دعت وزارة حقوق الإنسان الذين تضرروا من تصرفات الشركات الأمنية العاملة في العراق إلى ترويج معاملات لتعويضهم، مؤكدة أنها ستعمل على محاسبة الشركات المتسببة بإحداث أضرار قانونياً.
ويقول رئيس الدائرة القانونية في الوزارة محمد الكعبي ان على جميع من تعرض الى اضرار على يد احدى الشركات الامنية، الحضور الى مقر الوزارة وتقديم شكوى بهذا الصدد، من اجل حصر اعداد المتضررين ليتم رفع قضايا لاستحصال حقوقهم الخاصة بالتعويض.
من جهته عدّ رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب سليم عبد الله هذه الخطوة ايجابية، معرباً عن امله في ان تاخذ وزارة حقوق الانسان دورها بالمطالبة بحقوق المتضررين، لعدم تمكنهم من رفع قضايا بشكل شخصي، باعتبار ان ادارة هذه الملفات تكلف من الاموال الشيئ الكثير.
هذا وما زالت قضية وجود الشركات الامنية الاجنبية في العراق تمثل مصدر قلق للكثير من منظمات حقوق الانسان، نتيجة عدم حل بعض قضايا التعويض التي سبق وان رفعها مواطنون تعرّضوا لاضرار نتيجة عمل بعض تلك الشركات، والتي كانت ابرزها قضية شركة بلاك ووتر وحادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها عدد غير قليل من العراقيين.
وفيما اكدت وزارة حقوق الانسان جديتها بمتابعة هذا الموضوع ووضعه على قائمة اولوياتها، الا ان بعض المتضررين شككوا بجدية الحكومة بهذا الصدد، إذ اوضحت المواطنة سناء خليل، وهي زوجة احد الاشخاص الذين قتلوا على يد عناصر شركة بلاك ووتر الامنية في قضية ساحة النسور، انها وبرغم كل المراجعات ووعود كبار المسؤولين العراقيين منذ اكثر من عام، الا انها لم تحصل على اي تعويض سواء كان حكومياً، او حتى من قبل الشركة المعنية رغم رفعها قضية رسمية لازالت تتناقلها الايدي في أروقة المحاكم ،على حد تعبيرها .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويقول رئيس الدائرة القانونية في الوزارة محمد الكعبي ان على جميع من تعرض الى اضرار على يد احدى الشركات الامنية، الحضور الى مقر الوزارة وتقديم شكوى بهذا الصدد، من اجل حصر اعداد المتضررين ليتم رفع قضايا لاستحصال حقوقهم الخاصة بالتعويض.
من جهته عدّ رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب سليم عبد الله هذه الخطوة ايجابية، معرباً عن امله في ان تاخذ وزارة حقوق الانسان دورها بالمطالبة بحقوق المتضررين، لعدم تمكنهم من رفع قضايا بشكل شخصي، باعتبار ان ادارة هذه الملفات تكلف من الاموال الشيئ الكثير.
هذا وما زالت قضية وجود الشركات الامنية الاجنبية في العراق تمثل مصدر قلق للكثير من منظمات حقوق الانسان، نتيجة عدم حل بعض قضايا التعويض التي سبق وان رفعها مواطنون تعرّضوا لاضرار نتيجة عمل بعض تلك الشركات، والتي كانت ابرزها قضية شركة بلاك ووتر وحادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها عدد غير قليل من العراقيين.
وفيما اكدت وزارة حقوق الانسان جديتها بمتابعة هذا الموضوع ووضعه على قائمة اولوياتها، الا ان بعض المتضررين شككوا بجدية الحكومة بهذا الصدد، إذ اوضحت المواطنة سناء خليل، وهي زوجة احد الاشخاص الذين قتلوا على يد عناصر شركة بلاك ووتر الامنية في قضية ساحة النسور، انها وبرغم كل المراجعات ووعود كبار المسؤولين العراقيين منذ اكثر من عام، الا انها لم تحصل على اي تعويض سواء كان حكومياً، او حتى من قبل الشركة المعنية رغم رفعها قضية رسمية لازالت تتناقلها الايدي في أروقة المحاكم ،على حد تعبيرها .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
