فيما يتساءل مراقبون عن التغيّرات الإقتصادية والخدمية التي حدثت على ارض الواقع بعد انتهاء مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء لتقييم أداء الوزارات، يؤكد مسؤولون ان هذه الفترة شهدت بعض التطور وان الأيام المقبلة ستشهد نتائج ذلك التطور.
ويؤشر بعض المراقبين وجود خلل في منظومة العمل الحكومي في التعامل مع ملفات حساسة واساسية، مشيرين الى ان الحكومة عجزت عن الايفاء بوعودها للمتظاهرين الذين طالبوا بالاصلاحات في شعاراتهم التي رفعوها في اكثر من مدينة عراقية، فيما يجد متابعون للشأن الإقتصادي ان مؤسسات الدولة لم تكن على قدر كافٍ من المسؤلية والاداء الوظيفي المتقن طيلة الشهور الثلاثة الماضية.
وتقول النائبة السابقة والباحثة الاقتصادية عامرة البلداوي ان الحكومة لم تستطع انجاز ما كان يطمح إليه الناس من تحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتشير الى ان وعود المسؤلين كانت مجرد تصريحات لا تستند الى خطط فعلية وبرامج عمل تطمئن المواطن بوجود تغيّرات.
وتتوقع البلداوي ان تمدد الحكومة المهلة الى شهور اخرى، لكنها تلفت الى أهمية ان تلجأ الحكومة او القوى السياسية الى احداث اصلاحات سياسية وتغيرات جادة في المناصب الحكومية، مع التاكيد على الخروج من عباءة المحاصصة في المناصب، كي تنجز فعلا الاصلاحات الاقتصادية، وتلفت الى إمكانية أن يكون للمجتمع المدني الدور المهم والقيادي في المستقبل القريب لمراقبة ونقد اداء الحكومة في الفترة المقبلة.
الى ذلك يقول وكيل وزارة الاعمار والاسكان فالح العامري ان وزارته وبعض الوزارات الخدمية الاخرى تحركت بشكل دؤوب استجابة الى توجيهات رئيس الوزراء لتحقيق انجازات فعلية تخدم الناس، منها البدء ببناء مجمعات سكنية للفقراء والتعاقد مع شركات عالمية لتطوير طرق النقل البري.
ويشير العامري الى ان الخطوات المقبلة ستكون اكثر فاعلية وستتجه الوزارات لتنفيذ الوعود عبر العمل التنسيقي بعد وضع الخطط والبرامج الأسترتيجية القصيرة والطويلة الامد باحداث الاصلاحات، لافتاً الى ان الاخفاقات التي حدثت كانت ناتجة عن قصر المدة في التعامل مع ملفات خدمية فيها الكثير من التفاصيل والتراكمات والاهمال ولا يمكن لمؤسسات حديثة التكوين وقليلة الايرادات المالية ان تحدث قفزات نوعية في فترة قياسية، مضيفاً ان من واجب المواطن ايضا ان يدرك حجم التحديات ولا يكتفي بالتنديد والمظاهرات التي تقلل من هيبة الدولة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويؤشر بعض المراقبين وجود خلل في منظومة العمل الحكومي في التعامل مع ملفات حساسة واساسية، مشيرين الى ان الحكومة عجزت عن الايفاء بوعودها للمتظاهرين الذين طالبوا بالاصلاحات في شعاراتهم التي رفعوها في اكثر من مدينة عراقية، فيما يجد متابعون للشأن الإقتصادي ان مؤسسات الدولة لم تكن على قدر كافٍ من المسؤلية والاداء الوظيفي المتقن طيلة الشهور الثلاثة الماضية.
وتقول النائبة السابقة والباحثة الاقتصادية عامرة البلداوي ان الحكومة لم تستطع انجاز ما كان يطمح إليه الناس من تحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتشير الى ان وعود المسؤلين كانت مجرد تصريحات لا تستند الى خطط فعلية وبرامج عمل تطمئن المواطن بوجود تغيّرات.
وتتوقع البلداوي ان تمدد الحكومة المهلة الى شهور اخرى، لكنها تلفت الى أهمية ان تلجأ الحكومة او القوى السياسية الى احداث اصلاحات سياسية وتغيرات جادة في المناصب الحكومية، مع التاكيد على الخروج من عباءة المحاصصة في المناصب، كي تنجز فعلا الاصلاحات الاقتصادية، وتلفت الى إمكانية أن يكون للمجتمع المدني الدور المهم والقيادي في المستقبل القريب لمراقبة ونقد اداء الحكومة في الفترة المقبلة.
الى ذلك يقول وكيل وزارة الاعمار والاسكان فالح العامري ان وزارته وبعض الوزارات الخدمية الاخرى تحركت بشكل دؤوب استجابة الى توجيهات رئيس الوزراء لتحقيق انجازات فعلية تخدم الناس، منها البدء ببناء مجمعات سكنية للفقراء والتعاقد مع شركات عالمية لتطوير طرق النقل البري.
ويشير العامري الى ان الخطوات المقبلة ستكون اكثر فاعلية وستتجه الوزارات لتنفيذ الوعود عبر العمل التنسيقي بعد وضع الخطط والبرامج الأسترتيجية القصيرة والطويلة الامد باحداث الاصلاحات، لافتاً الى ان الاخفاقات التي حدثت كانت ناتجة عن قصر المدة في التعامل مع ملفات خدمية فيها الكثير من التفاصيل والتراكمات والاهمال ولا يمكن لمؤسسات حديثة التكوين وقليلة الايرادات المالية ان تحدث قفزات نوعية في فترة قياسية، مضيفاً ان من واجب المواطن ايضا ان يدرك حجم التحديات ولا يكتفي بالتنديد والمظاهرات التي تقلل من هيبة الدولة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
