فيما تتواصل الاضطرابات في سوريا في ظل استمرار التظاهرات الاحتجاجية، بدأت تظهر نتائج زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم للعراق، إذ أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن العراق يعمل على منع تهريب الأسلحة إلى سوريا عبر المناطق الحدودية بين البلدين، لافتا إلى أن اللجان الأمنية العراقية تبحث سبل منع أي عملية تهريب للأسلحة والمسلحين إلى سوريا بحسب ما نقلت عنه وكالة اسيوشيتيد بريس للأنباء.
وكان وزير الخارجية السوري وصل إلى بغداد الثلاثاء الماضي في زيارة تزامنت مع تصاعد الاضطرابات في سوريا إثر التظاهرات المطالبة بالتغيير، وقد تحدثت تقارير صحفية عن وجود وساطة عراقية لرعاية حوار أمريكي سوري، لكن الحكومة العراقية لم تؤكد وجود مثل هذه الوساطة بل تحدثت عن بحث العلاقات الثنائية وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
محللون سياسيون لم يستبعدوا أن تطلب سوريا من العراق لعب دور الوساطة للتخفيف من الضغوط الأميركية على النظام السياسي في سوريا مقابل حماية امن الحدود وعدم السماح للمسلحين بالتسلل ومعالجة ملف البعثيين الذين يطالب العراق بتسليمهم.
المحلل السياسي ناظم العكيلي لا يستبعد أن تقوم الحكومة العراقية بهذا الدور لأن من مصلحتها أن تنجح العملية السياسية وتستقر الأوضاع، كما من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يستقر الوضع الأمني في العراق وتنجح تجربتها وهذا لن يتحقق إلا باستقرار الوضع في سوريا.
الكاتب والمحلل السياسي علي الجبوري يتفق مع العكيلي في وجود هكذا سيناريو وراء زيارة المعلم إلى العراق، ويرى بأن سوريا تهدف أيضا إلى تبييض صفحتها أمام دول العالم عقب الاضطرابات الأمنية الأخيرة واتهام القوات الأمنية السورية بانتهاك حقوق الإنسان وقمع التظاهرات والعقوبات الأميركية والأوربية التي فرضت على سوريا.
من جهته يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل أن سوريا تعيش عزلة عربية ودولية مع تزايد الضغوط التي تواجهها منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية، وهو يتوقع أن تشهد العلاقة بين البلدين تطورا أكبر خاصة في الجوانب الأمنية والاقتصادية. ولا يستبعد وجود اتفاق أو ما وصفه بالصفقة لتبادل المطلوبين بين البلدين.
رئيس الوزراء العراقي وخلال لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد أيضا حرص العراق على إستقرار سوريا وتحقيق الإصلاحات التي من شأنها المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار.
موقف الحكومة العراقية من الاضطرابات السياسية في سوريا وجده مراقبون ومحللون سياسيون مغايرا للموقف المتشنج والعاطفي الذي كان سائدا في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية إزاء أحداث البحرين.
المحلل السياسي ناظم العكيلي يرى بأن الموقف من أحداث البحرين كان له بعد طائفي أو مذهبي، فيما موقف الحكومة العراقية إزاء الأوضاع في سوريا كان حكيما وعقلانيا وواقعيا لما لطبيعة الأوضاع في سوريا من تأثير مباشر وكبير على الأوضاع في العراق، ولأسباب عدة منها طول الحدود والتشابك الاجتماعي والاقتصادي بين البلدين ووجود جماعات بعثية عراقية داخل سوريا.
العكيلي يرى بأن العراق مقبل على فترة حرجة مع اقتراب انسحاب القوات الأميركية من العراق، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الحكومة العراقية على إقامة علاقات طيبة ومستقرة مع دول الجوار وخاصة مع سوريا في ظل وجود مصالح سياسية واقتصادية وأمنية مشتركة، بالإضافة إلى حاجة العراق لمنفذ بحري بعد الصراع الذي ظهر بين العراق والكويت على خلفية ميناء مبارك الكويتي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وكان وزير الخارجية السوري وصل إلى بغداد الثلاثاء الماضي في زيارة تزامنت مع تصاعد الاضطرابات في سوريا إثر التظاهرات المطالبة بالتغيير، وقد تحدثت تقارير صحفية عن وجود وساطة عراقية لرعاية حوار أمريكي سوري، لكن الحكومة العراقية لم تؤكد وجود مثل هذه الوساطة بل تحدثت عن بحث العلاقات الثنائية وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
محللون سياسيون لم يستبعدوا أن تطلب سوريا من العراق لعب دور الوساطة للتخفيف من الضغوط الأميركية على النظام السياسي في سوريا مقابل حماية امن الحدود وعدم السماح للمسلحين بالتسلل ومعالجة ملف البعثيين الذين يطالب العراق بتسليمهم.
المحلل السياسي ناظم العكيلي لا يستبعد أن تقوم الحكومة العراقية بهذا الدور لأن من مصلحتها أن تنجح العملية السياسية وتستقر الأوضاع، كما من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يستقر الوضع الأمني في العراق وتنجح تجربتها وهذا لن يتحقق إلا باستقرار الوضع في سوريا.
الكاتب والمحلل السياسي علي الجبوري يتفق مع العكيلي في وجود هكذا سيناريو وراء زيارة المعلم إلى العراق، ويرى بأن سوريا تهدف أيضا إلى تبييض صفحتها أمام دول العالم عقب الاضطرابات الأمنية الأخيرة واتهام القوات الأمنية السورية بانتهاك حقوق الإنسان وقمع التظاهرات والعقوبات الأميركية والأوربية التي فرضت على سوريا.
من جهته يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل أن سوريا تعيش عزلة عربية ودولية مع تزايد الضغوط التي تواجهها منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية، وهو يتوقع أن تشهد العلاقة بين البلدين تطورا أكبر خاصة في الجوانب الأمنية والاقتصادية. ولا يستبعد وجود اتفاق أو ما وصفه بالصفقة لتبادل المطلوبين بين البلدين.
رئيس الوزراء العراقي وخلال لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد أيضا حرص العراق على إستقرار سوريا وتحقيق الإصلاحات التي من شأنها المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار.
موقف الحكومة العراقية من الاضطرابات السياسية في سوريا وجده مراقبون ومحللون سياسيون مغايرا للموقف المتشنج والعاطفي الذي كان سائدا في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية إزاء أحداث البحرين.
المحلل السياسي ناظم العكيلي يرى بأن الموقف من أحداث البحرين كان له بعد طائفي أو مذهبي، فيما موقف الحكومة العراقية إزاء الأوضاع في سوريا كان حكيما وعقلانيا وواقعيا لما لطبيعة الأوضاع في سوريا من تأثير مباشر وكبير على الأوضاع في العراق، ولأسباب عدة منها طول الحدود والتشابك الاجتماعي والاقتصادي بين البلدين ووجود جماعات بعثية عراقية داخل سوريا.
العكيلي يرى بأن العراق مقبل على فترة حرجة مع اقتراب انسحاب القوات الأميركية من العراق، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الحكومة العراقية على إقامة علاقات طيبة ومستقرة مع دول الجوار وخاصة مع سوريا في ظل وجود مصالح سياسية واقتصادية وأمنية مشتركة، بالإضافة إلى حاجة العراق لمنفذ بحري بعد الصراع الذي ظهر بين العراق والكويت على خلفية ميناء مبارك الكويتي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
