تـَتَردّدُ أصـداءُ قضية اعتقال مدير صندوق النقد الدولي حول العالم في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة وعواصم أوروبية ثقتها بهذه المؤسسة الاقتصادية الدولية العريقة التي تتخذ واشنطن مقراً.
وفي عرضٍ لتفاصيل القضية منذ بدء وسائل الإعلام الغربية بتسليط الأضواء عليها الأحد، أفاد تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية بأن سلطات مدينة نيويورك ألقت القبض على دومينيك ستراوس- كان Dominique Strauss-Kahn السبت وهو على وشك مغادرة الأراضي الأميركية في رحلةٍ جوية إلى وطنه فرنسا التي شغل فيها سابقاً عدة مناصب وزارية، ويُعتَبر من أبرز مرشحي الرئاسة عن الحزب الاشتراكي المعارض في انتخابات العام المقبل لمنافسة الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي.
وجاء اعتقاله الذي هزّ الأوساط السياسة الفرنسية بعد بضع ساعات من بلاغٍ لعاملةٍ في أحد فنادق نيويورك الفخمة زَعمت فيه أنها تعرضت لاعتداء ومحاولة اغتصاب من ستراوس- كان البالغ 62 عاماً، وهي تهمة إذا ثبتت قد تُبقيه وراء القضبان عشرين عاماً بموجب قوانين العقوبات الأميركية.
ولدى مثوله أمام محكمة في نيويورك الاثنين، رفضت قاضية التحقيق ميليسا جاكسون طلَب محاميه أخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها مليون دولار وقررَت إبقاءَه في السجن حتى العشرين من أيار الحالي ليمثل أمام هيئة محلفين.
وكيلُ الدفاع عن مدير صندوق النقد الدولي نفى التهم الموجّهة إلى موكّله ولكن القاضية أوضَحت أن قرارها بعدم الإفراج عن ستراوس-كان استندَ إلى احتمال فراره من الولايات المتحدة، قائلةً:
"الشيء الوحيد الذي أنظرُ فيه الآن هو ليس ما إذا كان موكّلُكَ مذنباً أم بريئاً، ولكن ما إذا كان هناك خطر حقيقي من الهروب. وهذا هو الشيء الوحيد الذي يسمحُ لي القانون أن أنظرَ فيه. وهذه مسألة تتعلق بالتقدير. وعندما أسمع أن موّكلَكَ كان في مطار جون
أف. كنيدي وعلى وشك الصعود على متن الطائرة فإن هذا يثير بعض القلق."
وبعد النطق بقرارها، نُقل المسؤول الدولي الذي كان يألف أجنحة الفنادق الفخمة وسفر الدرجة الأولى جواً نُقل إلى سجن جزيرة ريكرز سيء السمعة في نيويورك فيما قال محامو الدفاع إنهم سيدرسون ما إذا كان سيتم استئناف الحكم. وإذا أيّد القاضي الحكم فسيُحتَجز ستراوس-كان في هذا السجن طوال فترة محاكمته.
وكان الإدعاء العام طلب إبقاء المتهم قيد الاحتجاز بسبب مخاوف من هروبه إلى فرنسا إذا أُفرجَ عنه. وقال مساعد المدعي العام الأميركي جون ماكونل في المحكمة الاثنين:
"إنه يكاد لا يملك أي حافز للبقاء في هذا البلد فيما توجد لديه كل الحوافز والموارد التي تُمكّنُه من المغادرة."
وأضاف قائلا:
"نظراً لقوة القضية كما هي الآن وإمكانية الحصول على أدلةٍ إضافية فإن للمدعى عليه حافزاً إضافياً للفرار. ونحن نعلم أيضاً أن لدى المتهم الموارد الشخصية والسياسية والمالية للفرار في الواقع والتهرّب من إنفاذ القانون. إنه شخص ذو نفوذ وثقافة رفيعة، ومما يبدو فإن بحوزته الموارد لتفادي الاعتقال والمقاضاة في حال إطلاق سراحِهِ."
من جهته، ذكر وكيل الدفاع بنجامين برافمان وهو نفس المحامي الذي دافع بنجاح عن نجم موسيقى "البوب" الراحل مايكل جاكسون في تهم التحرش ضد الأطفال، ذكر أن موكلّه سيقرّ بأنه "غير مذنب" وأن "من المحتمل جداً" أن يُـبرّأ. وأضاف قائلا:
"من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة. وأعتقد أن من الأهمية بمكان أن تفهموا جميعكم بأن هذه المعركة قد بدأت للتو. ونحن نعتقد أن السيد ستراوس-كان بريء من هذه التهم. وسوف نثبت ذلك، فالقضية باعتقادنا يمكن الدفاع عنها بشكل جيد جداً."
القضيةُ التي يتابعُها الإعلام الغربي بشغَفٍ بالغ شكّلت إحراجاً كبيراً لصندوق النقد الدولي الذي تلقى إشادات عديدة تحت إدارة ستراوس-كان لمساعدته في إقناع القادة على ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية الدولية وإصدار كفالات قروض بسرعة لأيسلندا والمجر واليونان وايرلندا والبرتغال.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها الاثنين على متن الطائرة الرئاسية التي كانت تقل الرئيس باراك أوباما إلى تينيسي، أكد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن واشنطن ما تزال تثق في صندوق النقد الدولي وقدرته على القيام بمهمته "بشكل فعال" إثر اعتقال مديرِه واتهامه بقضية أخلاقية.
وفيما سَرَت تكهنات بأن القضية قد تعقّد محادثات حاسمة حول تمديد قروضٍ لليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن هذا التطور لن يكون له أي تأثير على خططِ إنقاذِ دولٍ في منطقة اليورو تعاني من أزمات مالية.
في غضون ذلك، كُـلّفَ نائب ستراوس –كان John Lipsky جون ليبسكي، وهو مسؤول دولي من الولايات المتحدة، كُلّف القيام بمهام مدير صندوق النقد الدولي وكالةً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وفي عرضٍ لتفاصيل القضية منذ بدء وسائل الإعلام الغربية بتسليط الأضواء عليها الأحد، أفاد تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية بأن سلطات مدينة نيويورك ألقت القبض على دومينيك ستراوس- كان Dominique Strauss-Kahn السبت وهو على وشك مغادرة الأراضي الأميركية في رحلةٍ جوية إلى وطنه فرنسا التي شغل فيها سابقاً عدة مناصب وزارية، ويُعتَبر من أبرز مرشحي الرئاسة عن الحزب الاشتراكي المعارض في انتخابات العام المقبل لمنافسة الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي.
وجاء اعتقاله الذي هزّ الأوساط السياسة الفرنسية بعد بضع ساعات من بلاغٍ لعاملةٍ في أحد فنادق نيويورك الفخمة زَعمت فيه أنها تعرضت لاعتداء ومحاولة اغتصاب من ستراوس- كان البالغ 62 عاماً، وهي تهمة إذا ثبتت قد تُبقيه وراء القضبان عشرين عاماً بموجب قوانين العقوبات الأميركية.
ولدى مثوله أمام محكمة في نيويورك الاثنين، رفضت قاضية التحقيق ميليسا جاكسون طلَب محاميه أخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها مليون دولار وقررَت إبقاءَه في السجن حتى العشرين من أيار الحالي ليمثل أمام هيئة محلفين.
وكيلُ الدفاع عن مدير صندوق النقد الدولي نفى التهم الموجّهة إلى موكّله ولكن القاضية أوضَحت أن قرارها بعدم الإفراج عن ستراوس-كان استندَ إلى احتمال فراره من الولايات المتحدة، قائلةً:
"الشيء الوحيد الذي أنظرُ فيه الآن هو ليس ما إذا كان موكّلُكَ مذنباً أم بريئاً، ولكن ما إذا كان هناك خطر حقيقي من الهروب. وهذا هو الشيء الوحيد الذي يسمحُ لي القانون أن أنظرَ فيه. وهذه مسألة تتعلق بالتقدير. وعندما أسمع أن موّكلَكَ كان في مطار جون
أف. كنيدي وعلى وشك الصعود على متن الطائرة فإن هذا يثير بعض القلق."
وبعد النطق بقرارها، نُقل المسؤول الدولي الذي كان يألف أجنحة الفنادق الفخمة وسفر الدرجة الأولى جواً نُقل إلى سجن جزيرة ريكرز سيء السمعة في نيويورك فيما قال محامو الدفاع إنهم سيدرسون ما إذا كان سيتم استئناف الحكم. وإذا أيّد القاضي الحكم فسيُحتَجز ستراوس-كان في هذا السجن طوال فترة محاكمته.
وكان الإدعاء العام طلب إبقاء المتهم قيد الاحتجاز بسبب مخاوف من هروبه إلى فرنسا إذا أُفرجَ عنه. وقال مساعد المدعي العام الأميركي جون ماكونل في المحكمة الاثنين:
"إنه يكاد لا يملك أي حافز للبقاء في هذا البلد فيما توجد لديه كل الحوافز والموارد التي تُمكّنُه من المغادرة."
وأضاف قائلا:
"نظراً لقوة القضية كما هي الآن وإمكانية الحصول على أدلةٍ إضافية فإن للمدعى عليه حافزاً إضافياً للفرار. ونحن نعلم أيضاً أن لدى المتهم الموارد الشخصية والسياسية والمالية للفرار في الواقع والتهرّب من إنفاذ القانون. إنه شخص ذو نفوذ وثقافة رفيعة، ومما يبدو فإن بحوزته الموارد لتفادي الاعتقال والمقاضاة في حال إطلاق سراحِهِ."
من جهته، ذكر وكيل الدفاع بنجامين برافمان وهو نفس المحامي الذي دافع بنجاح عن نجم موسيقى "البوب" الراحل مايكل جاكسون في تهم التحرش ضد الأطفال، ذكر أن موكلّه سيقرّ بأنه "غير مذنب" وأن "من المحتمل جداً" أن يُـبرّأ. وأضاف قائلا:
"من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة. وأعتقد أن من الأهمية بمكان أن تفهموا جميعكم بأن هذه المعركة قد بدأت للتو. ونحن نعتقد أن السيد ستراوس-كان بريء من هذه التهم. وسوف نثبت ذلك، فالقضية باعتقادنا يمكن الدفاع عنها بشكل جيد جداً."
القضيةُ التي يتابعُها الإعلام الغربي بشغَفٍ بالغ شكّلت إحراجاً كبيراً لصندوق النقد الدولي الذي تلقى إشادات عديدة تحت إدارة ستراوس-كان لمساعدته في إقناع القادة على ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية الدولية وإصدار كفالات قروض بسرعة لأيسلندا والمجر واليونان وايرلندا والبرتغال.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها الاثنين على متن الطائرة الرئاسية التي كانت تقل الرئيس باراك أوباما إلى تينيسي، أكد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن واشنطن ما تزال تثق في صندوق النقد الدولي وقدرته على القيام بمهمته "بشكل فعال" إثر اعتقال مديرِه واتهامه بقضية أخلاقية.
وفيما سَرَت تكهنات بأن القضية قد تعقّد محادثات حاسمة حول تمديد قروضٍ لليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن هذا التطور لن يكون له أي تأثير على خططِ إنقاذِ دولٍ في منطقة اليورو تعاني من أزمات مالية.
في غضون ذلك، كُـلّفَ نائب ستراوس –كان John Lipsky جون ليبسكي، وهو مسؤول دولي من الولايات المتحدة، كُلّف القيام بمهام مدير صندوق النقد الدولي وكالةً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
