تقدر حاجة العراق إلى وحدات سكنية بثلاثة ملايين وحدة سكنية وسبب ضخامة هذا الرقم هو تأخر وتلكؤ مشاريع الإسكان في البلاد على مدى عقود طويلة إضافة إلى أثر الزيادة السكانية التي وصفها احد المسؤولين بكونها الأعلى في المنطقة وحتى في العالم.
مسؤولون قالوا إنهم يبذلون جهودا حثيثة لمعالجة أزمة السكن فيما أكد معنيون أن الكلام والخطط لا تكفي وأن هناك مشاكل عديدة تعترض تحقيق الأهداف ومنها سوء التخطيط والإدارة والمعوقات الإدارية والقانونية والفساد.
وزير الإسكان والاعمار محمد صاحب الدراجي قال إن وزارته وضعت خططا عديدة لحل أزمة السكن مشيرا إلى أن إن إحدى السبل هو قيام الوزارات نفسها ببناء وحدات سكنية لموظفيها إضافة إلى تنفيذ مشاريع تخصص لذوي الحاجة وذوي الدخل المحدود.
وزير الإسكان تحدث بشكل خاص عن مشاريع إسكان اقتصادية وواطئة الكلفة يمكن تخصيصها لأصحاب الدخل المحدود وشرح معنى كلمة اقتصادية بالقول إن البناء يتم بمواد بديلة غير انه لاحظ أن المواطن العراقي يجد صعوبة في تقبل هذه المواد أحيانا.
الوزير أكد أيضا أن مشاريع الاعمار تحتاج إلى وقت كي تلمس نتائجها كما نبه إلى أن هذه المشاريع هي الأفضل لتحريك أي اقتصاد راكد وخلق فرص عمل عديدة قادرة على استيعاب العاطلين عن العمل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في بغداد طمأن فيه المواطنين إلى أن الفرج قريب من ناحية حل أزمة السكن.
كان كلام الوزير رائعا وجميلا حيث تحدث عن خطط وعن مشاريع عديدة رغم انه حذر من أن تنفيذ المشار يع يحتاج إلى وقت غير أن إذاعة العراق الحر سألت معنيين في مجال الإسكان عن سبب توقف أو تلكؤ مشاريع الاستثمار مع استثناء الأسباب الأمنية التي أثرت على الأوضاع خلال الفترة الماضية فقالوا إن بعضها تشريعي وقانوني.
رجل الأعمال المتخصص في مجال الإسكان حسن الاسدي تحدث عن قانون الاستثمار رقم 13 وقال إنه صدر في عام 2006 غير أن التعليمات المنظمة لهذا القانون لم تصدر إلا قبل شهرين ثم وصفها بأنها غير كافية وأكد أن وضع القوانين والتشريعات اللازمة ضروري لحل هذه المشاكل مشيرا إلى أن هذه المهمة ليست معقدة بدرجة كبيرة.
الاسدي أشار بشكل خاص إلى انعدام التخطيط المسبق وطويل الأمد لدى الحكومة والمسؤولين والى عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب قوله.
أشار الاسدي أيضا إلى تجربة منطقة كردستان باعتبارها تجربة رائدة حيث تمكن الإقليم من حل مشكلة السكن بحيث يوجد الآن فائض في الوحدات السكنية المعروضة للبيع في المنطقة، أما على صعيد الحلول الناجعة لهذه الأزمة في مناطق العراق الأخرى اقترح الاسدي الاستعانة بالقطاع العراقي الخاص من خلال جعل البنوك تقدم قروضا مشروطة لهذا القطاع وللمستثمرين وأكد انه في حالة توفر هذه القروض والتشريعات الملازمة لها سيتمكن القطاع الخاص من حل المشكلة في فترة وجيزة حسب قوله.
أما رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين غير الحكومي راغب رضا بليبل فلاحظ أن تصريحات المسؤولين كثيرة وعديدة عن مشاريع لحل أزمة السكن غير أنه أكد أن المشاكل موجودة على ارض الواقع وأشار هو الآخر إلى قانون الاستثمار رقم 13 والى الفساد.
على أية حال يعتبر الحصول على سكن ملائم واحدا من حقوق الإنسان الأساسية كما إن عدم توفر مثل هذا السكن يعتبر سببا رئيسيا لمشاكل اجتماعية عديدة لاسيما إذا صاحبها فقر وبطالة ومشاكل اقتصادية أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
مسؤولون قالوا إنهم يبذلون جهودا حثيثة لمعالجة أزمة السكن فيما أكد معنيون أن الكلام والخطط لا تكفي وأن هناك مشاكل عديدة تعترض تحقيق الأهداف ومنها سوء التخطيط والإدارة والمعوقات الإدارية والقانونية والفساد.
وزير الإسكان والاعمار محمد صاحب الدراجي قال إن وزارته وضعت خططا عديدة لحل أزمة السكن مشيرا إلى أن إن إحدى السبل هو قيام الوزارات نفسها ببناء وحدات سكنية لموظفيها إضافة إلى تنفيذ مشاريع تخصص لذوي الحاجة وذوي الدخل المحدود.
وزير الإسكان تحدث بشكل خاص عن مشاريع إسكان اقتصادية وواطئة الكلفة يمكن تخصيصها لأصحاب الدخل المحدود وشرح معنى كلمة اقتصادية بالقول إن البناء يتم بمواد بديلة غير انه لاحظ أن المواطن العراقي يجد صعوبة في تقبل هذه المواد أحيانا.
الوزير أكد أيضا أن مشاريع الاعمار تحتاج إلى وقت كي تلمس نتائجها كما نبه إلى أن هذه المشاريع هي الأفضل لتحريك أي اقتصاد راكد وخلق فرص عمل عديدة قادرة على استيعاب العاطلين عن العمل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في بغداد طمأن فيه المواطنين إلى أن الفرج قريب من ناحية حل أزمة السكن.
كان كلام الوزير رائعا وجميلا حيث تحدث عن خطط وعن مشاريع عديدة رغم انه حذر من أن تنفيذ المشار يع يحتاج إلى وقت غير أن إذاعة العراق الحر سألت معنيين في مجال الإسكان عن سبب توقف أو تلكؤ مشاريع الاستثمار مع استثناء الأسباب الأمنية التي أثرت على الأوضاع خلال الفترة الماضية فقالوا إن بعضها تشريعي وقانوني.
رجل الأعمال المتخصص في مجال الإسكان حسن الاسدي تحدث عن قانون الاستثمار رقم 13 وقال إنه صدر في عام 2006 غير أن التعليمات المنظمة لهذا القانون لم تصدر إلا قبل شهرين ثم وصفها بأنها غير كافية وأكد أن وضع القوانين والتشريعات اللازمة ضروري لحل هذه المشاكل مشيرا إلى أن هذه المهمة ليست معقدة بدرجة كبيرة.
الاسدي أشار بشكل خاص إلى انعدام التخطيط المسبق وطويل الأمد لدى الحكومة والمسؤولين والى عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب قوله.
أشار الاسدي أيضا إلى تجربة منطقة كردستان باعتبارها تجربة رائدة حيث تمكن الإقليم من حل مشكلة السكن بحيث يوجد الآن فائض في الوحدات السكنية المعروضة للبيع في المنطقة، أما على صعيد الحلول الناجعة لهذه الأزمة في مناطق العراق الأخرى اقترح الاسدي الاستعانة بالقطاع العراقي الخاص من خلال جعل البنوك تقدم قروضا مشروطة لهذا القطاع وللمستثمرين وأكد انه في حالة توفر هذه القروض والتشريعات الملازمة لها سيتمكن القطاع الخاص من حل المشكلة في فترة وجيزة حسب قوله.
أما رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين غير الحكومي راغب رضا بليبل فلاحظ أن تصريحات المسؤولين كثيرة وعديدة عن مشاريع لحل أزمة السكن غير أنه أكد أن المشاكل موجودة على ارض الواقع وأشار هو الآخر إلى قانون الاستثمار رقم 13 والى الفساد.
على أية حال يعتبر الحصول على سكن ملائم واحدا من حقوق الإنسان الأساسية كما إن عدم توفر مثل هذا السكن يعتبر سببا رئيسيا لمشاكل اجتماعية عديدة لاسيما إذا صاحبها فقر وبطالة ومشاكل اقتصادية أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
