بحث وزير النقل العراقي هادي العامري خلال اليومين الماضيين في عمان مع كبار المسؤولين في الحكومة الاردنية اجراءات تصفية شركة النقل البرية العراقية الاردنية، وتوقيع مذكرة تفاهم تمهيدا لانجاز مشروع ربط البلدين بخط سكك حديدية.
وتزامنت زيارة وزير النقل مع اقدام الكويت على حجز أرصدة الخطوط الجوية العراقية في البنوك الاردنية بقيمة 1.5 مليون دولار، وحجز مكتبها في عمان بموجب حكم قضت به محكمة في عمّان يتعلق بالنزاع القائم بين الشركة العراقية ونظيرتها الكويتية يعود لحقبة الاجتياح العراقي للكويت في عام 1990.
وعلى هامش الاجتماعات مع نظيره الاردني مهند القضاة، ولقاء رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت، عبّر وزير النقل العراقي في تصريح لاذاعة العراق الحر عن أسفه للاجراء الذي اتخذته الكويت بحجة مطالبتها بتعويضات مالية بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب احتجاز النظام العراقي السابق عشر طائرات كويتية وأجزاء طائرات عند اجتياحه للأراضي الكويتية، وأضاف قائلاً:
"تذهب 5% من واردات النفط العراقي ومنذ سنوات الى التعويضات الكويتية، فالكويت حصلت حتى يومنا هذا على اكثر من 31 مليار دولار، وان الحكومة العراقية قدمت جملة من المقترحات خلال زيارة وفد عراقي رفيع المستوى الى الكويت مؤخراً ولم نحصل على اي رد منهم لحد الان".
وبيّن العامري ان الكويت إستطاعت الحصول على حكم قضائي من احدى المحاكم البريطانية يمكِّنها من حجز ارصدة الخطوط الجوية العراقية في اي بلد، بعد ان قدمت وثائق وشهادات وصفها بأنها مزورة الى هذه المحكمة، وقال ان الحكومة العراقية قد تضطر الى حل الخطوط الجوية العراقية في حال فشل التوصل الى تسوية هذه القضية لتفادي المطالبات الكويتية .
ويتزامن الاجراء الكويتي مع إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان وخنق الموانئ العراقية وعرقلة الملاحة فيها، فيما يروم العراق تطوير ميناء الفاو الكبير، وفي هذا السياق يقول العامري ان "إصرار الكويت على انشاء الميناء الذي يعتبر خرقاً واضحاً للقرار المرقم 833 الصادر في عام 1993 من مجلس الامن الدولي، والذي ينص على الملاحة الامنة في خور عبد الله، سيجعل العراق ايضاً في حل من هذا القرار الذي هو مجحف بحق العراق".
وشارك وزير النقل العراقي في ختام زيارته للاردن مع نظيريه الاردني والمصري المهندس عاطف عبد الحميد في احتفال شركة الجسر العربي للملاحة الذي اقيم ظهر الاثنين بمدينة العقبة بتدشين الباخرة "آيله" والقارب السياحي "بابل الذين تم ضمهما حديثا لاسطول الشركة وذلك في أطار سعي الشركة لتحديث اسطولها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وتزامنت زيارة وزير النقل مع اقدام الكويت على حجز أرصدة الخطوط الجوية العراقية في البنوك الاردنية بقيمة 1.5 مليون دولار، وحجز مكتبها في عمان بموجب حكم قضت به محكمة في عمّان يتعلق بالنزاع القائم بين الشركة العراقية ونظيرتها الكويتية يعود لحقبة الاجتياح العراقي للكويت في عام 1990.
وعلى هامش الاجتماعات مع نظيره الاردني مهند القضاة، ولقاء رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت، عبّر وزير النقل العراقي في تصريح لاذاعة العراق الحر عن أسفه للاجراء الذي اتخذته الكويت بحجة مطالبتها بتعويضات مالية بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب احتجاز النظام العراقي السابق عشر طائرات كويتية وأجزاء طائرات عند اجتياحه للأراضي الكويتية، وأضاف قائلاً:
"تذهب 5% من واردات النفط العراقي ومنذ سنوات الى التعويضات الكويتية، فالكويت حصلت حتى يومنا هذا على اكثر من 31 مليار دولار، وان الحكومة العراقية قدمت جملة من المقترحات خلال زيارة وفد عراقي رفيع المستوى الى الكويت مؤخراً ولم نحصل على اي رد منهم لحد الان".
وبيّن العامري ان الكويت إستطاعت الحصول على حكم قضائي من احدى المحاكم البريطانية يمكِّنها من حجز ارصدة الخطوط الجوية العراقية في اي بلد، بعد ان قدمت وثائق وشهادات وصفها بأنها مزورة الى هذه المحكمة، وقال ان الحكومة العراقية قد تضطر الى حل الخطوط الجوية العراقية في حال فشل التوصل الى تسوية هذه القضية لتفادي المطالبات الكويتية .
ويتزامن الاجراء الكويتي مع إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان وخنق الموانئ العراقية وعرقلة الملاحة فيها، فيما يروم العراق تطوير ميناء الفاو الكبير، وفي هذا السياق يقول العامري ان "إصرار الكويت على انشاء الميناء الذي يعتبر خرقاً واضحاً للقرار المرقم 833 الصادر في عام 1993 من مجلس الامن الدولي، والذي ينص على الملاحة الامنة في خور عبد الله، سيجعل العراق ايضاً في حل من هذا القرار الذي هو مجحف بحق العراق".
وشارك وزير النقل العراقي في ختام زيارته للاردن مع نظيريه الاردني والمصري المهندس عاطف عبد الحميد في احتفال شركة الجسر العربي للملاحة الذي اقيم ظهر الاثنين بمدينة العقبة بتدشين الباخرة "آيله" والقارب السياحي "بابل الذين تم ضمهما حديثا لاسطول الشركة وذلك في أطار سعي الشركة لتحديث اسطولها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
