أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن تخصيص مكافأة مالية قدرها أربعة ملايين دينار لكل عائلة نازحة تتقدم بطلب الى الوزارة لاغلاق ملف نزوحها بعد تثبيت عودتها الفعلية الى منطقة سكناها الاصلية.
وبيّنت مستشارة الوزارة حمدية نجف في حديث لاذاعة العراق الحر ان منح هذه المكافأة يشمل العائلات النازحة الى خارج العراق، او التي هجرت من قبل النظام السابق، مشيرةً الى ان الاولوية الاولى ستكون للعائلات النازحة داخلياً، بهدف تشجيعها على العودة وتعويضها عما لحق بمنازلها او اثاثها من اضرار جراء عمليات التهجير، او التخفيف من الاعباء المعاشية الملقاة على عاتق ارباب تلك العائلات.
واضافت نجف ان قرار تخصيص المكافأة يأتي بهدف محاولة التسريع من عملية غلق ملف النزوح التي شهدت تلكؤاً واضحا خلال السنوات التي اعقبت عام 2006 حيث يمثل استمرار هذا الملف واحدا من اكبر التحديات التي تواجه تحقيق المصالحة الوطنية.
ويقول عضو لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب لويس كارو ان منح العائلة الراغبة باغلاق ملف نزوحها مبلغ 4 ملايين دينار غير كاف ابداً لاقناع العائلات النازحة بالعودة الى مناطق سكناها الاصلية لاسباب عدة لعل في مقدمتها؛ انخفاض قيمة مبلغ المكافأة امام ارتفاع معدلات غلاء المعيشة، ناهيك عن ان الأسباب الأمنية والسياسية والإقتصادية التي كانت تقف وراء عمليات التهجير لم تعالج حتى الآن، الامر الذي سيجعل قرار منح مكافأة غلق ملف النزوح "غير ذي جدوى".
ويرى ناشطون مدنيون في مجال رعاية العائلات المهجرة ان قرار تخصيص 4 ملايين دينار للعائلة العائدة لن يحقق النتائج المتوخاة منه، كونه يبقى في اطار الاجراء الحكومي الصرف، وتشير الناشطة باسكال وردة الى ضرورة ايجاد ثقافة جديدة لدى المؤسسة الحكومية تقوم على مبدأ اشراك القطاع الخاص، متمثلاً بمنظمات المجتمع المدني، في تحقيق اهدافها الخاصة بانهاء ملف النزوح، كون تلك المنظمات على دراية واطلاع واسعين باوضاع تلك العائلات وطرق اقناعها بالعودة الى مناطقها الاصلية، بعد السعي اولاً الى توفير الظروف الداعمة للعودة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبيّنت مستشارة الوزارة حمدية نجف في حديث لاذاعة العراق الحر ان منح هذه المكافأة يشمل العائلات النازحة الى خارج العراق، او التي هجرت من قبل النظام السابق، مشيرةً الى ان الاولوية الاولى ستكون للعائلات النازحة داخلياً، بهدف تشجيعها على العودة وتعويضها عما لحق بمنازلها او اثاثها من اضرار جراء عمليات التهجير، او التخفيف من الاعباء المعاشية الملقاة على عاتق ارباب تلك العائلات.
واضافت نجف ان قرار تخصيص المكافأة يأتي بهدف محاولة التسريع من عملية غلق ملف النزوح التي شهدت تلكؤاً واضحا خلال السنوات التي اعقبت عام 2006 حيث يمثل استمرار هذا الملف واحدا من اكبر التحديات التي تواجه تحقيق المصالحة الوطنية.
ويقول عضو لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب لويس كارو ان منح العائلة الراغبة باغلاق ملف نزوحها مبلغ 4 ملايين دينار غير كاف ابداً لاقناع العائلات النازحة بالعودة الى مناطق سكناها الاصلية لاسباب عدة لعل في مقدمتها؛ انخفاض قيمة مبلغ المكافأة امام ارتفاع معدلات غلاء المعيشة، ناهيك عن ان الأسباب الأمنية والسياسية والإقتصادية التي كانت تقف وراء عمليات التهجير لم تعالج حتى الآن، الامر الذي سيجعل قرار منح مكافأة غلق ملف النزوح "غير ذي جدوى".
ويرى ناشطون مدنيون في مجال رعاية العائلات المهجرة ان قرار تخصيص 4 ملايين دينار للعائلة العائدة لن يحقق النتائج المتوخاة منه، كونه يبقى في اطار الاجراء الحكومي الصرف، وتشير الناشطة باسكال وردة الى ضرورة ايجاد ثقافة جديدة لدى المؤسسة الحكومية تقوم على مبدأ اشراك القطاع الخاص، متمثلاً بمنظمات المجتمع المدني، في تحقيق اهدافها الخاصة بانهاء ملف النزوح، كون تلك المنظمات على دراية واطلاع واسعين باوضاع تلك العائلات وطرق اقناعها بالعودة الى مناطقها الاصلية، بعد السعي اولاً الى توفير الظروف الداعمة للعودة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
