تتابع جهات مدنية وجماهيرية اداء مجلس النواب الحالي بعد ان إنتقادات وجهت اليه بسبب تلكؤ دوره التشريعي وكثرة الخلافات بين الكتل البرلمانية وتكرار غيابات أعضائه.
فبعد انتهاء فصله التشريعي الاول انتقد اغلب المواطنين اداء مجلس النواب، مشيرين الى ان هذا الفصل كان يفترض ان يكون مزدحماً بالعمل التشريعي والرقابي الفاعل بعد حالة السخط الجماهيري الذي ترجم بمظاهرات غضب عمت المدن العراقية.
ويشير تقرير فصلي أصدره المرصد النيابي العراقي الذي يضم باحثين اكاديميين من منظمات المجتمع المدني الى عملية رصد لعمل اللجان البرلمانية بشكل تفصيلي وبالارقام وحالات غياب اعضاء الكتل النيابية والإفتقار الى الجدية في مراقبة المؤسسات التنفيذية والاقتصار على سبع استضافات لم تكن مهمة او ذات جدوى حقيقية.
ويقول عضو المرصد الناشط والباحث شمخي جبر ان هدف المرصد هو تحفيز البرلمان على العمل الجاد والمثمر والتذكير ان هناك جهات مدنية وجماهيرية تراقب عمله عسى ان يكون هذا الرصد ورقة ضغط لتحسين الاداء البرلماني مع خلق حالة من الشفافية وتوصيل صورة تفصيلية للجماهير عن عمل ممثلي الشعب وانشغالاتهم.
من جهته يقول مقرر مجلس النواب النائب محمد عثمان الخالدي ان تسع قوانين اقرت في هذا الفصل التشريعي، اثنان منها في درجة بالغة من الاهمية وتخص المواطن، ويضيف:
"هناك 74 قانوناً تمت قرأتها قراءةً اولى وثانية ونامل ان تقر معضمها في الفصل التشريعي الثاني الذي سيكون حتماً ذا فعالية اكثر، اسباب التعثر في العمل والتلكؤ الناتج من تاخر تشكيل لجان برلمانية والخلافات السياسية بين الكتل، وهناك تحسن في اداء المجلس عن الدورات السابقة رغم بعض الاخفاقات التي تحتاج الى زمن لتجاوزها بعد كسب الخبرة في العمل البرلماني المهني".
ويذكر الكاتب والمحلل السياسي الناصر دريد ان هناك سخطاً جماهيرياً على اداء البرلمان الحالي، بعد ان كانت هناك سخرية وتندّر على ادائه السابق، بسبب تعدد الخلافات الشخصية وغياب المنهجية في العمل وتغليب الهوية الحزبية والطائفية والقومية على الهوية الوطنية ومصلحة الناس، مع التفكير دوما بالامتيازات.
ويعرب دريد عن إعتقاده بان غضب الناس سيحرج النواب ويدفعهم الى محاولة تحسين صورتهم عبر المراقبة المنظمة لاداء المؤسسات التنفيذية والحضور الفاعل في الجلسات، مذكّرا بالحاجة لوجود مراجعة شاملة لحيثيات عمل المجلس من خلال الاستعانة بدراسات علمية توثيقية ووضع برنامج اصلاحي متكامل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
فبعد انتهاء فصله التشريعي الاول انتقد اغلب المواطنين اداء مجلس النواب، مشيرين الى ان هذا الفصل كان يفترض ان يكون مزدحماً بالعمل التشريعي والرقابي الفاعل بعد حالة السخط الجماهيري الذي ترجم بمظاهرات غضب عمت المدن العراقية.
ويشير تقرير فصلي أصدره المرصد النيابي العراقي الذي يضم باحثين اكاديميين من منظمات المجتمع المدني الى عملية رصد لعمل اللجان البرلمانية بشكل تفصيلي وبالارقام وحالات غياب اعضاء الكتل النيابية والإفتقار الى الجدية في مراقبة المؤسسات التنفيذية والاقتصار على سبع استضافات لم تكن مهمة او ذات جدوى حقيقية.
ويقول عضو المرصد الناشط والباحث شمخي جبر ان هدف المرصد هو تحفيز البرلمان على العمل الجاد والمثمر والتذكير ان هناك جهات مدنية وجماهيرية تراقب عمله عسى ان يكون هذا الرصد ورقة ضغط لتحسين الاداء البرلماني مع خلق حالة من الشفافية وتوصيل صورة تفصيلية للجماهير عن عمل ممثلي الشعب وانشغالاتهم.
من جهته يقول مقرر مجلس النواب النائب محمد عثمان الخالدي ان تسع قوانين اقرت في هذا الفصل التشريعي، اثنان منها في درجة بالغة من الاهمية وتخص المواطن، ويضيف:
"هناك 74 قانوناً تمت قرأتها قراءةً اولى وثانية ونامل ان تقر معضمها في الفصل التشريعي الثاني الذي سيكون حتماً ذا فعالية اكثر، اسباب التعثر في العمل والتلكؤ الناتج من تاخر تشكيل لجان برلمانية والخلافات السياسية بين الكتل، وهناك تحسن في اداء المجلس عن الدورات السابقة رغم بعض الاخفاقات التي تحتاج الى زمن لتجاوزها بعد كسب الخبرة في العمل البرلماني المهني".
ويذكر الكاتب والمحلل السياسي الناصر دريد ان هناك سخطاً جماهيرياً على اداء البرلمان الحالي، بعد ان كانت هناك سخرية وتندّر على ادائه السابق، بسبب تعدد الخلافات الشخصية وغياب المنهجية في العمل وتغليب الهوية الحزبية والطائفية والقومية على الهوية الوطنية ومصلحة الناس، مع التفكير دوما بالامتيازات.
ويعرب دريد عن إعتقاده بان غضب الناس سيحرج النواب ويدفعهم الى محاولة تحسين صورتهم عبر المراقبة المنظمة لاداء المؤسسات التنفيذية والحضور الفاعل في الجلسات، مذكّرا بالحاجة لوجود مراجعة شاملة لحيثيات عمل المجلس من خلال الاستعانة بدراسات علمية توثيقية ووضع برنامج اصلاحي متكامل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
