رغم توسع الجدل حول ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء إلا أنها لا زالت غير محسومة حيث أنهى مجلس النواب فصلة التشريعي الأول دون إن يعلن موقفة الصريح من ربط الهيئات المستقلة رغم إن التفسير الصادر من المحكمة الاتحادية يقضي بربطها بمجلس الوزراء مع المحافظة على استقلالها ماليا وإداريا وقد أثار ذلك حفيظة بعض الكتل النيابية.
المتتبع لحراك القوى السياسية ومجلس النواب يجد إنه كان هناك بعض الحرص في بداية الأمر على اتخاذ موقف حاسم، إذ اجرى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على خلفية القرار الصادر من المحكمة الاتحادية لقاءات مع رؤساء الهيئات المستقلة، أو الممثلين عنها، لكن الملاحظ إن تلك اللقاءات والمواقف لم تؤد إلى حصول تغير ملموس على ما يبدو، وظلت مشكلة الهيئات المستقلة رهينة النقاشات الجانبية، بين رؤساء الكتل، حتى إن بعض النواب يتساءل مثل باقي المواطنين أين وصلت قضية ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء؟ والبعض الأخر يقر بوجود أجندات سياسية وتوافقات تحكم إلية الاتفاق على استقلال تلك الهيئات أو ارتباطها سواء بمجلس الوزراء أو برئاسة مجلس النواب.
ويؤكد النائب حسين الاسدي عن ائتلاف دولة القانون أن "الخلافات السياسية أخرت العديد من التشريعات والقوانين في البرلمان الحالي ومنها قضية حسم ارتباط الهيئات المستقلة، التي تحتاج إلى توحيد لرؤية مشتركة حولها"، مضيفا إن "الموضوع يمر بنقاشات ويخضع لدراسات قانونية. وقد تم عقد العديد من الندوات"، مستبعدا "إن تكون كتلة دولة القانون لها الدور الأساس في تأخير قضية الحسم أو تأخير القوانين الخاصة بها، كما يلوح لذلك البعض"، مبينا إن "الكتل لا زالت ترغب في إن تخضع الهيئات لوصايتها، وقد تتجه لاختيار رؤساء وأعضاء تلك الهيئات من مكوناتها وأحزابها لكتنا كبرلمانيين لن نقبل بذلك وسندافع عن حيادية واستقلالية هذه الهيئات سواء ارتبطت بمجلس الوزراء أو بالبرلمان المهم إن يكون عملها في خدمة البلد بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية".
الى ذلك أوضح عادل اللامي الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في المفوضية المستقلة للانتخابات "إن مسالة حسم استقلالية الهيئات المستقلة خاضع لأجندات وتوافقات سياسية. وللأسف من الصعب الخروج من دائرة المحاصصة التي يبدو إنها ستشمل تلك الهيئات مثل باقي الوزارات. وان اغلب القوى والكتل السياسية تصرح في الإعلام على أهمية استقلاليتها لكنها لا تنفذ ذلك على ارض الواقع، وتحرص على فرض السلطة والوصاية على هيئات من المهم جدا إن تصصح قوانينها كلا على حده، أي ان يكون قانون لكل هيئة مستقلة، ويوضع برنامج لها يراقب من قبل لجان برلمانية، ويتم اختيار أعضاء الهيئات عن طريق الانتخابات من ممثلي الشعب".
أما المستشار القانوني لمجلس النواب السيد صباح الكربولي فيؤكد أن "المجلس عازم على حسم قضية الهيئات المستقلة بأسرع وقت، وتأكيد استقلالية الهيئات وعملها المهني بإشراف مجلس النواب، الذي لم يتخل عن ارتباط تلك الهيئات به، دون إن يؤثر ذلك على حياديتها، إذ وضعت قوانين تلك الهيئات ومنها هيئة النزاهة، والبنك المركزي، ومفوضية الانتخابات، ومفوضية حقوق الإنسان، ضمن أولويات عمل المجلس. وتم قراءة بعض القوانين قراءة أولى وتم تشكيل لجان لدراسة التعديلات المقترحة وقد تحسم ويصوت عليها مع بدء الفصل التشريعي الثاني".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
المتتبع لحراك القوى السياسية ومجلس النواب يجد إنه كان هناك بعض الحرص في بداية الأمر على اتخاذ موقف حاسم، إذ اجرى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على خلفية القرار الصادر من المحكمة الاتحادية لقاءات مع رؤساء الهيئات المستقلة، أو الممثلين عنها، لكن الملاحظ إن تلك اللقاءات والمواقف لم تؤد إلى حصول تغير ملموس على ما يبدو، وظلت مشكلة الهيئات المستقلة رهينة النقاشات الجانبية، بين رؤساء الكتل، حتى إن بعض النواب يتساءل مثل باقي المواطنين أين وصلت قضية ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء؟ والبعض الأخر يقر بوجود أجندات سياسية وتوافقات تحكم إلية الاتفاق على استقلال تلك الهيئات أو ارتباطها سواء بمجلس الوزراء أو برئاسة مجلس النواب.
ويؤكد النائب حسين الاسدي عن ائتلاف دولة القانون أن "الخلافات السياسية أخرت العديد من التشريعات والقوانين في البرلمان الحالي ومنها قضية حسم ارتباط الهيئات المستقلة، التي تحتاج إلى توحيد لرؤية مشتركة حولها"، مضيفا إن "الموضوع يمر بنقاشات ويخضع لدراسات قانونية. وقد تم عقد العديد من الندوات"، مستبعدا "إن تكون كتلة دولة القانون لها الدور الأساس في تأخير قضية الحسم أو تأخير القوانين الخاصة بها، كما يلوح لذلك البعض"، مبينا إن "الكتل لا زالت ترغب في إن تخضع الهيئات لوصايتها، وقد تتجه لاختيار رؤساء وأعضاء تلك الهيئات من مكوناتها وأحزابها لكتنا كبرلمانيين لن نقبل بذلك وسندافع عن حيادية واستقلالية هذه الهيئات سواء ارتبطت بمجلس الوزراء أو بالبرلمان المهم إن يكون عملها في خدمة البلد بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية".
الى ذلك أوضح عادل اللامي الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في المفوضية المستقلة للانتخابات "إن مسالة حسم استقلالية الهيئات المستقلة خاضع لأجندات وتوافقات سياسية. وللأسف من الصعب الخروج من دائرة المحاصصة التي يبدو إنها ستشمل تلك الهيئات مثل باقي الوزارات. وان اغلب القوى والكتل السياسية تصرح في الإعلام على أهمية استقلاليتها لكنها لا تنفذ ذلك على ارض الواقع، وتحرص على فرض السلطة والوصاية على هيئات من المهم جدا إن تصصح قوانينها كلا على حده، أي ان يكون قانون لكل هيئة مستقلة، ويوضع برنامج لها يراقب من قبل لجان برلمانية، ويتم اختيار أعضاء الهيئات عن طريق الانتخابات من ممثلي الشعب".
أما المستشار القانوني لمجلس النواب السيد صباح الكربولي فيؤكد أن "المجلس عازم على حسم قضية الهيئات المستقلة بأسرع وقت، وتأكيد استقلالية الهيئات وعملها المهني بإشراف مجلس النواب، الذي لم يتخل عن ارتباط تلك الهيئات به، دون إن يؤثر ذلك على حياديتها، إذ وضعت قوانين تلك الهيئات ومنها هيئة النزاهة، والبنك المركزي، ومفوضية الانتخابات، ومفوضية حقوق الإنسان، ضمن أولويات عمل المجلس. وتم قراءة بعض القوانين قراءة أولى وتم تشكيل لجان لدراسة التعديلات المقترحة وقد تحسم ويصوت عليها مع بدء الفصل التشريعي الثاني".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
