أكد رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت ان العفو الملكي عن مرتكبي الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات التي وقعت قبل الاول من حزيران الحالي، شمل العرب والاجانب، بمن فيهم المعتقلون العراقيون في السجون الاردنية.
وبيّن البخيت في مؤتمر صحفي ان العفو يشمل أيضاً العراقيين المتجاوزين على مدة الإقامة في الأردن، فضلاً عن الغرامات المالية المترتبة على البعض منهم جراء المخالفات المرورية سواء بسواء مع المواطنين الأردنيين.
وحول سؤال يتعلق بعدم إقدام العراق على إصدار عفو عن المعتقلين الأردنيين في العراق، على عكس مبادرة الأردن، أكد البخيت على أن الأردن لا يتعامل مع مبدأ المقايضة بل إن للعفو الملكي مبادئه الخاصة، وانه قد تم بحث هذا الملف خلال زيارته الأخيرة لبغداد، مشيراً الى ان العفو الملكي لايشمل جرائم عديدة أخرى.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أوعز في 25 آيار الماضي الى الحكومة الاردنية لاصدار قانون عفو عام للتخفيف عن كاهل المواطنين ممن ارتكبوا اخطاءأ ويعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحكم العالم اليوم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وبيّن البخيت في مؤتمر صحفي ان العفو يشمل أيضاً العراقيين المتجاوزين على مدة الإقامة في الأردن، فضلاً عن الغرامات المالية المترتبة على البعض منهم جراء المخالفات المرورية سواء بسواء مع المواطنين الأردنيين.
وحول سؤال يتعلق بعدم إقدام العراق على إصدار عفو عن المعتقلين الأردنيين في العراق، على عكس مبادرة الأردن، أكد البخيت على أن الأردن لا يتعامل مع مبدأ المقايضة بل إن للعفو الملكي مبادئه الخاصة، وانه قد تم بحث هذا الملف خلال زيارته الأخيرة لبغداد، مشيراً الى ان العفو الملكي لايشمل جرائم عديدة أخرى.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أوعز في 25 آيار الماضي الى الحكومة الاردنية لاصدار قانون عفو عام للتخفيف عن كاهل المواطنين ممن ارتكبوا اخطاءأ ويعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحكم العالم اليوم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
