سجّلت سوق العراق للأوراق المالية في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مستقراً في مؤشرها العام يراوح بين 127 و 128 نقطة في المائة.
وأوضح رئيس مجلس محافظي السوق فائق نعوم كساب لإذاعة العراق الحر أن هذا الارتفاع الذي يُسجّل للمرة الأولى منذ نحو ثمانية عشر شهراً يُعزى إلى "دخول رؤوس أموال ومستثمرين أجانب وحالة الاطمئنان النسبي للوضع الأمني فضلا عن اعتماد عملية التداول الإلكتروني للأسهم والسندات منذ عام مضى وذلك على نحوٍ زادَ من شفافية ودقة وسرعة التداولات ما شجّع كثيرا على الاستثمار في السوق."
وصرح كساب بأن مجلس محافظي السوق أحال "مسودة تعليمات إلى هيئة الأوراق المالية العراقية شبه الحكومية المشرفة على أداء السوق لغرض إقرارها لتكون الهيئة بموجبها ضامناً للبنوك والشركات والمستثمرين الأجانب لدى تداولهم في السوق" تشجيعا لهم على الدخول بقوة إلى البورصة العراقية.
وفي تحليلاتٍ للتداولات الحالية النشطة، ذكر بعض المحللين الاقتصاديين أن ارتفاع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "لا يأتي نتيجة لحالة من النمو في النشاط التداولي للسوق بسبب الاستثمار الأجنبي كما يزعم القائمون عليها." وفي هذا الصدد، قال ضرغام محمد علي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الاقتصاد إن مردّ ارتفاع المؤشر يُعزى إلى ما اعتبرَها "عمليات مضاربة وبيع وشراء وهمية بين سماسرة ومستثمري القطاع الخاص داخل السوق من العراقيين بغية رفع أسعار الأسهم تشجيعاً لصغار المستثمرين على الشراء وهو أمر لن يلبث طويلا حتى يتراجع المؤشر إلى ما كان عليه قبل الارتفاع"، بحسب تعبيره.
من جهته، أعرب الخبير الاقتصادي عبد الستار البياتي عن اعتقاده بأن مجمل النشاط العام لسوق الأوراق المالية لم يكن مؤثراً خلال الأعوام الثمانية الماضية في المشهد الاقتصادي العراقي لعدة أسباب "لعل من أهمها حالة الركود والضعف المزمنة لنشاط شركات القطاع الخاص المحلي إلى جانب التجاذبات السياسية المؤثرة سلباً على هذا المشهد ناهيك عن طبيعة تعاطي سماسرة السوق مع حركة التداولات للأسهم وتوجيهها الوجهة التي تصب في خدمة مصالح أفراد وشركات دون سواها"، على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأوضح رئيس مجلس محافظي السوق فائق نعوم كساب لإذاعة العراق الحر أن هذا الارتفاع الذي يُسجّل للمرة الأولى منذ نحو ثمانية عشر شهراً يُعزى إلى "دخول رؤوس أموال ومستثمرين أجانب وحالة الاطمئنان النسبي للوضع الأمني فضلا عن اعتماد عملية التداول الإلكتروني للأسهم والسندات منذ عام مضى وذلك على نحوٍ زادَ من شفافية ودقة وسرعة التداولات ما شجّع كثيرا على الاستثمار في السوق."
وصرح كساب بأن مجلس محافظي السوق أحال "مسودة تعليمات إلى هيئة الأوراق المالية العراقية شبه الحكومية المشرفة على أداء السوق لغرض إقرارها لتكون الهيئة بموجبها ضامناً للبنوك والشركات والمستثمرين الأجانب لدى تداولهم في السوق" تشجيعا لهم على الدخول بقوة إلى البورصة العراقية.
وفي تحليلاتٍ للتداولات الحالية النشطة، ذكر بعض المحللين الاقتصاديين أن ارتفاع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "لا يأتي نتيجة لحالة من النمو في النشاط التداولي للسوق بسبب الاستثمار الأجنبي كما يزعم القائمون عليها." وفي هذا الصدد، قال ضرغام محمد علي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الاقتصاد إن مردّ ارتفاع المؤشر يُعزى إلى ما اعتبرَها "عمليات مضاربة وبيع وشراء وهمية بين سماسرة ومستثمري القطاع الخاص داخل السوق من العراقيين بغية رفع أسعار الأسهم تشجيعاً لصغار المستثمرين على الشراء وهو أمر لن يلبث طويلا حتى يتراجع المؤشر إلى ما كان عليه قبل الارتفاع"، بحسب تعبيره.
من جهته، أعرب الخبير الاقتصادي عبد الستار البياتي عن اعتقاده بأن مجمل النشاط العام لسوق الأوراق المالية لم يكن مؤثراً خلال الأعوام الثمانية الماضية في المشهد الاقتصادي العراقي لعدة أسباب "لعل من أهمها حالة الركود والضعف المزمنة لنشاط شركات القطاع الخاص المحلي إلى جانب التجاذبات السياسية المؤثرة سلباً على هذا المشهد ناهيك عن طبيعة تعاطي سماسرة السوق مع حركة التداولات للأسهم وتوجيهها الوجهة التي تصب في خدمة مصالح أفراد وشركات دون سواها"، على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
