استضاف نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس في مكتبه الرسمي خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات لقادة الكتل السياسية المختلفة لبحث الاتفاقات التي تمخضت عنها مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وكانت مبادرة بارزاني انهت تسعة اشهر من بقاء العراق بلا حكومة جديدة بعد انتخابات السابع من آذار عام 2010. ولكن كتلا رئيسية ترى ان المبادرة تعثرت خلال الأشهر الماضية. ومن المؤشرات التي تُساق للتدليل على هذا التعثر بقاء الوزارات الأمينة شاغرة منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في اواخر كانون الأول عام 2010 ، وعمليا صرف النظر عن فكرة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر.
في هذه الأثناء يحذر مراقبون من ان استمرار الوضع الحالي للحكومة يترك آثارا سلبية بالغة على اداء الوزارات والحكومة عموما. كما ان التجاذبات السياسية تلهي عن تركيز الجهود على قضايا ملحة مثل تحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل واشاعة أجواء تشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في العرق.
نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس وصف اجواء اجتماع الكتل السياسية بحضور ممثلين عن التحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الوسط بأنها كانت ايجابية سادتها روح المسؤولية. وهي صيغة دبلوماسية معهودة لا تقول شيئا عن نتائج هذه الاجتماعات وما حققته لتقريب وجهات النظر وصولا الى حل الأزمة الى حين نشوء أخرى.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية احمد مساري الذي نوه بتشكيل لجان لتنفيذ ملفات في مبادرة بارزاني واتفاق اربيل مثل اعادة هيكلة هيئة المحاسبة والعدالة والمصالحة الوطنية وإبعاد الوزارات الأمنية عن الانتماءات الحزبية ومجلس السياسات الاستراتيجية. وقال مساري ان هذه الملفات لم تُنفذ حتى الآن.
من اهم البنود في اتفاق اربيل تشكيل مجلس للسياسات الاستراتيجية تُناط رئاسته بممثل عن ائتلاف العراقية. ولكن آلية اعتماد هذا المجلس ضمن تشكيلات الحكم وصلاحياته كانت موضع سجال لم يتوقف وخاصة احالته على البرلمان أو اقراره بطريقة أخرى. وفي هذا الشأن دعا نائب ائتلاف العراقية احمد مساري الى التصويت على رئيس المجلس في البرلمان أسوة بتعيينات حتى أقل مستوى مثل وكلاء الوزارات وقادة الفرق.
ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود اشار الى ان اعتماد مجلس السياسات الاستراتيجية بتشريع يضفي عليه صفة لا ينص عليها الدستور.
من الملفات الأخرى التي ظلت عصية على اتفاق الكتل الرئيسية الوزارات الأمنية المناطة حاليا برئيس الوزراء نوري المالكي رافضا ما تقدم به شركاؤه المفترَضون من ترشيحات. وفي هذا الشأن حذر نائب التحالف الوطني محمد صيهود من تسييس الأجهزة الأمنية مؤكدا من جديد معايير المهنية والحيادية.
وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمد شوان ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مستعد دائما للقيام بدور حلقة الوصل بين الكتل السياسية المختلفة ولكنه شدد على ان مبادرة بارزاني الأولى ما زالت قائمة وان اطلاق مبادرة ثانية مسألة عائدة له.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري لاحظ ان غياب الوضوح في المواقف سيحكم على المحادثات الجارية بين الكتل السياسية بما آلت اليه جولات سابقة لا سيما بعد التلكؤ في تنفيذ مبادرة اربيل.
كانت دعوات وجهت الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى التقدم بمبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد:
وكانت مبادرة بارزاني انهت تسعة اشهر من بقاء العراق بلا حكومة جديدة بعد انتخابات السابع من آذار عام 2010. ولكن كتلا رئيسية ترى ان المبادرة تعثرت خلال الأشهر الماضية. ومن المؤشرات التي تُساق للتدليل على هذا التعثر بقاء الوزارات الأمينة شاغرة منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في اواخر كانون الأول عام 2010 ، وعمليا صرف النظر عن فكرة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر.
في هذه الأثناء يحذر مراقبون من ان استمرار الوضع الحالي للحكومة يترك آثارا سلبية بالغة على اداء الوزارات والحكومة عموما. كما ان التجاذبات السياسية تلهي عن تركيز الجهود على قضايا ملحة مثل تحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل واشاعة أجواء تشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في العرق.
نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس وصف اجواء اجتماع الكتل السياسية بحضور ممثلين عن التحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الوسط بأنها كانت ايجابية سادتها روح المسؤولية. وهي صيغة دبلوماسية معهودة لا تقول شيئا عن نتائج هذه الاجتماعات وما حققته لتقريب وجهات النظر وصولا الى حل الأزمة الى حين نشوء أخرى.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية احمد مساري الذي نوه بتشكيل لجان لتنفيذ ملفات في مبادرة بارزاني واتفاق اربيل مثل اعادة هيكلة هيئة المحاسبة والعدالة والمصالحة الوطنية وإبعاد الوزارات الأمنية عن الانتماءات الحزبية ومجلس السياسات الاستراتيجية. وقال مساري ان هذه الملفات لم تُنفذ حتى الآن.
من اهم البنود في اتفاق اربيل تشكيل مجلس للسياسات الاستراتيجية تُناط رئاسته بممثل عن ائتلاف العراقية. ولكن آلية اعتماد هذا المجلس ضمن تشكيلات الحكم وصلاحياته كانت موضع سجال لم يتوقف وخاصة احالته على البرلمان أو اقراره بطريقة أخرى. وفي هذا الشأن دعا نائب ائتلاف العراقية احمد مساري الى التصويت على رئيس المجلس في البرلمان أسوة بتعيينات حتى أقل مستوى مثل وكلاء الوزارات وقادة الفرق.
ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود اشار الى ان اعتماد مجلس السياسات الاستراتيجية بتشريع يضفي عليه صفة لا ينص عليها الدستور.
من الملفات الأخرى التي ظلت عصية على اتفاق الكتل الرئيسية الوزارات الأمنية المناطة حاليا برئيس الوزراء نوري المالكي رافضا ما تقدم به شركاؤه المفترَضون من ترشيحات. وفي هذا الشأن حذر نائب التحالف الوطني محمد صيهود من تسييس الأجهزة الأمنية مؤكدا من جديد معايير المهنية والحيادية.
وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمد شوان ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مستعد دائما للقيام بدور حلقة الوصل بين الكتل السياسية المختلفة ولكنه شدد على ان مبادرة بارزاني الأولى ما زالت قائمة وان اطلاق مبادرة ثانية مسألة عائدة له.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري لاحظ ان غياب الوضوح في المواقف سيحكم على المحادثات الجارية بين الكتل السياسية بما آلت اليه جولات سابقة لا سيما بعد التلكؤ في تنفيذ مبادرة اربيل.
كانت دعوات وجهت الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى التقدم بمبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد:
