خلال ورشة عمل اقيمت في بغداد ناقش برلمانيون ومسؤولون وقانونيون ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الانسان مسودة قانون الضمان الاجتماعي الذي من الممنتظر ان تستهدف نصوصه حماية حقوق الفقراء والمعوزين والذين يواجهون ظروفا حياتية قاهرة.
وقالت تأميم العزاوي رئيسة منظمة المرأة العراقية النموذجية، الجهة الراعية للورشة ان تراكمات المرحلة السياسية الراهنة وما رافقها من ظواهر اجتماعية و تغيرات في الحكم والسلطة انتجت شرائح وطبقات في المجتمع غدت تواجه مستقبلا غامضا ومصيرا مجهولا وهي تنعم بالترك والاهمال وغفلة القوانين.
واضافت "ان التشريع المرتقب مازال في طور تبادل الرؤى والافكار والمقترحات في محاولة لانضاجه باشراك الخبراء واهل الشأن والاختصاص للخروج بصياغات قانونية شاملة، تؤمن العيش الكريم والحد الادنى من مستويات الرفاه لجميع شرائح وطبقات المجتمع، بتقديم ضمانات الرعاية الاجتماعية أو توفير الخدمات الصحية والسكن وضمانات فرص العمل والتشغيل والعيش الكريم للمحتاجين".
واشارت العزاوي "ان القانون المقترح سيوحد جميع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي هي مبعثرة الان في حزمة من التشريعات بمسميات قانونية مختلفة البعض منها نافذ المفعول و تتولاه دوائر مختلفة ومنها ما هو معطل ومتروك واخر في طور الاقرار والمصادقة".
واشار النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري الى ان "الدولة العراقية لازالت تفتقر الى رؤية واضحة في صياغة قوانين تستطيع انتشال الناس من واقعهم الحياتي المرير والقاسي وتحديدا شرائح المعوقين والمشردين والمتسولين وكبار السن والمرضى".
واضاف "ان خصوصية الظروف الاجتماعية في العراق اوجدت حاجة ملحة لاستحداث قانون جديد شامل للضمان الاجتماعي يستوعب جميع حقوق الشرائح والطبقات المسحوقة والمتضررة ويفك حالة التداخل في القوانين المعروضة للتشريع امام البرلمان ومنها قانون الرعاية الاجتماعية وقانون صندوق رعاية اليتيم والقاصرين وقانون شبكة الحماية الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص".
وقالت هدى سجاد عضوة لجنة المرأة والاسرة في مجلس النواب البرلمانية "ان أمام لجنتنا اليوم عدد من القوانين المتشابهة وهي تستهدف نفس الشرائح وهذا ما يسبب ارباكا للمشرع مستقبلية في التطبيق ومنح الامتيازات ما حدا بنا ان نتجه لاعداد مسودة قانون موحد للضمان الاجتماعي اهم فقراته منح رواتب مجزية وحقوق تقاعدية تقدم من موازنة لدولة للمستهدفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع".
المزيد في الملف الصوتي المرفق.
وقالت تأميم العزاوي رئيسة منظمة المرأة العراقية النموذجية، الجهة الراعية للورشة ان تراكمات المرحلة السياسية الراهنة وما رافقها من ظواهر اجتماعية و تغيرات في الحكم والسلطة انتجت شرائح وطبقات في المجتمع غدت تواجه مستقبلا غامضا ومصيرا مجهولا وهي تنعم بالترك والاهمال وغفلة القوانين.
واضافت "ان التشريع المرتقب مازال في طور تبادل الرؤى والافكار والمقترحات في محاولة لانضاجه باشراك الخبراء واهل الشأن والاختصاص للخروج بصياغات قانونية شاملة، تؤمن العيش الكريم والحد الادنى من مستويات الرفاه لجميع شرائح وطبقات المجتمع، بتقديم ضمانات الرعاية الاجتماعية أو توفير الخدمات الصحية والسكن وضمانات فرص العمل والتشغيل والعيش الكريم للمحتاجين".
واشارت العزاوي "ان القانون المقترح سيوحد جميع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي هي مبعثرة الان في حزمة من التشريعات بمسميات قانونية مختلفة البعض منها نافذ المفعول و تتولاه دوائر مختلفة ومنها ما هو معطل ومتروك واخر في طور الاقرار والمصادقة".
واشار النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري الى ان "الدولة العراقية لازالت تفتقر الى رؤية واضحة في صياغة قوانين تستطيع انتشال الناس من واقعهم الحياتي المرير والقاسي وتحديدا شرائح المعوقين والمشردين والمتسولين وكبار السن والمرضى".
واضاف "ان خصوصية الظروف الاجتماعية في العراق اوجدت حاجة ملحة لاستحداث قانون جديد شامل للضمان الاجتماعي يستوعب جميع حقوق الشرائح والطبقات المسحوقة والمتضررة ويفك حالة التداخل في القوانين المعروضة للتشريع امام البرلمان ومنها قانون الرعاية الاجتماعية وقانون صندوق رعاية اليتيم والقاصرين وقانون شبكة الحماية الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص".
وقالت هدى سجاد عضوة لجنة المرأة والاسرة في مجلس النواب البرلمانية "ان أمام لجنتنا اليوم عدد من القوانين المتشابهة وهي تستهدف نفس الشرائح وهذا ما يسبب ارباكا للمشرع مستقبلية في التطبيق ومنح الامتيازات ما حدا بنا ان نتجه لاعداد مسودة قانون موحد للضمان الاجتماعي اهم فقراته منح رواتب مجزية وحقوق تقاعدية تقدم من موازنة لدولة للمستهدفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع".
المزيد في الملف الصوتي المرفق.
