استجابة لقرار البنك المركزي العراقي انجرت معظم المصارف الخاصة في العراق خططها لزيادة رؤوس اموالها الى عتبة 100 مليار دينار التي حدّدها قرار البنك المركزي، وهي استجابة تأمل هذه المصارف ان تفتح لها افاقاً جديدة في التعامل مع القطاع الحكومي الذي كان قد اغلق تعاملاته المالية على المصارف الحكومية.
ويقول الرئيس التنفيذي لرابطة المصارف العراقية عبد العزيز حسون لاذاعة العراق الحر ان بعض المصارف الخاصة تجاوز رصيدها عتبة 100 مليار دينار حتى الان، مضيفاً ان استجابة المصارف الخاصة لاقت قبولا وتفهما من القطاع الحكومي، واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا اوثق بين الطرفين.
ويعمل في العراق اليوم (37) مصرفاً خاصاً، الا ان نسبة مساهمتها في النشاط المصرفي لا تتجاوز 5%، بسبب احتكار المصارف الرسمية لتعاملات القطاع الحكومي الذي يشكل النسبة الاكبر من الحركة المصرفية..
ويقول مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان السبب في ضآلة نشاط المصارف الخاصة يكمن في ان بعض هذه المصارف لا ترقى الى مستوى المصارف المتعارف عليها.
الا ان صالح يؤكد ان معظم المصارف الخاصة استجابت لقرار رفع الارصدة، وان ما تبقى منها سيخضع لاجراءات قانونية صارمة، مشيراً الى ان قيام المصارف الخاصة برفع ارصدتها سينهي القطيعة بينها وبين القطاع الحكومي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويقول الرئيس التنفيذي لرابطة المصارف العراقية عبد العزيز حسون لاذاعة العراق الحر ان بعض المصارف الخاصة تجاوز رصيدها عتبة 100 مليار دينار حتى الان، مضيفاً ان استجابة المصارف الخاصة لاقت قبولا وتفهما من القطاع الحكومي، واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا اوثق بين الطرفين.
ويعمل في العراق اليوم (37) مصرفاً خاصاً، الا ان نسبة مساهمتها في النشاط المصرفي لا تتجاوز 5%، بسبب احتكار المصارف الرسمية لتعاملات القطاع الحكومي الذي يشكل النسبة الاكبر من الحركة المصرفية..
ويقول مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان السبب في ضآلة نشاط المصارف الخاصة يكمن في ان بعض هذه المصارف لا ترقى الى مستوى المصارف المتعارف عليها.
الا ان صالح يؤكد ان معظم المصارف الخاصة استجابت لقرار رفع الارصدة، وان ما تبقى منها سيخضع لاجراءات قانونية صارمة، مشيراً الى ان قيام المصارف الخاصة برفع ارصدتها سينهي القطيعة بينها وبين القطاع الحكومي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
