دعا باحثون في الموصل السياسيين العراقيين الى الاستفادة من البحوث والدراسات العلمية التي تقدمها المراكز البحثية في العراق ضماناً لصناعة قرار سياسي حكيم يخدم البلاد في شتى المجالات، أسوةً بما هو معمول في دول العالم المتقدمة.
ويؤكد مدير مركز الدراسات الاقليمية في جامعة الموصل الدكتور ابراهيم خليل العلاف على ضرورة وضع دليل امام صانع القرار السياسي والاقتصادي العراقي، مضيفاً:
"نحن نرسل اصداراتنا الى نحو 70 جهة في العراق، منها رئاستا الوزراء والبرلمان والوزارات والدوائر، لكن الاستجابة لا تتناسب مع ما نقوم به كمراكز بحوث كما يحدث في دول العالم المتقدمة، التي يعتمد السياسي فيها على عدد من الباحثين الاستراتيجيين ويستفيد من مشورتهم قبل اصدار أي قرار، وهذا للاسف غير معمول به في العراق، لذا نحن ندعو السياسيين الى دعم مراكز البحوث والاستفادة من دراساتها باعتبارها مطابخ للافكار والاراء".
ويشير استاذ العلوم المالية العامة في جامعة الموصل الدكتور هاشم العركوب الى وجود طرق عديدة يمكن من خلالها الزام صانع القرار السياسي العراقي على اعتماد المشورة العلمية والمنهجية قبل اتخاذ أي قرار، مضيفاً:
"يمكن الزام صانع القرار السياسي عن طرق وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والممثليات الشعبية وغير ذلك، وهو امر يخدم السياسي ايضاً، لانه اذا اخطأ في قراره فيمكن ان يحمل المركز البحثية مسوؤلية ذلك".
ويذكر رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في مركز الدراسات الاقليمية في الموصل الدكتور عبد الله فاضل الحيالي ان المركز اصدر تقريره الاستراتيجي الاول الذي عالج مختلف القضايا العراقية وعلاقات العراق بدول جواره والعالم وبما يفيد البلاد وساستها، مضيفاً:
"يعد هذا التقرير باكورة اعمال المركز، وهو اول تقرير من نوعه على مستوى مراكز البحوث العراقية، وسنعتمده كتقليد سنوي، فهو يضم جملة من الموضوعات ضمن دوائر اقتصادية وسياسية وامنية، منها مشكلة المياه في العراق وانعكاساتها في الشان الاقتصادي العراقي، وايضا انعكاسات الازمة المالية على العراق، وسياسات البنك المركزي العراقي وغير ذلك".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويؤكد مدير مركز الدراسات الاقليمية في جامعة الموصل الدكتور ابراهيم خليل العلاف على ضرورة وضع دليل امام صانع القرار السياسي والاقتصادي العراقي، مضيفاً:
"نحن نرسل اصداراتنا الى نحو 70 جهة في العراق، منها رئاستا الوزراء والبرلمان والوزارات والدوائر، لكن الاستجابة لا تتناسب مع ما نقوم به كمراكز بحوث كما يحدث في دول العالم المتقدمة، التي يعتمد السياسي فيها على عدد من الباحثين الاستراتيجيين ويستفيد من مشورتهم قبل اصدار أي قرار، وهذا للاسف غير معمول به في العراق، لذا نحن ندعو السياسيين الى دعم مراكز البحوث والاستفادة من دراساتها باعتبارها مطابخ للافكار والاراء".
ويشير استاذ العلوم المالية العامة في جامعة الموصل الدكتور هاشم العركوب الى وجود طرق عديدة يمكن من خلالها الزام صانع القرار السياسي العراقي على اعتماد المشورة العلمية والمنهجية قبل اتخاذ أي قرار، مضيفاً:
"يمكن الزام صانع القرار السياسي عن طرق وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والممثليات الشعبية وغير ذلك، وهو امر يخدم السياسي ايضاً، لانه اذا اخطأ في قراره فيمكن ان يحمل المركز البحثية مسوؤلية ذلك".
ويذكر رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في مركز الدراسات الاقليمية في الموصل الدكتور عبد الله فاضل الحيالي ان المركز اصدر تقريره الاستراتيجي الاول الذي عالج مختلف القضايا العراقية وعلاقات العراق بدول جواره والعالم وبما يفيد البلاد وساستها، مضيفاً:
"يعد هذا التقرير باكورة اعمال المركز، وهو اول تقرير من نوعه على مستوى مراكز البحوث العراقية، وسنعتمده كتقليد سنوي، فهو يضم جملة من الموضوعات ضمن دوائر اقتصادية وسياسية وامنية، منها مشكلة المياه في العراق وانعكاساتها في الشان الاقتصادي العراقي، وايضا انعكاسات الازمة المالية على العراق، وسياسات البنك المركزي العراقي وغير ذلك".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
