تزامناً مع استمرار المناقشات حول خفض الرواتب والإمتيازات التي تتقاضاها الرئاسات الثلاث، تتصاعد دعوات داخل مجلس النواب وخارجه الى ضرورة مراجعة الامتيازات المالية الممنوحة للنواب واعضاء مجالس المحافظات والمسؤولين السابقين أيضاً.
ويقول مطلقو هذه الدعوات ان ما يتقاضاه هؤلاء يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية ويؤثر سلباً على برامج التنمية الوطنية، فمع استمرار تطور العملية السياسية في العراق، تتزايد أعدادهم، ما يخلق طبقة من الذين يتقاضون رواتب تقاعدية عالية في بلاد لا تزال نسبة الفقر فيها تتجاوز 20%.
ويقول عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان في حديث لاذاعة العراق الحر ان على النائب ان يعود كمواطن الى صفوف الشعب، بعد ان تنتهي فترة ولايته في البرلمان، مؤكداً معارضته لمنح النواب السابقين تلك الامتيازات التي يصفها بـ"الفاحشة" التي تتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
ويوضح عضو الجمعية الوطنية السابقة كريم البخاتي ان اعضاء الجمعية يتقاضون راتباً تقاعدياً يصل الى نحو ستة ملايين دينار، واعضاء مجلس النواب السابقون نحو عشرة ملايين دينار شهرياً، ويلفت الى ان النائب السابق يواجه اليوم صعوبات كبيرة في العودة الى حياته الطبيعية في ظل ما يحيط به وبعائلته من مخاطر امنية.
من جهته يرى استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد سالم محمد عبود ان رواتب النواب والمسؤولين السابقين ستشكل عبئاً على برامج التنمية الوطنية، مشيراً الى ان هذا التضخم في امتيازات النواب السابقين هو نتاج طبيعي لما يسميه بأزمة الدولة في العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويقول مطلقو هذه الدعوات ان ما يتقاضاه هؤلاء يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية ويؤثر سلباً على برامج التنمية الوطنية، فمع استمرار تطور العملية السياسية في العراق، تتزايد أعدادهم، ما يخلق طبقة من الذين يتقاضون رواتب تقاعدية عالية في بلاد لا تزال نسبة الفقر فيها تتجاوز 20%.
ويقول عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان في حديث لاذاعة العراق الحر ان على النائب ان يعود كمواطن الى صفوف الشعب، بعد ان تنتهي فترة ولايته في البرلمان، مؤكداً معارضته لمنح النواب السابقين تلك الامتيازات التي يصفها بـ"الفاحشة" التي تتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
ويوضح عضو الجمعية الوطنية السابقة كريم البخاتي ان اعضاء الجمعية يتقاضون راتباً تقاعدياً يصل الى نحو ستة ملايين دينار، واعضاء مجلس النواب السابقون نحو عشرة ملايين دينار شهرياً، ويلفت الى ان النائب السابق يواجه اليوم صعوبات كبيرة في العودة الى حياته الطبيعية في ظل ما يحيط به وبعائلته من مخاطر امنية.
من جهته يرى استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد سالم محمد عبود ان رواتب النواب والمسؤولين السابقين ستشكل عبئاً على برامج التنمية الوطنية، مشيراً الى ان هذا التضخم في امتيازات النواب السابقين هو نتاج طبيعي لما يسميه بأزمة الدولة في العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
