اعلن وزير النفط عبد الكريم لعيبي ان الحكومة العراقية تفكر في خفض هدفها الطموح في زيادة انتاج النفط الى اثني عشر مليون برميل في اليوم. واشار الى انها قد تعيد التفاوض بشأن عقود وقعتها وزارة النفط مع شركات عالمية.
وقال لعيبي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في فيينا ان الإطار الزمني المتفق عليه مع شركات النفط لبلوغ هذه المستويات من الانتاج يمكن ان يُمدد الى فترة أطول من السنوات الست او السبع المحددة في العقود الموقعة.
واضاف لعيبي ان وزارة النفط تدرس سيناريوهات متعددة منها خفض الانتاج وتمديد الفترة لبلوغ الأهداف المرسومة.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير النفط قوله: "على سبيل المثال بدلا من انتاج اثني عشر مليون برميل في اليوم خلال سبع سنوات نستطيع ان ننتج ثمانية ملايين برميل في اليوم في غضون ثلاثة عشر أو اربعة عشر عاما".
وكانت وزارة النفط وقعت جملة عقود مع شركات عالمية في جولات التنافس بين هذه الشركات على منحها تراخيص لتطوير حقول العراق النفطية. وكان هدف الوزارة ان يسفر تنفيذ هذه العقود عن زيادة الطاقة الانتاجية الى اثني عشر مليون برميل في اليوم بحلول عام 2017 من زهاء مليونين وسبعمئة الف برميل يوميا في الوقت الحالي.
ولكن محللين وضعوا هذه الأهداف موضع تساؤل مشيرين الى ان حالة البنى التحتية للصناعة النفطية العراقية لا تسمح بتحقيق هذه الأرقام. واعتبر المحللون ان زيادة الانتاج الى ستة أو سبعة ملايين برميل في اليوم هدف أكثر واقعية.
اذاعة العراق الحر التقت وزير النفط الأسبق والخبير النفطي ابراهيم بحر العلوم الذي ابدى تأييده لتوجه وزارة النفط الى مراجعة العقود الموقعة مع شركات النفط العالمية بمراعاة وضع البنى التحتية وقدرتها معربا عن اقتناعه بأن المراجعة تنطوي على رؤية تضمن الاستقرار في انتاج النفط العراقي.
اثار تراجع وزارة النفط عن اهداف الانتاج السابقة تكهنات بشأن غياب التخطيط الدقيق واجراء حسابات خاطئة عن آفاق تطور سوق النفط وما قد يسببه هذا التراجع من خلاف بين مخططي السياسة النفطية وقت كان حسين الشهرستاني وزير النفط والتفكير في اعادة التفاوض بشأن العقود بعد تولي لعيبي حقيبة النفط. ولكن وزير النفط الأسبق ابراهيم بحر العلوم اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الأهداف الكبيرة التي تعاقدت الحكومة العراقية مع شركات النفط عليها ممكنة التحقيق لولا الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العراق حاليا.
اشار مراقبون الى ما يمكن ان تترتب على مراجعة العقود من اعباء اضافية على ميزانية الدولة في وقت هي احوج ما تكون الى الموارد المالية لاستثمارها في قطاعات منتجة. ولكن بحر العلوم لفت الى ان الشركات النفطية لن تقوم بأكثر من توزيع استثمارها على فترة زمنية اطول أمدا.
قال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في تصريحه للصحفيين في فيينا ان الوزراة لم تفاتح شركات النفط لإعادة التفاوض معها بشأن العقود ولكنها ستقترح عليها ذلك بعد الانتهاء من اعداد خطة متكاملة بالعمل مع مستشاريها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقال لعيبي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في فيينا ان الإطار الزمني المتفق عليه مع شركات النفط لبلوغ هذه المستويات من الانتاج يمكن ان يُمدد الى فترة أطول من السنوات الست او السبع المحددة في العقود الموقعة.
واضاف لعيبي ان وزارة النفط تدرس سيناريوهات متعددة منها خفض الانتاج وتمديد الفترة لبلوغ الأهداف المرسومة.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير النفط قوله: "على سبيل المثال بدلا من انتاج اثني عشر مليون برميل في اليوم خلال سبع سنوات نستطيع ان ننتج ثمانية ملايين برميل في اليوم في غضون ثلاثة عشر أو اربعة عشر عاما".
وكانت وزارة النفط وقعت جملة عقود مع شركات عالمية في جولات التنافس بين هذه الشركات على منحها تراخيص لتطوير حقول العراق النفطية. وكان هدف الوزارة ان يسفر تنفيذ هذه العقود عن زيادة الطاقة الانتاجية الى اثني عشر مليون برميل في اليوم بحلول عام 2017 من زهاء مليونين وسبعمئة الف برميل يوميا في الوقت الحالي.
ولكن محللين وضعوا هذه الأهداف موضع تساؤل مشيرين الى ان حالة البنى التحتية للصناعة النفطية العراقية لا تسمح بتحقيق هذه الأرقام. واعتبر المحللون ان زيادة الانتاج الى ستة أو سبعة ملايين برميل في اليوم هدف أكثر واقعية.
اذاعة العراق الحر التقت وزير النفط الأسبق والخبير النفطي ابراهيم بحر العلوم الذي ابدى تأييده لتوجه وزارة النفط الى مراجعة العقود الموقعة مع شركات النفط العالمية بمراعاة وضع البنى التحتية وقدرتها معربا عن اقتناعه بأن المراجعة تنطوي على رؤية تضمن الاستقرار في انتاج النفط العراقي.
اثار تراجع وزارة النفط عن اهداف الانتاج السابقة تكهنات بشأن غياب التخطيط الدقيق واجراء حسابات خاطئة عن آفاق تطور سوق النفط وما قد يسببه هذا التراجع من خلاف بين مخططي السياسة النفطية وقت كان حسين الشهرستاني وزير النفط والتفكير في اعادة التفاوض بشأن العقود بعد تولي لعيبي حقيبة النفط. ولكن وزير النفط الأسبق ابراهيم بحر العلوم اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الأهداف الكبيرة التي تعاقدت الحكومة العراقية مع شركات النفط عليها ممكنة التحقيق لولا الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العراق حاليا.
اشار مراقبون الى ما يمكن ان تترتب على مراجعة العقود من اعباء اضافية على ميزانية الدولة في وقت هي احوج ما تكون الى الموارد المالية لاستثمارها في قطاعات منتجة. ولكن بحر العلوم لفت الى ان الشركات النفطية لن تقوم بأكثر من توزيع استثمارها على فترة زمنية اطول أمدا.
قال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في تصريحه للصحفيين في فيينا ان الوزراة لم تفاتح شركات النفط لإعادة التفاوض معها بشأن العقود ولكنها ستقترح عليها ذلك بعد الانتهاء من اعداد خطة متكاملة بالعمل مع مستشاريها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
