دخل قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاص بتمديد الأمر التنفيذي لإعلان حالة الطوارئ في العراق عاماً إضافياً، حيز التنفيذ بعد أن أوصل البيت الأبيض نهاية الأسبوع رسالة الرئيس بهذا الشأن إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي، وفق ما يتطلبه القانون، وتمشياً مع متطلبات الأمن القومي.
وجاء القرار على أساس طلب رسمي تقدمت به الحكومة العراقية بهدف حماية الأموال العراقية المودعة، ريثما تتم عملية تسوية جميع الديون المستحقة على العراق إبان الحكم السابق.
ويقول الخبير الاقتصادي بواشنطن الدكتور نمرود رفائيلي ان مهمة إعادة إعمار العراق تتطلب خطوات واسعة وملموسة باتجاه الاستقرار الاقتصادي، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، بالرغم من تقدير الإدارة الأميركية للجهود العراقية في تسوية بعض الديون المستحقة الناشئة عن أعمال النظام السابق.
ويضيف رفائيلي في حديث لإذاعة العراق الحر ان الدائنين، وعددهم بالمئات من الأشخاص والشركات وحتى الدول، بات بعضهم يشكل تهديداً للأمن القومي العراقي، لو تمكنوا من احتجاز الحسابات المصرفية العراقية في الخارج، مذكراً بحادث احتجاز طائرة الخطوط الجوية العراقية العام الماضي بمطار لندن جراء أمر قضائي لحساب الكويت.
الدكتور نمرود رفائيلي
وأشار رفائيلي إلى أن الرئيس أوباما شدد في رسالته إلى الكونغرس على ان تمديد الأمر التنفيذي يرجع إلى العقبات التي تحول دون إعادة إعمار العراق، وتثبيت السلم والأمن في البلاد، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية، إضافة إلى التهديدات المستمرة على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكشف رفائيلي النقاب عن ان العراق وافق على فتح حسابين في الولايات المتحدة؛ سيكون الأول خاصاً بإدارة عائدات العراق، وبخاصة النفطية منها، فيما سيتم إيداع 5% من العائدات النفطية في الحساب الثاني، من اجل دفع التعويضات للكويت، وذلك بعد قرار مجلس الأمن الدولي غلق صندوق تنمية العراق في نهاية الشهر المقبل، الذي كانت تودع فيه العائدات النفطية العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وجاء القرار على أساس طلب رسمي تقدمت به الحكومة العراقية بهدف حماية الأموال العراقية المودعة، ريثما تتم عملية تسوية جميع الديون المستحقة على العراق إبان الحكم السابق.
ويقول الخبير الاقتصادي بواشنطن الدكتور نمرود رفائيلي ان مهمة إعادة إعمار العراق تتطلب خطوات واسعة وملموسة باتجاه الاستقرار الاقتصادي، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، بالرغم من تقدير الإدارة الأميركية للجهود العراقية في تسوية بعض الديون المستحقة الناشئة عن أعمال النظام السابق.
ويضيف رفائيلي في حديث لإذاعة العراق الحر ان الدائنين، وعددهم بالمئات من الأشخاص والشركات وحتى الدول، بات بعضهم يشكل تهديداً للأمن القومي العراقي، لو تمكنوا من احتجاز الحسابات المصرفية العراقية في الخارج، مذكراً بحادث احتجاز طائرة الخطوط الجوية العراقية العام الماضي بمطار لندن جراء أمر قضائي لحساب الكويت.
وأشار رفائيلي إلى أن الرئيس أوباما شدد في رسالته إلى الكونغرس على ان تمديد الأمر التنفيذي يرجع إلى العقبات التي تحول دون إعادة إعمار العراق، وتثبيت السلم والأمن في البلاد، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية، إضافة إلى التهديدات المستمرة على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكشف رفائيلي النقاب عن ان العراق وافق على فتح حسابين في الولايات المتحدة؛ سيكون الأول خاصاً بإدارة عائدات العراق، وبخاصة النفطية منها، فيما سيتم إيداع 5% من العائدات النفطية في الحساب الثاني، من اجل دفع التعويضات للكويت، وذلك بعد قرار مجلس الأمن الدولي غلق صندوق تنمية العراق في نهاية الشهر المقبل، الذي كانت تودع فيه العائدات النفطية العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
