تَـتَوجّـهُ أنظـارُ العراقيين نحو ما بعد مهلة الأيام الـ 100 التي تنتهي في السابع من حزيران لتبدأ بعدها مرحلة يرى فيها محللون تحدياتٍ متواصلةً في ضوءِ أزماتٍ متعددة ما تزال بانتظار حلول.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حدد في السابع والعشرين من شباط هذه الفترة مُناشداً العراقيين الذين بدأوا آنذاك احتجاجاتٍ شعبيةً مَـنحَ الأجهزة الحكومية فرصةً لتحسين أدائها بغية الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية ومعالجة الفساد والبطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية.
وقال المالكي خلال اجتماع حكومي "استثنائي" في ذلك اليوم إنه سيُجرى بعد انتهاء المهلة "تقييم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها." وأفاد بيان رسمي في حينه بأن المالكي أكد أيضاً أنه "سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم"، بحسب تعبيره.
وفي الشهور الثلاثة الماضية التي تَـواصَل خلالها العدّ العكسي لانتهاء المهلة لم تتوقف الاحتجاجات الشعبية وإنْ كانت أعدادُ المشاركين فيها تتناقص بشكل ملحوظ. كما لم تتوقف أعمال العنف المتفرقة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء وألقى مراقبون مسؤولية حدوثها جزئياً على شغور الوزارات الأمنية في ظل استمرار التوترات بين الكتل السياسية الرئيسية الـمُمثّلة في الحكومة.
الرئيسُ العراقي جلال طالباني تَـطرّق إلى هذه التوترات في كلمةٍ ألقاها السبت خلال الحفل التأبيني لزعيم المجلس الأعلى الإسلامي السابق محمد باقر الحكيم وقال فيها "إن الصراعات السياسية وعدم حصول التوافق الكامل حتى بين القوى المشاركة في هيئات السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل عاملاً أساسياً يعيق استتباب الأمن."
ومما قاله في الكلمة المنشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية إن "من حق شعبنا علينا أن يلومنا على تقصير في توفير الخدمات وخاصة الحيوية منها كالكهرباء والصحة والمرافق البلدية وتأمين البطاقة التموينية وغيرها"، مضيفاً "أن المعالجات الآنية لهذه المشاكل قد تكون نافعة لأمد قصير غير أن حل تلك المعضلات بصورة جذرية يقتضي اعتماد خطط يشارك في وضعها أعضاء الحكومة والبرلمانيون والساسة والخبراء ويناقشها الرأي العام على نطاق واسع"، بحسب تعبير طالباني.
ولاستقصاء آراء محللين وخبراء في التحديات التي ما تزال ماثلة أمام البلاد مع انتهاء فترة الأيام المائة، أجريت مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل الذي قال لإذاعة العراق الحر "هناك مشكلة متكوّنة من محورين أولهما المحور السياسي الذي يتخذ طابعاً إعلامياً إذ ربما سنشهد صراعاً إعلامياً ومحاولة كل طرف أن يلقي بمسؤولية الإخفاق على الطرف الآخر.....أما المحور الثاني فهو مرتبط بالجمهور وبالمواطن العراقي الذي ربما سيكون هدفاً سهلاً للعديد من القوى السياسية والأطراف التي هي خارج العملية السياسية لدفعه إلى التظاهر....ومع ارتفاع درجات الحرارة ستكون هناك سخونة في الشارع العراقي وسخونة في العملية السياسية...."
من جهته، قال الخبير الأمني علي الحيدري في مقابلة أجريتها عبر الهاتف "ميدانياً، موضوع المائة يوم لا يكفي لإصلاح قضايا مهمة وكبيرة وتحتاج إلى إمكانيات وموارد وخطط، وإنما هي لتحديد مسارات...الآن، في الشارع الآراء منقسمة بين من يدعم ومن لا يدعم ويعتقد أن الموضوع تسويف ومماطلة..................."
أما الخبير الاقتصادي باسم جميل فقد اعتبر "أن التحولات الاقتصادية لا يمكن تنفيذها بين ليلة وضحاها، فهي تحولات بعيدة المدى تحتاج إلى إستراتيجية واضحة المعالم ومكوّنة من خطط. وبعد هذه الخطط ينبغي أن تتوفر أجهزة مختصة ذات كفاءة عالية وذات نزاهة عالية...وهذه العملية تحتاج بدورها أيضاً إلى رقابة على التنفيذ........."
وفي حديثه عن فترة الأيام المائة، ذكر محلل الشؤون الاقتصادية الدكتور ستار البياتي أن هذه المدة هي "بتقديرات كل الاقتصاديين غير كافية لتقييم عمل الوزارات أو الحكم على عملها...ومن المعتقد أن هذه الفترة هي ليست للتقييم بل لمعرفة أيٍ من الوزارات سلَكت فعلا الطريق الصحيح لتنفيذ الخطط الموضوعة بهدف الارتقاء بالخدمات.........."
وفي ردّه على سؤال بشأن احتمال تجدد تظاهرات شعبية على غرار تلك التي بدأت قبل تحديد فترة الأيام المائة للاحتجاج على سوء الخدمات وغيرها، أعرب أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن عن اعتقاده بأن احتجاجات الفترة الماضية "لم تنجح في اختيار قيادات مؤثرة وقادرة على التنظيم وفقاً لمنهج واضح أو مطالب محددة كما حصل في تونس ومصر......إلى ذلك، تم احتواء الكثير من المتظاهرين بأساليب متعددة...ولذلك يبدو أن على المحتجين ومنظمات المجتمع المدني إعادة حساباتهم إذا ما أرادوا التعبير عن غضب حقيقي بحيث يشارك في التظاهرات مُطالِبون حقيقيون وأكثر جديةً"، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د. حميد فاضل، وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن، والخبيرين الاقتصاديين د. ستار البياتي وباسم جميل، وخبير الشؤون الأمنية علي الحيدري.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حدد في السابع والعشرين من شباط هذه الفترة مُناشداً العراقيين الذين بدأوا آنذاك احتجاجاتٍ شعبيةً مَـنحَ الأجهزة الحكومية فرصةً لتحسين أدائها بغية الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية ومعالجة الفساد والبطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية.
وقال المالكي خلال اجتماع حكومي "استثنائي" في ذلك اليوم إنه سيُجرى بعد انتهاء المهلة "تقييم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها." وأفاد بيان رسمي في حينه بأن المالكي أكد أيضاً أنه "سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم"، بحسب تعبيره.
وفي الشهور الثلاثة الماضية التي تَـواصَل خلالها العدّ العكسي لانتهاء المهلة لم تتوقف الاحتجاجات الشعبية وإنْ كانت أعدادُ المشاركين فيها تتناقص بشكل ملحوظ. كما لم تتوقف أعمال العنف المتفرقة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء وألقى مراقبون مسؤولية حدوثها جزئياً على شغور الوزارات الأمنية في ظل استمرار التوترات بين الكتل السياسية الرئيسية الـمُمثّلة في الحكومة.
الرئيسُ العراقي جلال طالباني تَـطرّق إلى هذه التوترات في كلمةٍ ألقاها السبت خلال الحفل التأبيني لزعيم المجلس الأعلى الإسلامي السابق محمد باقر الحكيم وقال فيها "إن الصراعات السياسية وعدم حصول التوافق الكامل حتى بين القوى المشاركة في هيئات السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل عاملاً أساسياً يعيق استتباب الأمن."
ومما قاله في الكلمة المنشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية إن "من حق شعبنا علينا أن يلومنا على تقصير في توفير الخدمات وخاصة الحيوية منها كالكهرباء والصحة والمرافق البلدية وتأمين البطاقة التموينية وغيرها"، مضيفاً "أن المعالجات الآنية لهذه المشاكل قد تكون نافعة لأمد قصير غير أن حل تلك المعضلات بصورة جذرية يقتضي اعتماد خطط يشارك في وضعها أعضاء الحكومة والبرلمانيون والساسة والخبراء ويناقشها الرأي العام على نطاق واسع"، بحسب تعبير طالباني.
ولاستقصاء آراء محللين وخبراء في التحديات التي ما تزال ماثلة أمام البلاد مع انتهاء فترة الأيام المائة، أجريت مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل الذي قال لإذاعة العراق الحر "هناك مشكلة متكوّنة من محورين أولهما المحور السياسي الذي يتخذ طابعاً إعلامياً إذ ربما سنشهد صراعاً إعلامياً ومحاولة كل طرف أن يلقي بمسؤولية الإخفاق على الطرف الآخر.....أما المحور الثاني فهو مرتبط بالجمهور وبالمواطن العراقي الذي ربما سيكون هدفاً سهلاً للعديد من القوى السياسية والأطراف التي هي خارج العملية السياسية لدفعه إلى التظاهر....ومع ارتفاع درجات الحرارة ستكون هناك سخونة في الشارع العراقي وسخونة في العملية السياسية...."
من جهته، قال الخبير الأمني علي الحيدري في مقابلة أجريتها عبر الهاتف "ميدانياً، موضوع المائة يوم لا يكفي لإصلاح قضايا مهمة وكبيرة وتحتاج إلى إمكانيات وموارد وخطط، وإنما هي لتحديد مسارات...الآن، في الشارع الآراء منقسمة بين من يدعم ومن لا يدعم ويعتقد أن الموضوع تسويف ومماطلة..................."
أما الخبير الاقتصادي باسم جميل فقد اعتبر "أن التحولات الاقتصادية لا يمكن تنفيذها بين ليلة وضحاها، فهي تحولات بعيدة المدى تحتاج إلى إستراتيجية واضحة المعالم ومكوّنة من خطط. وبعد هذه الخطط ينبغي أن تتوفر أجهزة مختصة ذات كفاءة عالية وذات نزاهة عالية...وهذه العملية تحتاج بدورها أيضاً إلى رقابة على التنفيذ........."
وفي حديثه عن فترة الأيام المائة، ذكر محلل الشؤون الاقتصادية الدكتور ستار البياتي أن هذه المدة هي "بتقديرات كل الاقتصاديين غير كافية لتقييم عمل الوزارات أو الحكم على عملها...ومن المعتقد أن هذه الفترة هي ليست للتقييم بل لمعرفة أيٍ من الوزارات سلَكت فعلا الطريق الصحيح لتنفيذ الخطط الموضوعة بهدف الارتقاء بالخدمات.........."
وفي ردّه على سؤال بشأن احتمال تجدد تظاهرات شعبية على غرار تلك التي بدأت قبل تحديد فترة الأيام المائة للاحتجاج على سوء الخدمات وغيرها، أعرب أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن عن اعتقاده بأن احتجاجات الفترة الماضية "لم تنجح في اختيار قيادات مؤثرة وقادرة على التنظيم وفقاً لمنهج واضح أو مطالب محددة كما حصل في تونس ومصر......إلى ذلك، تم احتواء الكثير من المتظاهرين بأساليب متعددة...ولذلك يبدو أن على المحتجين ومنظمات المجتمع المدني إعادة حساباتهم إذا ما أرادوا التعبير عن غضب حقيقي بحيث يشارك في التظاهرات مُطالِبون حقيقيون وأكثر جديةً"، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د. حميد فاضل، وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن، والخبيرين الاقتصاديين د. ستار البياتي وباسم جميل، وخبير الشؤون الأمنية علي الحيدري.
