كشفت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن أنها تعكف حاليا وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان على إعداد ستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة من المؤمل أن تدخل حيز التطبيق الميداني مطلع شهر كانون ثاني يناير 2012.
الستراتيجية التي تهدف إلى" استئصال حالة العنف ضد المرأة من المجتمع العراقي" تقوم على تحقيق عدد من الأهداف الأولية المتمثلة "بإلغاء جميع إشكال التمييز القانوني ضد المرأة وتوفير التشريعات القانونية التي تحميها وتوعية المجتمع بماهية وأسباب وآثار العنف ضد المرأة فضلا عن الارتقاء بواقع مايقدم للنسوة المعنفات وتوفير الحماية الكاملة لهن " حسب ما أفاد به لإذاعة العراق الحر نائب رئيس لجنة أعداد هذه الستراتيجية الحقوقي قاسم الزاملي.
كما بين الزاملي أن الآلية التي سيجري عبرها وضع ستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة موضع التنفيذ تقوم على" استحداث هيئة وطنية عليا لتطبيق الستراتيجية ترأسها وزارة الدولة لشؤون المرأة وتشترك فيها وزارات التعليم العالي والتربية والعدل والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والداخلية ومنظمات المجتمع المدني لتشترك كل من هذه الجهات بأداء الدور المنوط بها وصولا إلى إلغاء حالة العنف ضد المرأة داخل المجتمع العراقي ".
بعض منظمات المجتمع المدني وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ابدوا ترحيبهم بمبادرة وزارة الدولة لشؤون المرأة بإعداد ستراتيجية العنف المتقدم ذكرها "رغم أنها جاءت متأخرة كثيرا".
حيث يؤكد الناشط والحقوقي احمد العزاوي انه وبالرغم" من التحديات التي لابد وان تواجه عملية تفعيل تلك الستراتيجية و المتمثلة بسيادة ونفوذ المؤسسة العشائرية داخل المجتمع العراقي وثقافته العامة التي تشكل عائقا حقيقيا أمام لجوء المرأة إلى الاحتماء بمعطيات ستراتيجية مناهضة العنف ضدها كمراكز دعم المعنفات إلا انه لابد من الشروع بتطبيقها مهما كلف الأمر".
غير أن ناشطين آخرين يعتقدون بوجوب "قيام حملة وطنية كبرى للتوعية والتثقيف تشمل جميع الفئات العمرية بضرورة الاعتراف بدور المرأة في المجتمع واحترامه تسبق إطلاق ستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة بوقت كاف".
إذ تشدد رئيس مركز المرأة العراقية غير الحكومي جنان مبارك على" انه بدون حملة التوعية هذه ستبقى الستراتيجية سالفة الذكر مجرد أفكار على الورق".
كما شددت مبارك على ضرورة توعية المرأة بالكيفية التي تتجنب عبرها العنف ضدها لان لها " أي المرأة" حصة كبيرة من المسؤولية في هذا الأمر على حد وصفها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
الستراتيجية التي تهدف إلى" استئصال حالة العنف ضد المرأة من المجتمع العراقي" تقوم على تحقيق عدد من الأهداف الأولية المتمثلة "بإلغاء جميع إشكال التمييز القانوني ضد المرأة وتوفير التشريعات القانونية التي تحميها وتوعية المجتمع بماهية وأسباب وآثار العنف ضد المرأة فضلا عن الارتقاء بواقع مايقدم للنسوة المعنفات وتوفير الحماية الكاملة لهن " حسب ما أفاد به لإذاعة العراق الحر نائب رئيس لجنة أعداد هذه الستراتيجية الحقوقي قاسم الزاملي.
كما بين الزاملي أن الآلية التي سيجري عبرها وضع ستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة موضع التنفيذ تقوم على" استحداث هيئة وطنية عليا لتطبيق الستراتيجية ترأسها وزارة الدولة لشؤون المرأة وتشترك فيها وزارات التعليم العالي والتربية والعدل والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والداخلية ومنظمات المجتمع المدني لتشترك كل من هذه الجهات بأداء الدور المنوط بها وصولا إلى إلغاء حالة العنف ضد المرأة داخل المجتمع العراقي ".
بعض منظمات المجتمع المدني وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ابدوا ترحيبهم بمبادرة وزارة الدولة لشؤون المرأة بإعداد ستراتيجية العنف المتقدم ذكرها "رغم أنها جاءت متأخرة كثيرا".
حيث يؤكد الناشط والحقوقي احمد العزاوي انه وبالرغم" من التحديات التي لابد وان تواجه عملية تفعيل تلك الستراتيجية و المتمثلة بسيادة ونفوذ المؤسسة العشائرية داخل المجتمع العراقي وثقافته العامة التي تشكل عائقا حقيقيا أمام لجوء المرأة إلى الاحتماء بمعطيات ستراتيجية مناهضة العنف ضدها كمراكز دعم المعنفات إلا انه لابد من الشروع بتطبيقها مهما كلف الأمر".
غير أن ناشطين آخرين يعتقدون بوجوب "قيام حملة وطنية كبرى للتوعية والتثقيف تشمل جميع الفئات العمرية بضرورة الاعتراف بدور المرأة في المجتمع واحترامه تسبق إطلاق ستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة بوقت كاف".
إذ تشدد رئيس مركز المرأة العراقية غير الحكومي جنان مبارك على" انه بدون حملة التوعية هذه ستبقى الستراتيجية سالفة الذكر مجرد أفكار على الورق".
كما شددت مبارك على ضرورة توعية المرأة بالكيفية التي تتجنب عبرها العنف ضدها لان لها " أي المرأة" حصة كبيرة من المسؤولية في هذا الأمر على حد وصفها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
