وضعت الأمم المتحدة مبادئ خاصة بقضايا الطفولة واعتمدت اتفاقيات دولية لحماية حقوق الطفل في زمن السلم وفي زمن الحرب.
وفي العراق وهو من الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات، هناك قوانين عديدة لحماية الطفولة منها قانون رعاية الأحداث وقانون رعاية القاصرين وقانون الادعاء العام.
وتبرز أهمية هذه القوانين والإجراءات الملحقة بها مع تعرض المجتمع العراقي إلى هزات عنيفة بسبب الصراعات والحروب مما أخل بالنواة الأساسية لهذا المجتمع وهي الأسرة وأدى بالنتيجة إلى تفاقم ظاهرة انحراف الأطفال والقاصرين وضلوعهم في الجريمة المنظمة وغير المنظمة إضافة إلى تعرضهم إلى الاستغلال لارتكاب جرائم جنائية وأخلاقية.
أسباب جنوح الأطفال والقاصرين عديدة منها اقتصادية واجتماعية ونفسية ولا يمكن الإسهاب في شرحها الآن.
دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة المكلفة بالاهتمام بالقاصرين الجانحين وقال مدير الدائرة فارس سامي إن عدد الأحداث الذين تشرف عليهم الدائرة يبلغ حوالى 1250 حدثا غير أن مجمل العدد المسجل في العراق حسب قوله يبلغ حوالى ألفين اغلبهم من الذكور بينما يبلغ عدد الإناث حوالى 120 بين موقوفة ومحكومة ومشردة.
وزاد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فارس سامي بالقول إن عدد المحكومين من الأحداث أكثر من الموقوفين.
غير أن أهم ما كشف عنه مدير دائرة إصلاح الأحداث هو أن ثلث الموقوفين والمحكومين هم تحت طائلة قانون الإرهاب هذا إضافة إلى نسب أخرى متهمة بجرائم القتل، ثم التسليب والسرقة والتزوير ناهيك عن الجرائم الأخلاقية.
هذا ويرى باحثون أن أهم وسيلة لمنع جنوح الأحداث هو التعليم من خلال تطبيق قانون التعليم الإلزامي إضافة إلى تنمية الإحساس والوعي بالقيم الأخلاقية الأساسية مع دراسة الظروف التي تواجه الطفولة وتخلق مشاكل لدى الأطفال والقاصرين وتجعلهم ينحرفون عن سواء السبيل. ومن إجراءات الوقاية تأسيس أندية للشباب يمكنها احتضانهم لغرض الترفيه والتعليم إضافة إلى وضع التشريعات اللازمة لمنع إيذاء الأطفال والأحداث أي منع خلق الظروف الأسرية التي تدفع الطفل أو الحدث إلى الجنوح والخروج عن طاعة الوالدين والمجتمع وبالتالي منع ظروف قد تسقط الأطفال أو الأحداث تحت رحمة جماعات تعمل على استغلالهم.
من الطبيعي أن حماية الأطفال والقاصرين مسؤولية تقع على عاتق الدولة التي عادة ما تضع برامج إصلاحية وخططا تهدف أولا إلى منع انحراف القاصرين وهي برامج وقائية وثانيا إلى معالجتهم في حال وقوع الضرر، وهو ما شرحه لنا مدير دائرة إصلاح الأحداث وقال مدير دائرة إصلاح الأحداث إن الدائرة نجحت في إصلاح أحوال أكثر من ألف حدث وتمكنت من إعادتهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى كمواطنين صالحين.
المزيد في الملف الصوتي:
وفي العراق وهو من الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات، هناك قوانين عديدة لحماية الطفولة منها قانون رعاية الأحداث وقانون رعاية القاصرين وقانون الادعاء العام.
وتبرز أهمية هذه القوانين والإجراءات الملحقة بها مع تعرض المجتمع العراقي إلى هزات عنيفة بسبب الصراعات والحروب مما أخل بالنواة الأساسية لهذا المجتمع وهي الأسرة وأدى بالنتيجة إلى تفاقم ظاهرة انحراف الأطفال والقاصرين وضلوعهم في الجريمة المنظمة وغير المنظمة إضافة إلى تعرضهم إلى الاستغلال لارتكاب جرائم جنائية وأخلاقية.
أسباب جنوح الأطفال والقاصرين عديدة منها اقتصادية واجتماعية ونفسية ولا يمكن الإسهاب في شرحها الآن.
دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة المكلفة بالاهتمام بالقاصرين الجانحين وقال مدير الدائرة فارس سامي إن عدد الأحداث الذين تشرف عليهم الدائرة يبلغ حوالى 1250 حدثا غير أن مجمل العدد المسجل في العراق حسب قوله يبلغ حوالى ألفين اغلبهم من الذكور بينما يبلغ عدد الإناث حوالى 120 بين موقوفة ومحكومة ومشردة.
وزاد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فارس سامي بالقول إن عدد المحكومين من الأحداث أكثر من الموقوفين.
غير أن أهم ما كشف عنه مدير دائرة إصلاح الأحداث هو أن ثلث الموقوفين والمحكومين هم تحت طائلة قانون الإرهاب هذا إضافة إلى نسب أخرى متهمة بجرائم القتل، ثم التسليب والسرقة والتزوير ناهيك عن الجرائم الأخلاقية.
هذا ويرى باحثون أن أهم وسيلة لمنع جنوح الأحداث هو التعليم من خلال تطبيق قانون التعليم الإلزامي إضافة إلى تنمية الإحساس والوعي بالقيم الأخلاقية الأساسية مع دراسة الظروف التي تواجه الطفولة وتخلق مشاكل لدى الأطفال والقاصرين وتجعلهم ينحرفون عن سواء السبيل. ومن إجراءات الوقاية تأسيس أندية للشباب يمكنها احتضانهم لغرض الترفيه والتعليم إضافة إلى وضع التشريعات اللازمة لمنع إيذاء الأطفال والأحداث أي منع خلق الظروف الأسرية التي تدفع الطفل أو الحدث إلى الجنوح والخروج عن طاعة الوالدين والمجتمع وبالتالي منع ظروف قد تسقط الأطفال أو الأحداث تحت رحمة جماعات تعمل على استغلالهم.
من الطبيعي أن حماية الأطفال والقاصرين مسؤولية تقع على عاتق الدولة التي عادة ما تضع برامج إصلاحية وخططا تهدف أولا إلى منع انحراف القاصرين وهي برامج وقائية وثانيا إلى معالجتهم في حال وقوع الضرر، وهو ما شرحه لنا مدير دائرة إصلاح الأحداث وقال مدير دائرة إصلاح الأحداث إن الدائرة نجحت في إصلاح أحوال أكثر من ألف حدث وتمكنت من إعادتهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى كمواطنين صالحين.
المزيد في الملف الصوتي:
