عبّرت الحكومة المحلية في النجف عن قلقها ازاء نية الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النقل تولي ادارة مطار النجف الدولي مالياً وفنياً، مشددةً على احقيتها في هذا المشروع باعتباره واحداً من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الذي تعول عليه المحافظة كثيراً من الناحية الاقتصادية.
وكان مجلس المحافظة عقد جلسة استثنائية (الاربعاء) للبحث في كيفية الضغط على الحكومة الاتحادية بالعدول عن نيتها، ورفع عدد من التوصيات الى رئاسة الوزراء تبين احقية المحافظة بالمشروع.
ويقول رئيس مجلس محافظة النجف الشيخ فائد كاظم نون في حديث لاذاعة العراق الحر ان مطار النجف الدولي هو مشروع استثماري حاله حال بقية المشاريع الاستثمارية في العراق، وبني باموال نجفية، وبالتالي فهو من حق المحافظة، موضحاً ان ما يحصل يمثل تراكمات المشاكل التي حصلت بين ادارة المطار ووزارة النقل السابقة التي احدثت تلكؤاً في عمله .
الى ذلك طالب عضو مجلس المحافظة جواد الكرعاوي ان يتم التعامل مع بقية المطارات في العراق بنفس الطريقة، في حال اصرت وزارة النقل على تحويل سلطة المطار اليها، مؤكداً ان هذا القرار سيحقق العدالة لدى الحكومة المحلية في النجف.
من جهته، يوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس فاروق الغزالي ان صلاحيات الحكومة الاتحادية تجاه المطار لا تتعدى ادارته امنياً، باعتباره منفذاً حدودياً، في حين تبقى ادارة المطار فنياً ومالياً من حق الحكومة المحلية.
يشار الى ان مجلس محافظة النجف اعلن في وقت سابق الغاء العقد المبرم مع الشركة المنفذة لمشروع المطار لاسباب مالية وعرضه كفرصة استثمارية، كما قام بحل اللجنة المشرفة على ادارته وتشكيل لجنة سداسية من داخل المجلس تشرف على تطويره وادارته.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وكان مجلس المحافظة عقد جلسة استثنائية (الاربعاء) للبحث في كيفية الضغط على الحكومة الاتحادية بالعدول عن نيتها، ورفع عدد من التوصيات الى رئاسة الوزراء تبين احقية المحافظة بالمشروع.
ويقول رئيس مجلس محافظة النجف الشيخ فائد كاظم نون في حديث لاذاعة العراق الحر ان مطار النجف الدولي هو مشروع استثماري حاله حال بقية المشاريع الاستثمارية في العراق، وبني باموال نجفية، وبالتالي فهو من حق المحافظة، موضحاً ان ما يحصل يمثل تراكمات المشاكل التي حصلت بين ادارة المطار ووزارة النقل السابقة التي احدثت تلكؤاً في عمله .
الى ذلك طالب عضو مجلس المحافظة جواد الكرعاوي ان يتم التعامل مع بقية المطارات في العراق بنفس الطريقة، في حال اصرت وزارة النقل على تحويل سلطة المطار اليها، مؤكداً ان هذا القرار سيحقق العدالة لدى الحكومة المحلية في النجف.
من جهته، يوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس فاروق الغزالي ان صلاحيات الحكومة الاتحادية تجاه المطار لا تتعدى ادارته امنياً، باعتباره منفذاً حدودياً، في حين تبقى ادارة المطار فنياً ومالياً من حق الحكومة المحلية.
يشار الى ان مجلس محافظة النجف اعلن في وقت سابق الغاء العقد المبرم مع الشركة المنفذة لمشروع المطار لاسباب مالية وعرضه كفرصة استثمارية، كما قام بحل اللجنة المشرفة على ادارته وتشكيل لجنة سداسية من داخل المجلس تشرف على تطويره وادارته.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
