قرر مجلس محافظة بغداد تعليق اجتماعاته الرسمية تضامناً مع عائلات ضحايا حادثة "عرس الدجيل" التي نفذتها جماعة مسلحة ابان فترة العنف الطائفي، والقتل على الهوية عام 2006 في منطقة شاطيء التاجي شمال العاصمة، وطالب بانزال القصاص العادل والعاجل بالجناة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي ان مفاتحات رسمية وجهت الى رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان ووزارة العدل لغرض التعجيل باصدار احكام الاعدام بحق مرتكبي تلك المجزرة الانسانية، مشيراً الى وجود مخاوف من احتمال افلات اولئك المجرمين من قبضة القانون والعقاب مع استشراء الفساد المالي والاداري في ادارات السجون، وتواصل محاولات التسويف والمماطلة في تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق المجرمين الخطرين.
وحذرت عضوة المجلس ايمان البرزنجي من نتائج وتداعيات تأخير عرض القتلة في حادثة شاطيء التاجي على القضاء والتماهل في تنفيذ اقسى احكام العقوبات الجنائية بحق من ارتكبوا تلك الجريمة المروعة البشعة، داعيةً الى اخذ القصاص العادل وهو الاعدام امام االرأي العام في اكبر ساحة في بغداد وهي ساحة التحرير ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
وطالب عضو المجلس عبد الكريم البصري بتحرك سريع لتهدئة خواطر عائلات الضحايا وامتصاص نقمتهم خوفاً من مخططات مروجي الفتن الطائفية التي قد تجر البعض الى ما لا يحمد عقباه، على حد تعبيره، مبينا ان الموقف خطر ولا يمكن ان يترك تحت ضغوطات عشائرية ومواقف اجتماعية محرجة قد تدفع نحو اثارة ضغائن طائفية، مؤكداً على ضرورة بلورة موقف حازم من عشائر التاجي والعقلاء وعائلات المجرمين باعلان البراءة من القتلة واستنكار فعلتهم بالم وحزن شديدين.
الى ذلك عبّر ممثل قضاء التاجي في مجلس محافظة بغداد ليث مصطفى عن رفض وشجب عشائر اهالي التاجي لتلك الحادثة الماساوية، معتبرين إياها بأنها جريمة دموية وحشية نكراء، وإعلانهم البراءة من منفذي ذلك العمل الاجرامي المشين، موضحا ان "اهالي التاجي يرفضون ويدينون تلك الافعال ولا يقبلون بها، الا ان المنطقة في حينها كانت اسيرة الارهاب الاعمى، مثلما بقية مناطق العاصمة لتمر تلك الحادثة الاليمة التي نتمنى ان لا تسيء لسمعة اهالي التاجي وان لا تؤخذ العشائر هناك بجريرة تلك الفعلة الوحشية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي ان مفاتحات رسمية وجهت الى رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان ووزارة العدل لغرض التعجيل باصدار احكام الاعدام بحق مرتكبي تلك المجزرة الانسانية، مشيراً الى وجود مخاوف من احتمال افلات اولئك المجرمين من قبضة القانون والعقاب مع استشراء الفساد المالي والاداري في ادارات السجون، وتواصل محاولات التسويف والمماطلة في تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق المجرمين الخطرين.
وحذرت عضوة المجلس ايمان البرزنجي من نتائج وتداعيات تأخير عرض القتلة في حادثة شاطيء التاجي على القضاء والتماهل في تنفيذ اقسى احكام العقوبات الجنائية بحق من ارتكبوا تلك الجريمة المروعة البشعة، داعيةً الى اخذ القصاص العادل وهو الاعدام امام االرأي العام في اكبر ساحة في بغداد وهي ساحة التحرير ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
وطالب عضو المجلس عبد الكريم البصري بتحرك سريع لتهدئة خواطر عائلات الضحايا وامتصاص نقمتهم خوفاً من مخططات مروجي الفتن الطائفية التي قد تجر البعض الى ما لا يحمد عقباه، على حد تعبيره، مبينا ان الموقف خطر ولا يمكن ان يترك تحت ضغوطات عشائرية ومواقف اجتماعية محرجة قد تدفع نحو اثارة ضغائن طائفية، مؤكداً على ضرورة بلورة موقف حازم من عشائر التاجي والعقلاء وعائلات المجرمين باعلان البراءة من القتلة واستنكار فعلتهم بالم وحزن شديدين.
الى ذلك عبّر ممثل قضاء التاجي في مجلس محافظة بغداد ليث مصطفى عن رفض وشجب عشائر اهالي التاجي لتلك الحادثة الماساوية، معتبرين إياها بأنها جريمة دموية وحشية نكراء، وإعلانهم البراءة من منفذي ذلك العمل الاجرامي المشين، موضحا ان "اهالي التاجي يرفضون ويدينون تلك الافعال ولا يقبلون بها، الا ان المنطقة في حينها كانت اسيرة الارهاب الاعمى، مثلما بقية مناطق العاصمة لتمر تلك الحادثة الاليمة التي نتمنى ان لا تسيء لسمعة اهالي التاجي وان لا تؤخذ العشائر هناك بجريرة تلك الفعلة الوحشية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
