي شهدتها مدن عراقية مختلفة مطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد والبطالة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وبدأ منذ يوم انتهاء المهلة بث جلسات مجلس الوزراء على الهواء ليتابع الرأي العام العراقي مداخلات الوزراء بشأن ما حققوه في هذه الفترة. واعتبر معلقون ان اللجوء الى التلفزيون لنقل وقائع اجتماعات مجلس الوزراء محاولة هدفها الإيحاء للعراقيين بأن الحكومة تعمل حقا على حل المشاكل وخاصة في قطاع الخدمات.
وإزاء الخبرة التي اكتسبها العراقيون في هذه الأثناء فان من المستبعد، بحسب المعلقين، ان تطمئنهم اقوال المسؤولين الى ان الفرج بات قريبا.
ولا بد هنا من تبديد أي وهم بأن مشاكل العراق سواء أكانت موروثة من النظام السابق أو من نتاج الوضع الذي نشأ بعد عام 2003، سُتحل في غضون سنوات قليلة ناهيكم عن معالجتها بمئة يوم.
وبصرف النظر عن الأماني والطموح المشروع في حسم ملف الخدمات بأسرع وقت فان الرأي السائد يؤكد ان المشاريع التي يمكن ان تسهم حقا في النهوض بالاقتصاد تُحسب فترة انجازها بالسنوات لا بالأيام. وفي هذا الشأن دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية قيس الشذر الى الحكم على أداء الحكومة بمعيار اقرب الى الواقع مقترحا ان يكون الاطار الزمني لتقييم أداء الحكومة ولايتها الممتدة اربع سنوات.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه من جهته دعا الى الابتعاد عن الأحكام السياسية في تقييم أداء الوزارات منوها بأن مهلة المئة اليوم اطلقت نشاطا ملحوظا في وزارات متعددة.
كان تحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل على الدوام في مقدمة المطالب التي يرفعها المواطنون في تظاهراتهم. وفي هذا الشأن شدد الناطق باسم ائتلاف العراقية شاكر كتاب على ضرورة ان يستوحي منهاج الحكومة هذه المطالب.
ارتفعت اصوات تطالب بتمديد مهلة المئة يوم مئة يوم أخرى مشيرة الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى تفهما لحاجة بعض الوزارات الى فترة اطول لإسناد تقاريرها اليه بمنجزات ملموسة. ولاقى هذا المطلب تأييد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه وخاصة ما يتعلق بالوزارات الخدمية.
ولكن الناشط حسن شعبان قال لاذاعة العراق الحر ان بامكان الوزارات ان تعرِّف المواطنين بمنجزاتها دونما حاجة لمئة يوم جديدة.
الناشط شكوت البياتي من جهته اكد ان مستوى الخدمات ما زال متدنيا ولاحظ ان منجزات الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت منجزات سلبية منها الموافقة على نواب الرئيس الثلاثة وما يتعلق بهروب سجناء وما شابه.
واستبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان يكون تمديد مهلة المئة يوم مجديا بل وصفه بالهروب الى الأمام من استحقاقات قادمة بينها ازمة الكهرباء على اعتاب تموز والوزارات الأمنية وانسحاب القوات الاميركية.
اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قراره منح الوزارات مهلة المئة يوم في السابع والعشرين من شباط الماضي، بعد يومين على التظاهرات التي شهدتها مدن عراقية مختلفة مطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد والبطالة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
