خلال الأشهر الستة الماضية لم تهدأ الاتهامات المتبادلة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية حول التسبب بعدم التوصل الى تسمية مرشحي الوزارات الأمنية، فكل طرف يحمل الآخر مسؤولية التأخير وما يرافقه من تداعيات باتت ملموسة على المشهد الامني من خلال تصاعد عمليات الاغتيال النوعية بكواتم الصوت والتفجيرات التي تحصل بين الحين والآخر.
النائب عن دولة القانون علي الشلاه حمّل ائتلاف العراقية مسؤولية التأخر في تسمية الوزراء الأمنيين، مشخصا تعمد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ( العضو في ائتلاف العراقية)، عدم طرح أسماء المرشحين في الجلسات الأخيرة للبرلمان، لأسباب غير مقنعة منها شمول البعض بقانون المساءلة والعدالة، في وقت كثيرا ما اعترضت فيه "العراقية" على هذا القانون.
ويعتقد النائب علي الشلاه أن ائتلاف العراقية يحاول ربط مسألة الوزارات الأمنية بالتصويت على مجلس السياسات الإستراتيجية الذي من المفترض ان يتسنم رئاستَه زعيمُ ائتلاف العراقية اياد علاوي.
لكن المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب نفى ربطَ كتلته التصويت على الوزارات الامنية، بمجلس السياسات الإستراتيجية مؤكدا ان الموضوع لايتعدى وجود خلاف في وجهات النظر بين الائتلافين قابلٌ للحل، مبديا تفاؤله في امكانية الخروج من ازمة الوزارات الامنية خلال اجتماع ائتلافي دولة القانون والعراقية المزمع انعقاده الاثنين.
من جانبه حمّل معاون أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ائتلافي دولة القانون والعراقية مسؤولية تأخير تسمية الوزراء الأمنيين، وذلك لغياب الثقة بين الطرفين، معتقدا أن عين ائتلاف العراقية مازالت على موقع رئاسة الحكومة، بغض النظر عن ما حصل عليه قادتُها من مناصب وحقائب وزارية.
ولم يستثن استاذ العلوم السياسية خلال حديثه لاذاعة العراق الحر ائتلاف دولة القانون من مسؤولية تأخّر اكتمال الحقائب الوزارية بسبب شكوكها من أن " العراقية" لا تريد نجاح الحكومة في مهمتها، الى ذلك استبعد المحلل حميد فاضل ان يكون رئيس الوزراء نوري المالكي قد جنى ربحا سياسيا من خلال تحمله مسؤولية الوزارات الامنية بالوكالة حاليا، مشيرا الى أن غياب الوزراء الأمنيين يضاعف عبء الأزمة السياسية والأمنية في نفس الوقت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي:
النائب عن دولة القانون علي الشلاه حمّل ائتلاف العراقية مسؤولية التأخر في تسمية الوزراء الأمنيين، مشخصا تعمد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ( العضو في ائتلاف العراقية)، عدم طرح أسماء المرشحين في الجلسات الأخيرة للبرلمان، لأسباب غير مقنعة منها شمول البعض بقانون المساءلة والعدالة، في وقت كثيرا ما اعترضت فيه "العراقية" على هذا القانون.
ويعتقد النائب علي الشلاه أن ائتلاف العراقية يحاول ربط مسألة الوزارات الأمنية بالتصويت على مجلس السياسات الإستراتيجية الذي من المفترض ان يتسنم رئاستَه زعيمُ ائتلاف العراقية اياد علاوي.
لكن المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب نفى ربطَ كتلته التصويت على الوزارات الامنية، بمجلس السياسات الإستراتيجية مؤكدا ان الموضوع لايتعدى وجود خلاف في وجهات النظر بين الائتلافين قابلٌ للحل، مبديا تفاؤله في امكانية الخروج من ازمة الوزارات الامنية خلال اجتماع ائتلافي دولة القانون والعراقية المزمع انعقاده الاثنين.
من جانبه حمّل معاون أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ائتلافي دولة القانون والعراقية مسؤولية تأخير تسمية الوزراء الأمنيين، وذلك لغياب الثقة بين الطرفين، معتقدا أن عين ائتلاف العراقية مازالت على موقع رئاسة الحكومة، بغض النظر عن ما حصل عليه قادتُها من مناصب وحقائب وزارية.
ولم يستثن استاذ العلوم السياسية خلال حديثه لاذاعة العراق الحر ائتلاف دولة القانون من مسؤولية تأخّر اكتمال الحقائب الوزارية بسبب شكوكها من أن " العراقية" لا تريد نجاح الحكومة في مهمتها، الى ذلك استبعد المحلل حميد فاضل ان يكون رئيس الوزراء نوري المالكي قد جنى ربحا سياسيا من خلال تحمله مسؤولية الوزارات الامنية بالوكالة حاليا، مشيرا الى أن غياب الوزراء الأمنيين يضاعف عبء الأزمة السياسية والأمنية في نفس الوقت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي:
